به گزارش خبرگزاری فارس، طرحی در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است که براساس آن، فعالیت همه صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

طبق این طرح، تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) و همچنین عبارت "زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده" مندرج در تبصره ذیل بند "ج" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور حذف می‌شوند. این پیشنهاد در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسیده است.

بر اساس ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی‌جمهوری‌اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است لیکن مطابق تبصره (۲) ذیل بند "ب" و تبصره ذیل بند "ج" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر‌نظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمامی مراحل شامل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه مستثنی شده‌اند،‌ اساساً انجام هرگونه اقدام نظارتی از سوی این بانک در خصوص صندوق‌های موصوف در طول حاکمیت قانون صدرالذکر ممتنع و فاقد مبنای قانونی است.

 با تصویب حکم یاد‌شده در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزی خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، محقق نخواهد شد. مضافاً اینکه حکم یاد شده مغایر با بند (۹) "سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه" ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری مبنی‌بر "اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات" است.

با این توضیح که اعطای اجازه به صندوق‌های مزبور برای فعالیت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بار دیگر بیم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولی فاقد مجوز در آینده و تکرار مخاطرات و تجربیات ناگوار گذشته در خصوص این‌گونه مؤسسات را به همراه دارد. نباید فراموش کرد که بسیاری از مؤسسات پولی غیرمجازی که در سالیان اخیر در کشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبیل ثامن الحجج و ... ، در بدو امر با استفاده از وضع چنین قواعد و استثنائاتی یا در فضای خالی از قوانین و مقررات مشخص، در قالب مؤسساتی همچون تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، تأسیس شده و رشد کرده‌اند.

از دیگر معایب نبود نظارت بانک مرکزی، عدم احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران این‌گونه صندوق‌ها و نحوه هزینه‌کرد و تخصیص منابع قرض‌الحسنه در این صندوق‌ها است. 

انتهای پیام/