به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی در گزارشی به مالیات بر عایدی سرمایه با مروری بر مبانی نظری، تجارب جهانی و الگویی برای ایران پرداخته است.
در بخشی از این گزارش مربوط به معرفی نظام مالیات بر عائدی سرمایه در ایران آمده است: بدون تردید، مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بایستی با اهدافی چون عدالت، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازار برخی دارایی‌ها اعمال شود.
از این حیث، ایران جزو معدود کشورهای جهان است که در آن از عواید سرمایه‌ای هیچ‌گونه مالیاتی اخذ نمی‌شود، در حالی که بازار اغلب دارایی‌های منقول و غیرمنقول به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه، همواره جولانگاه سفته‌بازان و سوداگران بوده است.
در این راستا، لازم است، پایه مالیات بر عایدی سرمایه تا حد امکان گسترده باشد. همچنین برای تأمین اهداف بازتوزیعی و جلوگیری از سوداگری، استفاده از نرخهای به شدت تصاعدی، تفکیک بین عواید کوتاه‌مدت و بلندمدت، شاخص‌بندی و همچنین اعمال نرخهای متفاوت برای عواید کوتاه‌مدت و بلندمدت اجتناب‌ناپذیر است.
با توجه به حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران، ویژگی‌های بازار برخی دارایی‌ها مانند بازار مسکن، خودرو، ارز، طلا و سهام و درجه جایگزینی بالای آنها، لازم است برای جلوگیری از هجوم نقدینگی‌های سرگردان به یک یا تعدادی از بازارهای مذکور و ایجاد تقاضاهای هیجانی و سوداگرانه، مالیات بر عایدی سرمایه به طور همزمان و در همه بازارها بر عواید حاصل از نگهداری این دارایی‌ها اعمال شود. البته در این میان، با توجه به مزیت نسبی سهام نسبت به سایر انواع دارایی‌ها، لازم است امتیازاتی برای آن در نظر گرفته شود (مانند نرخ پایین‌تر).
با این حال، در شرایط ایده‌آل بهترین سیستم اجرایی برای مالیات بر عایدی سرمایه نظام مالیات بر جمع درآمد است. هم اکنون مطالعات مربوط به امکان‌سنجی پیاده‌سازی نظام مالیات بر جمع درآمد در کشور در حال انجام است. بدون شک برای بهبود کارایی نظام مالیات بر درآمد، انجام اصلاحات اساسی در بخش مالیات بر درآمد شرکتها و مالیات بر درآمد اشخاص ضروری است و مالیات بر عایدی سرمایه نیز بایستی در چارچوب این سیستم مالیاتی تعریف شود.
سازه یا ساختار نظام مالیات بر عایدی سرمایه همانند هر سیستمی از اجزا و مؤلفه‌های متعددی تشکیل شده است و ارتباط بین این اجزا، نظام مالیات بر عایدی سرمایه را تشکیل می‌دهند. به طور کلی، مؤلفه‌های نظام مالیات بر عایدی سرمایه را می‌توان به دو بخش شامل مؤلفه‌های سیاستی و مؤلفه‌های اجرایی تقسیم کرد.
دارایی‌های مشمول، نرخ، شاخص‌بندی، امتیازات، معافیت‌ها، نحوه رفتار با مسکن اصلی، نحوه رفتار با زیان دارایی‌ها و.. از مؤلفه‌های سیاستی و شیوه وصول مالیات، نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه، نحوه رفتار با اشخاص مقیم و غیرمقیم و... از مؤلفه‌های اجرایی نظام مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
در این راستا، لازم است، پایه مالیات بر عایدی سرمایه در کشور مشتمل بر دارایی‌های زیر باشد:
-املاک و مستغلات (زمین و ساختمان، ویلا، باغ)
-سرقفلی
-ارزهای خارجی
-طلا ، جواهر و زیورآلات
-سهام و انواع اوراق بهادار
-معادن و یا حقوق استفاده از معادن
-خودرو (مازاد بر نیاز شخصی)
به طورکلی،کلیه دارایی‌هایی که برای استفاده شخصی خریداری می‌شوند و همچنین دارایی‌هایی (تجهیزات، ماشین‌آلات و دارایی‌های ثابت) که در فرآیند تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند، در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار نمی‌گیرند. همچنین، دارایی‌هایی که با زیان سرمایه‌ای مواجه شده‌اند از این مالیات معاف می‌شوند.
