به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از احکام با اهمیتی که در راستای مواجهه با عدم توازن‌های موجود، در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته، تدوین سندهای ملی و استانی آمایش سرزمین تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت است.
این موضوع بر اساس ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه آمده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا گزارشی تهیه کرده که نشان از وضعیت انجام این قانون دارد.
در این گزارش آمده است :بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت، به رغم تلاش‌های سازمان برنامه و بودجه و گزارش عملکرد ارائه شده از این سازمان، عملاً تاکنون اقدامات قابل اتکایی در زمینه تدوین سند آمایش ملی انجام نشده و بنابراین ارائه سند ملی آمایش در سقف قانونی مشخص شده در برنامه ششم توسعه میسر نشده است.
بدیهی است در صورتی که سند مذکور با فشار مجلس ارائه شود، به واسطه تنزل اجتناب ناپذیر کیفیت، تنها اقدام شکلی به حکم قانون تلقی شده و نمی‌تواند در رفع بحران‌های پیش روی کشور نظیر عدم توازن‌های جدی، کم آبی، فقر و ... مؤثر واقع شود.
در ارتباط با اسناد آمایش استانی نیز اگر چه مبتنی بر گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه این سند برای 26 استان تهیه شده، اما اسناد مذکور از نظر محتوایی دارای کاستی‌های بسیاری بوده و بنابراین به نظر نمی‌رسد، قابلیت اثربخشی مناسبی در فرایند برنامه ریزی و توسعه استان‌های کشور داشته باشند.
بر اساس بررسی انجام شده، اگرچه تدوین برنامه‌های آمایش از دیرباز مورد توجه بوده است، اما به واسطه ظاهرگرایی و بسنده کردن به شکل و نه محتوا در انجام وظایف قانونی، متأسفانه هنوز الزامات و پیش نیازهای حداقلی تدوین سند آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد.
از جمله مهم‌ترین الزامات مذکور می‌توان به ضرورت وجود خواسته مشخص»، «وجود یک دولت توسعه گرا»، «استراتژی توسعه صنعتی کارآمد و مورد پذیرش کلیه ارکان حکومت»، «نظام آماری قابل اتکا» و «بدنه اجرایی با کفایت کشور» اشاره کرد.
با توجه به اینکه یکی از دلایل کم توفیق بودن برنامه‌های آمایش سرزمین در کشور، نظارت ناکافی و اغلب شکلی به این موضوع بوده است، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی با جدیت بر روی وظایف نظارتی خود متمرکز شده و از این مسیر با تأکید بر ضرورت اهتمام دولت به این مسئله حیاتی، آسیب‌های مربوط به نظارت ناکافی را کاهش دهد.
با توجه به نتایج بررسی‌های کارشناسی و جلسات هم اندیشی برگزار شده با صاحبنظران پیشنهاد می‌شود:
1- از طریق مذاکرات با دولت راهکارهایی جهت تقویت بنیه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه و تلاش در جهت ایجاد الزامات حداقلی جهت تدوین با کیفیت و نظارت کارآمد بر طرح‌های آمایش» اندیشیده شود.
2- مجلس شورای اسلامی در انجام وظایف نظارتی خود ارائه سندهای ملی و استانی آمایش سرزمین را به صورت جدی از دولت مطالبه کند.
3- بی تردید انجام مطالعات آمایش سرزمین تنها در صلاحیت سازمان برنامه و بودجه و دولت بوده و هرگونه مداخله در تولید محتوای استاد مذکور از سوی سایر نهادها موجب بروز ناهماهنگی شده و تنها موجب بالا رفتن هزینه‌های تحقق این مهم در کشور خواهد شد. در عین حال هر گونه اقدام و کمک در تولید محتوا باید با هماهنگی و محوریت دولت صورت پذیرد.
در نهایت باید توجه داشت اگر لوازم تدوین برنامه آمایش سرزمین فراهم نباشد، تنها رقابت جزیره‌ای دستگاه‌ها بر سر تدوین چندین سند آمایش صورت می‌گیرد که در نهایت دستاوردی نداشته و مسیر غیر توسعه ای کنونی تداوم خواهد یافت. بی تردید نباید اجازه داد مسئله آمایش به محل جدیدی برای منازعات جناحی و دستگاهی تبدیل شود، زیرا این موضوع هم منابع کشور را تلف می‌کند و هم زمان را برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار از کشور می‌گیرد.
واکاوی عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تدوین سنده‌های استانی آمایش سرزمین
حتی اگر کاستی‌های مطرح شده در ارتباط با مستندات عملکرد سازمان در ارتباط با تدوین سنده‌های آمایش ملی و استانی در نظر گرفته نشود، حداقل انتظار می‌رود ارتباط منطقی و شفافی بین جهت‌گیری‌های ملی آمایش، چشم اندازهای بلندمدت منطقهای و استانی با مطالعات آمایش سرزمین استانی وجود داشته باشد، اما مشاهده می‌شود، در حالی که هنوز سند ملی آمایش سرزمین تهیه نشده و پیش نویس چشم اندازهای بلندمدت منطقهای و استانی نیز در شورای عالی طرح و به تصویب نرسیده، مطالعات آمایش ۲۶ استان تمام شده است.
