ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف است، گفت: موافقان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی معتقدند که نظارت بر امور بازار و توزیع کالا و تهیه و تدارک مایحتاج مردم و امور تجارت و بازرگانی نیازمند وزارتخانه‌ای مستقل است و علت آشفتگی و به هم‌ریختگی‌ها و تعادل در بازار عرضه و تقاضا را مدیریت واحد بخش بازرگانی و صنعت وزارتخانه می‌دانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحثی که چند سال پیش در رابطه با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی پیش آمد که در نهایت منجر به ادغام آنها شد، گفت: در آن زمان طرفداران ادغام وزارتخانه معتقد بودند که با توجه به مجزا بودن مدیریت دو بخش بازرگانی و صنعت مشکلاتی در امر تهیه و تدارک مواد اولیه و واردات و صادرات به وجود آمده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همچنین آنها معتقد بودند، عدم هماهنگی دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی منجر به بروز مشکلاتی در امر تولید شده، به طوری که بازار وارداتی رونق گرفته و بازار صادراتی کساد شده است.
وی بیان داشت: بنابراین با توجه به مطرح شدن این مسائل و هدف دولت مبنی بر کوچک شدن ساختار وزارتخانه‌ها بالاخره دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در هم ادغام و به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد.
ملکی اظهار داشت: البته به نظر می‌رسد موافقان تفکیک وزارتخانه و حتی دولت قصد دارند تا با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، این پیام را به مردم القا کنند که با این تغییرات اوضاع بازار کنترل خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این در حالی است که بخشی از مشکلات بازار بار روانی دارد، زیرا با آغاز تحریم‌ها این ترس و نگرانی در بین مردم ایجاد شده که ممکن است کمبود و کسری به وجود آید، بنابراین علیرغم وجود کالا در بازار اقدام به احتکار می‌کنند و این اتفاق منجر به هم‌ریختگی بازار می‌شود.
وی گفت: وجود نقدینگی سرگردان یکی دیگر از عوامل بهم ریختگی بازار است، زیرا پول‌های سرگردان به سمتی حرکت می‌کند که برای دارندگان آن منافع مالی داشته باشد.
ملکی با بیان اینکه بخش از مشکلات هم مرتبط با عرضه کم کالا است، گفت: با توجه به مشکلاتی که برای تامین ارز وجود دارد، قیمت تمام شده کالا تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و باعث این اتفاقات می‌شود.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی نهادها و سازمان‌های نظارتی باید بیش از همیشه به امر بازرسی و نظارت از بازار بپردازند و برای متخلفان مجازات‌های سنگینی در نظر بگیرند.
انتهای پیام/ب