تجربه کشورها
بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که طیف دارایی‌های معاف، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برای نمونه در استرالیا سهام قابل فروش، دارایی‌های استهلاک‌پذیر، عواید کسب و کارهای کوچک از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند. در بنگلادش عواید اوراق بهادار دولتی، سرقفلی، در کشور هند برخی اراضی کشاورزی، سهام قابل فروش، اوراق قرضه دولتی، در پاکستان سهام قابل فروش، دارایی‌های استهلاک پذیر، فروش شرکتهای مستقر در مناطق ویژه، در ترکیه سهام دریافتی از طریق ارث و هبه و همچنین در انگلیس عواید اوراق بهادار دولتی از این مالیات معاف هستند.
بر این اساس، سایر دارایی‌های معاف به شرح زیر پیشنهاد می‌شوند:
-مسکن اصلی (مسکن ملکی تحت سکونت مالک)؛
-خودرو و موتورسیکلت برای استفاده شخصی؛
-دارایی‌های استهلاک‌پذیر که صرفاً برای فعالیتهای مشمول مالیات به کار گرفته می‌شوند؛
-لوازم استفاده/ مصرف شده در ملک اجاری؛
-تمام دارایی‌هایی که قبل از معرفی نظام جدید مالیات بر عایدی سرمایه تحصیل شده‌اند؛
-برخی زیان‌های سرمایه‌ای (غیرقابل پذیرش به عنوان هزینه قابل قبول یا قابل کسر از پایه مالیاتی)
-دارایی‌هایی که برای استفاده شخصی نگهداری می‌شوند و ارزش آنها کمتر از یک مبلغ مشخص است
-مجموعه اشیاء قیمتی که ارزش آنها کمتر از یک مبلغ مشخص است (کلکسیون‌ها)
*نرخ مالیات بر عائدی سرمایه املاک و مستغلات
در برخی کشورها، تمام عواید سرمایه‌ای مشمول مالیات نیست. در این راستا، برای بعضی دارایی‌ها نظیر املاک و مستغلات، نرخ شمول (درصدی از عایدی سرمایه که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است) تعیین می‌شود. این نرخ بین 51 تا 91 درصد کل عواید سرمایه‌ای متغیر است.
به عنوان نمونه، در استرالیا نرخ شمول مالیات عایدی بر سرمایه در بخش املاک و مستغلات 51 درصد، در پاکستان 25 درصد و در آفریقای جنوبی 66.6 درصد است. گاهی ممکن است این معافیت به صورت ثابت باشد به این معنی که به هر شخص یک رقم ثابتی معافیت داده شود.
*مالیات عائدی سرمایه سهام
علاوه بر این، ممکن است نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس نوع دارایی متفاوت باشد. برای نمونه در برخی کشورها، نرخ مالیات بر عایدی سهام از سایر عواید سرمایه متفاوت است. نرخ مالیات بر عواید سهام در اغلب کشورها در کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت است. در برخی کشورها نیز سهام از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف و در برخی دیگر نیز بخشی از عواید حاصله از مالیات معاف است.
همچنین نرخ مالیات بر عایدی سهام عمدتاً ثابت و مقطوع می‌باشد (برخلاف سایر دارایی‌ها که در کوتاه‌مدت مشمول نرخهای تصاعدی مالیات بر درآمد هستند)، با این وجود در برخی کشورهای معدود نیز، عواید حاصله در کوتاه مدت مشمول نرخهای مالیات بر درآمد است. به طورکلی، میزان نرخ مالیات بر عایدی سهام ممکن است با توجه به مدت نگهداری سهام، تعلق آن به شرکتهای بورسی یا غیربورسی، میزان مالکیت دولت در سهام شرکت و غیره متغیر باشد.
با عنایت به تجارب جهانی و وضعیت اقتصاد ایران و همچنین اهداف مدنظر، پیشنهادات کلی زیر در خصوص نرخ مالیات بر عایدی سرمایه ارائه می‌شود.
اعمال نرخهای ماده 131 (قانون مالیات‌های مستقیم) برای عواید کوتاه‌مدت انواع دارایی‌های مشمول به غیر از سهام (برای نگهداری دارایی تا 3 سال)
برای عواید بلندمدت بابت نگهداری دارایی‌های مشمول به مدت بیشتر از 3 سال، نرخ مقطوع حداکثر به نرخ 10 درصد اعمال شود.
نرخ مالیات بر دارایی‌های شغلی که به عنوان موجودی تجاری محسوب نمی‌شوند، بسته به دوره نگهداری دارایی‌ها متغیر باشد. با افزایش دوره نگهداری نرخ آن کاهش یابد.
نرخ مالیات بر نقل و انتقال سهام اولی صفر، و نرخ نقل و انتقالات سایر سهام به شرح زیر خواهد بود:
-کمتر از 6 ماه 15 درصد
-بین 6 تا یک سال 10 درصد
-بین یک تا دو سال 5 درصد
انتهای پیام/