به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه به دنبال ایجاد ارزش افزوده در زمین‌های این سازمان هستیم، گفت: «پروژه‌های مسکونی در قالب 65 پروژه با حدود 8 هزار واحد مسکونی برای مشارکت در ساخت شناسایی شده است، به عنوان نمونه در تهرانسر، زمینی به مساحت 175هزار مترمربع وجود دارد که استعداد ساخت هزار واحد مسکونی را داراست.

همچنین، از دیگر پروژه‌هایی که در دستور کار است احداث مراکز تجاری اداری و خدماتی است که در این خصوص تعدادی پروژه شناسایی شده‌اند. زمینی به مساحت 50 هکتار در منطقه تهرانسر با کاربری تجاری مسکونی خدماتی، زمینی دیگر در میدان ونک به مساحت 8 هزار مترمربع با کاربری تجاری اداری از جمله موارد مشارکتی است که می‌تواند مدنظر همکاری‌ مشترک قرار بگیرد».

در همین راستا، ۵ دی‌ماه پارسال، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی از تولید مسکن به شکل مدل مشارکتی توسط توسعه گران و انبوه سازان خبر داده و گفته بود: «دو عامل تعیین کننده در قیمت مسکن، یکی زمین و دیگری هزینه پروانه‌های ساختمانی است و ما سعی کردیم هزینه عرضه را برای سازندگان کاهش دهیم. در برنامه تولید و عرضه مسکن زمین رایگان را وارد فرآیند می کنیم و پذیرش هزینه پروانه ساختمانی با ما است.

زمین و پروانه بر عهده ما است و انبوه‌سازان مسوولیت ساخت را بر عهده می گیرند. در پایان کار، دولت سهم خود و انبوه‌سازان نیز سهم خود را برمی دارند. طرح نیز اقشار متوسط را هدف گذاری کرده است و این مدل مشارکتی کاملا قابل اجراست که برخی انبوه‌سازان هم از آن استقبال کرده‌اند».

*تعدد پروژه‌های نیمه تمام نتیجه مسکن سازی مشارکتی

در همین ارتباط مهدی غلامی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی در مورد استفاده از زمین‌های دولتی و اجرای پروژه‌های مشارکتی در صورتی انجام شده که به نظر می‌رسد، این وزارتخانه توجهی به تجربه‌های کسب شده در سال‌های گذشته بی توجه بوده است.

وی افزود: اجرای پروژه‌های مشارکتی یکی از تجربه های ناموفق کشور در زمینه انبوه سازی مسکن بوده است. جالب اینجاست مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در حالی زمینی در میدان ونک شهر تهران را برای اجرای پروژه مشارکتی پیشنهاد می‌دهد که در فاصله‌ای کمتر از 2 کیلومتر از این میدان، پروژه‌ای مشارکتی قرار دارد که مطالعات ساخت آن سال 79 انجام و کار ساخت آن از سال 81  شروع شده، ولی هنوز هم به اتمام نرسیده است!

این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: البته این پروژه که به برج میلینیوم یا هزاره سوم معروف است، تنها پروژه مشارکتی نیمه کاره کشور نیست. در حال حاضر یکی از عمده مسائلی که سازمان ملی زمین و مسکن با آن درگیر است، مسائل حقوقی و قضایی مربوط به پروژه های متعدد مشارکتی نیمه کاره است. پروژه هایی که به منظور تنظیم بازار مسکن و بر روی زمین های دولتی که بعضا در موقعیت‌های بسیار مناسب اقتصادی قرار دارند، تعریف شده، ولی به سرانجام مطلوب نرسیده است. در ضمن پرونده مربوط به بعضی از آن‌ها، سال‌هاست مشکلات حقوقی و قضایی بسیاری برای وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده است.

*تاخیر در اتمام پروژه‌های مشارکتی به نفع انبوه سازان و به زیان دولت و مردم

غلامی ریشه این ماجرا را در مدل مشارکتی تولید مسکن دانست و گفت: در مدل مشارکتی تولید مسکن که زمین و پروانه ساخت توسط دولت تامین می‌شود و انبوه ساز کار ساخت را انجام می‌دهد و هر دو طرف به نسبت مشخص مالک پروژه هستند، تاخیر در به پایان رساندن پروژه نه تنها زیانی را متوجه انبوه ساز می‌کند، بلکه عائدی بسیاری نیز نصیب آن‌ها خواهد کرد. از آن جایی که افزایش قیمت زمین بسیار بیشتر از افزایش قیمت مصالح و هزینه ساخت است، هر چه زمان ساخت پروژه طولانی تر شود، سهم هزینه ساخت از قیمت نهایی مسکن کمتر خواهد شد و در نهایت سهم آورده انبوه ساز بسیار کمتر خواهد شد. در این شرایط دولت متضرر شده و انبوه ساز منتفع می‌شود.

وی افزود: از طرف دیگر در شرایطی که در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن بسیاری از متقاضیان مصرفی از بازار خرید مسکن نا امید و خارج شده‌اند، این انتظار وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی از امکانات و تسهیلات خود به گونه‌ای استفاده کند تا اولا تولید و عرضه واحدهای مسکونی به سرعت انجام شده و واحدهای احتکار شده نیز به بازار عرضه شوند تا در سایه تنظیم بازار مسکن، افراد بیشتری بتوانند صاحب مسکن شوند.

*مسکن ویژه تهرانسر، الگوی مناسب برای صاحب خانه شدن محرومان از مسکن

غلامی در این شرایط نابه سامان بازار مسکن استفاده صحیح از زمین های دولتی را راهکاری برای صاحب خانه شدن متقاضیان دانست و گفت: برای همین منظور اگر سازنده تبدیل به یک واسطه مدیریتی شود که حق الزحمه یا اجرت خدمت ارائه شده خود را دریافت می‌کند، در این صورت انگیزه بالایی برای تکمیل و تحویل به موقع پروژه دارد. از طرفی با پیش فروش واحد ها به قیمت تمام شده و نه قیمت روزِ بازار، علاوه بر کاهش قیمت مسکن، مصرف کنندگان، مالک خانه‌های در حال ساخت خواهند بود و نه سازندگان. لذا سود حاصل از سرمایه گذاری در فرآیند ساخت، از فروشنده به مصرف‌کننده منتقل می‌شود که بدین ترتیب منفعت ناشی از تسهیلات ارائه شده از سوی دولت، به جای واسطه‌ها مستقیما به گروه‌های هدف تعلق می‌گیرد.

وی افزود: سیاست دیگری که وزارت راه و شهرسازی با استفاده از زمین‌های خود می‌تواند انجام دهد، تاخیر در دریافت هزینه زمین نسبت به هزینه ساخت است. در این روش متقاضیان هزینه زمین را بعد از تحویل واحد مسکونی خود و به صورت اقساط پرداخت می‌کنند. در این صورت طیف وسیعی از مردم می‌توانند به خانه دار شدن امیدوار شوند.

این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان گفت: جالب اینجاست در منطقه تهرانسر شهر تهران که زمین دیگر معرفی شده برای اجرای پروژه‌های مشارکتی در آن منطقه قرار دارد، طرح «مسکن ویژه تهرانسر» بر مبنای استفاده از همین دو سیاست اجرا شد. در این طرح که بدون استفاده از منابع بانکی اجرا شد، واحدها بر اساس قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه منفعت سازنده در انجام تعداد بیشتر پروژه‌های تولیدی است، انگیزه ای برای تاخیر در انجام پروژه و همچنین احتکار واحدهای تکمیل شده وجود نداشت.

انتهای پیام/ب