به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها شاهد عملکرد و اظهارنظرهای ضد و نقیضی از سوی مسئولان وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای داخلی هستیم به طوری که برخی از آنها معتقدند باید از رشد قیمت خودرو جلوگیری شود اما برخی دیگر بر طبل گرانی می‌کوبند و زیاده خواهی قطعه‌سازان را توجیهی برای افزایش دوباره قیمت‌ها عنوان می‌کنند. در این میان، مردم مثل همیشه متضرر شده و قربانی کش‌مکش مسئولان و زیاده‌خواهی خودروسازان می‌شوند.
از یک طرف وزیر صنعت وعده افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان را می‌دهد و می‌گوید قیمت خودرو با افزایش عرضه، روندی کاهشی خواهد داشت و از طرف دیگر، عدم نظارت سازمان حمایت بر روند صعودی قیمت‌گذاری خودروسازان نشان دهنده بی‌میلی مسئولان این سازمان به کنترل قیمت و بازار خودرو است.
رضا رحمانی، وزیر صنعت ابتدای اسفند پارسال با بیان اینکه برخی نوسانات مقطعی است، گفته بود: «مردم نباید تحت تاثیر فضای روانی قرار گیرند، چرا که به هر میزان مصرف کننده ها تقاضا داشته باشند، در کشور قابل تامین است به خصوص در ماه‌های آینده که شاید تولید بیش از رقم کنونی افزایش یابد و با این افزایش تولید قیمت ها متعادل تر می‌شود.»
وی با تاکید بر اینکه تولیدات خودرو در اسفندماه نسبت به ۳ ماه قبل از آن بیش از دو برابر شد، گفته بود: «این افزایش تولید ۲ اثر دارد، نخست اینکه توان خودروسازان را برای انجام تعهدات قبلی افزایش می‌دهد و افرادی که خودرو پیش خرید کرده‌اند، می‌توانند خودروهای خود را سریع تر دریافت کنند و دوم اینکه عرضه خودرو، قیمت را متعادل‌تر می‌کند.»
در مقابل، سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:« از زمانی که شورای رقابت حذف شد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان کم فروغ شده التهابات بازار خودرو ایجاد شد که به همین دلیل باید وزیر صمت پاسخگوی شرایط کنونی باشند. ضمن اینکه مجلس باید از جایگاه نظارتی خود به این موضوع ورود کرده و جلوی این نابسامانی که حد و حدودی نداشته را بگیرد.»
در این شرایط عده‌ای نیز در وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز به دنبال رهاسازی کامل قیمت خودرو هستند و از لزوم آزادسازی قیمت‌ها صحبت می‌کنند. این در حالی است که هم اکنون نیز قیمت خودرو تقریباً به صورت آزاد محاسبه می شود و خودروسازان محصولاتشان را ۵ درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری می‌کنند که با وجود عرضه محدود خودرو، این قیمت‌ها بیشتر روی کاغذ معنی می دهد و در نتیجه تأثیر روانی بر بازار گذاشته و در نهایت قیمت خودروساز و بازار یکدیگر را تشدید می کنند.
در جدیدترین اظهار نظر یک مقام مسئول در وزارت صنعت که ترجیح داده صحبت‌هایش بدون ذکر نام منتشر شود با بیان اینکه به وزیر صنعت القا کرده‌اند که افزایش قیمت خودرو آن هم در این شرایط به نفع جامعه نیست، گفته است: «آزادسازی قیمت خودرو خطراتی را به دنبال دارد اما باید انجام شود.»
وی با بیان اینکه امروز عدم تعادل در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد، می‌گوید: «امروز خودروساز تولید می‌کند اما بخشی از این تولیدات به سمت انبارها می‌رود چرا که کسری قطعه دارند. از جهتی قطعه ساز نیز به دلیل عدم دریافت پول از خودروسازان تمایلی به ارائه قطعه جدید به خودروساز ندارد.»
این مقام مسئول وزارت صنعت معتقد است: «باید مجوزهای فروش فوری و پیش فروش خودرو در اسرع وقت لغو و تمام تمرکز خودروسازان بر ایفای تعهداتشان باشد.»
این حرف در حالی مطرح می شود که توقف و یا محدودیت عرضه یک کالا به بازار باعث تشکیل بازار سیاه شده و حباب قیمت‌ها را بزرگتر می‌کند.
این اظهارنظر تا حدی نشان دهنده تفکرات حاکم بر وزارت صنعت است که نتیجه آن وضعیت فعلی بازار خودرو و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها است.
در عین حال، با افزایش انتقادها نسبت به وضعیت فعلی بازار خودرو شاهد تصمیم‌گیری جدید کمیته خودرو وزارت صنعت هستیم که بر افزایش ۱۰ درصدی فروش فوری خودروسازان تأکید کرده است. در حال حاضر باید ۲۰ درصد تولید روزنه خودروسازان به صورت فروش فوری به متقاضیان عرضه شود که باید به ۳۰ درصد افزایش یابد اما عدم شفافیت و ارائه آمار دقیق در این مورد و همچنین روند صعودی قیمت‌ها ابهاماتی را در نحوه فروش فوری خودروسازان و میزان عرضه خودرو در این بخش ایجاد کرده است. شکایت متقاضیان خرید خودرو نسبت به عدم امکان ثبت نام در سایت شرکت‌های خودروساز را نیز نباید نادیده گرفت.
لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد می‌گوید: عرضه خودرو توسط خودروسازان در بازار قطره چکانی است و اگر این عرضه صورت نگیرد، التهاب ایجاد می‌شود که باید نهادهای نظارتی به این تخلف ورود کنند.
به این ترتیب شاهد نابسامانی در عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی هستیم و در این میان، ناهماهنگی مسئولان وزارت صنعت نیز مشکلات این بخش را بیشتر کرده و مردم با سردرگمی در خرید خودرو روبرو هستند.
از سویی، خودروسازان وعده داده بودند که با در دست گرفتن قیمت‌گذاری خودرو، بازار را به تعادل برسانند و قیمت‌ها روندی کاهشی داشته باشد که این وعده هم مانند وعده وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو عملی نشد.
انتهای پیام/