به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی دو سال اخیر، تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بارها از سوی مسئولان دولتی پیگیری شده است. موضوعی که هر بار با مخالفت کارشناسی کمیسیون‌های مختلف مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و تولیدکنندگان، بهره‌برداران و تشکل‌های تولیدی بخش کشاورزی مواجه شده است. اما با وجود این مخالفت‌ها شخص رئیس جمهور و بسیاری از مسئولان دولتی بر تشکل‌های وزارت بازرگانی اصرار دارند. تشکیل دوباره وزارت بازرگانی به معنای لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود.
با توجه به تبعات سنگین احیاء مجدد وزارت بازرگانی و بی‌اساس بودن استدلال موافقان این طرح مبنی بر لزوم وجود وزارت بازرگانی برای مدیریت بازار، تشکل‌های مختلف بخش کشاورزی دلایلی کارشناسی در راستای رد طرح مذکور را متذکر می‌شوند:
1- یکپارچه بودن مدیریت تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی مهمترین پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به شمار می‌رود و ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی قرار گیرد.
2- از سال 91 به بعد و پس از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، نتایج مثبتی از جمله خودکفایی در تولید گندم و شکر و افزایش تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی، مدیریت واردات برنج و بهبود 5 میلیارد دلاری تراز بازرگانی در کشور رقم خورده است. دستاوردهایی که برخلاف رویکرد تنظیم بازار «واردات محور» وزارت بازرگانی، توانست با رونق تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی، بر لزوم مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی صحه بگذارد.
لازم به ذکر است که در سال‌های قبل از تصویب قانون تمرکز، به علت یکپارچه نبودن مدیریت تولید و بازرگانی، واردات بی‌منطق اقلام اساسی از سوی وزارت بازرگانی، ضربه جبران‌ناپذیری به تولید انواع محصولات کشاورزی وارد آورد. در حال حاضر با توجه به ارائه طرح «تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از سوی نمایندگان مجلس، بررسی تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در صورت تصویب این طرح، عملاً قانون تمرکز لغو و دستاوردهای قابل توجه این قانون مترقی نیز از بین خواهد رفت. به همین سبب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید به جای پیگیری طرح مسأله هزینه‌بر و ضدتولید «تشکیل وزارت بازرگانی» حفظ و تقویت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی مترقی را در دستور کار خود قرار دهند.
3- علی‌رغم مخالفت‌های مکرر برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت بازرگانی در سال‌های گذشته، اما اخیراً فشارهای سیاسی و لابی‌های بازرگانان ثمربخشی بوده و موافقت کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن مجلس را با طرح مذکور جلب نموده است. باید به این نکته توجه جدی نمود که تغییر نظر نمایندگان مجلس و کمیسیون‌‌ها در رابطه با طرح‌ها و لوایح، به خودی خود مشکلی ندارد، لکن اگر تغییر نگرش نماینگان خانه ملت، بدون پشتوانه کارشناسی باشد، در آن صورت شائبه فشارهای سیاسی و لابی‌گری جریان پرقدرت واردات افزایش خواهد یافت.
4- طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی همچنین با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد. در ادامه به مغایرت‌های این طرح با اسناد بالادستی اشاره خواهد شد:
مغایرت با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی.
مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید.
مغایرت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور
مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری».
5- مسئولان دولتی و موافقان طرح ایجاد وزارت بازرگانی، تنها راهکار سامان‌بخشی وضعیت آشفته بازار را تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام می‌کنند. این در حالی است که فارغ از مشکلات و مغایرت‌های قانونی تشکیل این وزارتخانه، به عقیده بسیاری از کارشناسان، علت اصلی آشفتگی‌های بازار، سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. سیاستی که باعث به هم ریختگی بازار محصولات اساسی شده و بسیاری از تولیدکنندگان را سردرگم کرده است.
لذا از دولت انتظار می‌رود که اگر به دنبال حل مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی است با حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اقلام اساسی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب خود مردم واریز نماید. این راهکار ضمن شفاف نمودن مسیر توزیع یارانه به مردم، زمینه‌های بروز فساد و رانت و احتکار را نیز از بین خواهد برد. همچنین از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود برای مدیریت بهتر بازار محصولات اساسی توجه بیشتری به اجرای قوانین جاری برای کنترل بازار و برخورد با افراد سودجو به عمل آورند زمینه حضور فعال تشکل‌های کشاورزی را به موجب ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی فراهم کرده و تصدی‌گری دولت در این بخش را کاهش دهند.
انتهای پیام/