به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مرتضی الویری در نطق پیش از دستور هفدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها گفت: سالروز شوراها را به همه نمایندگان و مردم تبریک عرض می‌کنم و شوراها به عنوان یک نهاد مردم پایه کانون جلب مشارکت مردم برای اداره امور شهری، روستایی و منطقه‌ای هستند.
وی گفت: اساسا تحقق واقعی دموکراسی غیرمتمرکز یک الگوی بی‌بدیل است که توسعه راستین به شمار می‌رود و حقیقت این امر این است که توسعه و شکوفایی مردم پایه و از پایین به بالا سبب احساس تعلق مردم به کارهای خود می‌شود.
الویری خاطرنشان کرد: در مقدمه قانون اساسی به صراحت بیان می‌شود و همچنین در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌گذار سلسله مراتب شوراها را در کنار مجلس شورای اسلامی قرار داده و بیان می‌کند. لازم است توجه شود در اصول یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی که به شوراها اختصاص دارد، کارویژه‌های مختلف و کلیدی برای این نهادها در نظر گرفته شده و برخی از این ماموریت‌ها، عبارتند از جلب مشارکت مردم برای پیشبرد امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، آموزش و نظارت بر همه امور محلی تا سطح استان.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: اما ما در عمل و در قوانین عادی متأسفانه نگاه به شورای عالی استان‌ها به تدریج تقلیل یافته و این نهاد مردمی را تضعیف کرده‌اند.
وی ادامه داد: واگذاری امور به شوراها یک ضرورت برای پیشرفت میهن است و تا زمانی که این تمرکززدایی صورت نگیرد توسعه و پیشرفت کشور، خوابی است که تعبیر فردا ندارد.
الویری ضمن تبریک روز معلم، کارگر و خلیج فارس بیان داشت: ما از ریاست جمهوری گله‌مند هستیم. طی سال‌های حضور روحانی در مسند ریاست جمهوری و علی‌رغم دعوت‌های مکرر از این ایشان هیچگاه در میان شورائیان حضور پیدا نکرد. امسال نیز از حدود ۴ ماه گذشته پیگیری‌هایی را به صورت مکتوب از نهاد ریاست جمهوری برای دعوت از ایشان و حضور وی در روز ملی شوراها انجام شد. مسئولان نهاد ریاست جمهوری نیز قول مساعد دادند، اما در هفته‌های پایانی اطلاع دادند آقای روحانی نمی‌تواند در مراسم حضور پیدا کند.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: گلایه بعدی ما مربوط می‌شود به قوه قضائیه؛ هفته گذشته از حضور مهدی مقدری عضو شورای اسلامی شهر به اصفهان در جلسات شورا ممانعت شد و گفتند وی نمی‌تواند به مدت ۶ ماه در جلسات حضور پیدا کند که ما نسبت به این موضوع معترضیم و گلایه‌هایی داریم؛ چراکه حضور یا عدم حضور عضو شورا ضوابط و مقرراتی دارد که باید این ضوابط رعایت شود که متأسفانه مورد توجه قوه قضائیه قرار نگرفته است.
وی در ادامه به موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: متأسفانه در جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی و در گزارش ارسا‌ل شده این کمیسیون، وظایف شوراها به خصوص در حوزه وضع عوارض محلی حذف شده است. اگر این احکام در مجلس رای بیاورد معنای آن این است که شهرداری‌ها، دهیاری‌ها به نهادهای دولتی تبدیل شده و شوراها نیز به نهاد تشریفاتی تبدیل می‌شود.
الویری بیان داشت: وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری‌ها به شدت بحرانی شده و اساسا بیش از ۶۰ درصد درآمد آنها کاهش می‌یابد؛ چراکه عوارض تا ۶۰ درصد درآمد شهرداری‌ها را شامل می‌شود.
انتهای پیام/