به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای عالی انرژی در جلسه مورخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷ در راستای وظایف مصرح در تبصره ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، "الگوی مصرف برق و گاز طبیعی" را تصویب کرد.
تبصره ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۹ عبارتست از: «الگوی مصرف برق و گازطبیعی به ازاء هر مترمربع ساختمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و مسکن و شهرسازی به‌تصویب شورای‌عالی انرژی می‌رسد. مصارف برق و گازطبیعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صددرصد(۱۰۰%) افزایش قیمت خواهد شد. وجوه اضافی أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه و به‌ترتیب مقرر در ماده (۷۳) این قانون هزینه می‌شود».
براساس بند «الف» ماده ۴ این مصوبه شورای عالی انرژی، وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران، در چارچوب کارگروه ماده (۱۱) قانون، ظرف مدت نه (۹) ماه از ابلاغ این دستورالعمل نسبت به بازنگری استاندارد برچسب انرژی ساختمان ها اقدام نمایند بنحوی که تعیین الگوی مصرف انرژی ساختمان با استفاده از قبوض مصرف (تفکیک شده برق و گاز) امکانپذیر باشد.
در ماده ۵ این مصوبه آمده است: افزایش تعرفه موضوع این دستورالعمل شامل آن دسته از مشترکانی خواهد گردید که مصارف آنها بیش از الگوهای مصرف برق و گاز طبیعی مطابق با استاندارد برچسب انرژی بازنگری شده، باشد. وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند پس از تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع ماده (۴)، نسبت به اطلاع رسانی و هشدار در خصوص مصرف مشترکین و افزایش تعرفه ماده (۱۸) قانون قبل از اعلام اجباری استاندارد، اقدام نماید.
الف: فاز اول طرح با اولویت ساختمان های غیرمسکونی (دولتی) حداکثر شش (۶) ماه پس از ابلاغ استاندارد اجرا خواهد گردید.
ب: فاز دوم طرح با تحت پوشش قرار دادن ساختمان های غیرمسکونی (عمومی) یک (۱) سال پس از اجرای فاز اول اجرایی خواهد گردید.
ج: فاز سوم طرح با تحت پوشش قرار دادن ساختمان های مسکونی حداکثر یک (۱) سال پس از اجرای فاز دوم اجرایی خواهد گردید.
براساس بند «الف» ماده ۶ مصوبه شورای عالی انرژی، وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های گاز استانی و شرکت های توزیع برق، موظفند ضمن رعایت الگوی تعرفه های پلکانی بر مبنای میزان مصرف مشترک، نسبت به درج و اعمال افزایش تعرفه های ماده (۱۸) قانون، با نرخ حداکثر ۱۰۰% مازاد بر تعرفه های فعلی در بازه (های) خارج از الگوی مصرف ساختمان اقدام و مبالغ مازاد ناشی از افزایش تعرفه را از مصرف کنندگان اخذ نمایند.
در ماده ۸ این مصوبه آمده است: میزان و نحوه افزایش تعرفه ها طبق ماده (۶) می بایست قبل از اعمال در قبوض مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارتخانه های نفت و نیرو به تایید شورای عالی انرژی برسد.
متن کامل مصوبه ۹ ماده ای شورای عالی انرژی درباره "الگوی مصرف برق و گاز طبیعی" که در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه توسط محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به نهادهای ذی ربط ابلاغ شده است را از اینجا 
می توانید مشاهده کنید.
*اولین گام دولت در زمینه افزایش تعرفه انرژی پرمصرف ها چه بود؟
براساس گزارش فارس، این مصوبه شورای عالی انرژی عملا گام دوم دولت برای افزایش تعرفه انرژی پرمصرف ها در ماه های اخیر است. اولین گام دولت در این زمینه، مصوبه دولت در جلسه مورخ ۱۹ اسفندماه پارسال درباره افزایش بهای آب و برق بود. براساس مصوبه مذکور، از ابتدای اردیبهشت ماه بهای آب شرب و برق کلیه مشترکان سالانه به میزان ۷ درصد افزایش می یابد و از ابتدای خرداد ماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. به عبارت دیگر، افزایش بهای آب و برق مشترکین کم مصرف خانگی ۷ درصد و این رقم برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد است.
براساس این گزارش، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر ضرورت افزایش موثر قیمت انرژی پرمصرف ها در راستای مدیریت مصرف آنها و همچنین تحقق عدالت در زمینه توزیع یارانه های انرژی در کشور تاکید دارند.
انتهای پیام/