در زمینه تهیه اسناد آمایش استانی به طور کلی می‌توان گفت اگر چه اسناد مربوطه برای برخی استان‌های تدوین شده یا در حال تدوین است، اما بررسی محتوایی طرح‌های مذکور حکایت از کیفیت پایین و کم دستاورد بودن آنها دارد. همچنین در نبود سند آمایش ملی، اسناد آمایش استانی تهیه شده اغلب جزءنگر و فاقد جهت گیری کلی بوده و به همین دلیل موفقیت آنها نیز با تردید مواجه است.
- اغلب مطالعات، بخش «مبانی نظری» ندارند، یا اگر مبانی نظری معرفی شده مشخص نیست، از آن چه بهره‌ای گرفته شده است.
- حدود 20 تا 30 درصد از مطالب ارائه شده در بخش‌های مختلف تکراری است.
- اشکال‌های آماری متعدد و حتی تناقض‌های آماری در متن وجود دارد.
- تعداد زیادی اولویت برای یک استان معرفی شده که در برخی موارد مغایر با توانمندی‌های استان و گاهی در جهت تقویت مشکلات آن است (نظیر توسعه صنایع آب بر در اصفهان).
- اطلاعات آماری ارائه شده در هر استان نه تنها با سایر استان‌ها هماهنگ نیست، بلکه بخش‌های مختلف مطالعه یک استان نیز از منظر اطلاعات آماری با یکدیگر همخوانی ندارد.
- هیچ ردپایی از پیوند منطقه بندی 9 گانه دولت در متن طرح‌های آمایش استانی وجود ندارد.
لازم به توجه است، بنا به نظر صاحبنظران حوزه برنامه ریزی و آمایش، حتی اگر سندهای آمایش 31 استان با کیفیت قابل قبول و در دوره زمانی مشابه تدوین شده بودند، از جمع آمایش 31 استان، آمایش ملی حاصل نمی‌شود.
الزامات حداقلی مورد نیاز جهت تدوین سند آمایش ملی
یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام تصمیم گیری کشور این است که اغلب اقتضائات زمانه را | در نظر نمی‌گیرد. در فضایی که درک کافی نسبت به بحران‌های اساسی کشور وجود نداشته باشد، مسائل اساسی، مهم و راهبردی تبدیل به ابزارهایی می‌شوند که کارکردهایی دقیقاً بر ضد فلسفه وجودیشان خواهند داشت.
نزدیک‌ترین تجربه در این ارتباط مربوطه به برنامه ششم توسعه است، زیرا از اولین جلسات آمادگی برای تدوین برنامه ششم توسعه، عنوان شد که به استناد روندهای موجود، کشور با بحران بقا روبه رو است. بی تردید در هر شرایطی بقا بر توسعه مقدم خواهد بود و بنابراین ابتدا ضروری است عناصر تهدید کننده بقا با اولویت در مرکز توجه قرار گیرند و هر چقدر توان و انرژی وجود دارد، صرف گذار از مخاطرات تهدید کننده بقا شود. در ادامه هرگاه شرایطی با حداقل ثبات و پیش بینی پذیری حاصل شد، آن گاه شروط فاز صفر برنامه ریزی تأمین و اقدام به تدوین برنامه توسعه شود.
متأسفانه در دوران تدوین برنامه ششم توسعه، مجلس و دولت هر یک به دلایلی فاقد منطقهای توسعه ای بوده و به این مهم توجه نکردند و با صرف وقت و هزینه بسیار برنامه‌ای تهیه شد که انتظار نمی‌رود، سرنوشت بهتری از برنامه‌های توسعه پیشین داشته باشد.
با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور، به نظر می‌رسد، ظرفیت کافی برای رفتن به سمت یک برنامه ملی آمایش با کیفیت که دارای برنامه‌های پشتیبان منطقه ای نیز باشد، وجود ندارد. از سوی دیگر با این واقعیت روبه رو هستیم که دولت در سطح ملی و بین‌المللی شرایط دشواری را تجربه می‌کند و مجلس نیز در آخرین سال خود به سر می‌برد، بنابراین اگر مجلس و دولت بخواهند از تجربیات گذشته درس گرفته و اقدامی مؤثر در مسیر تحقق برنامه آمایش سرزمین (که امری بسیار خطیر، پیچیده و مهم است انجام دهند، باید ایجاد ظرفیت‌ها و الزامات حداقلی اندیشه ای و نهادی جهت تدوین برنامه آمایش را در دستور کار قرار دهند.
جمع‌بندی و پیشنهادها
بر اساس بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت، به رغم تلاش‌های سازمان برنامه و بودجه و گزارش عملکرد ارائه شده از سوی ایشان، در عمل تاکنون اقدامات قابل اتکایی در زمینه تدوین سند آمایش ملی انجام نشده و بنابراین ارائه سند ملی آمایش در سقف قانونی مشخص شده در برنامه ششم توسعه توسط دولت محقق نشد. بدیهی است در صورتی که سند مذکور با فشار مجلس ارائه شود، تنها اقدام شکلی به حکم قانون تلقی شده و نمی‌تواند در رفع بحران‌های پیش روی کشور نظیر عدم توازن‌های جدی، کم آبی، فقر و ... مؤثر واقع شود.
در ارتباط با اسناد آمایش استانی نیز اگرچه مبتنی بر گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه این اسناد برای 26 استان تهیه شده، اما همان طور که بیان شد، اسناد مذکور از نظر محتوایی دارای کاستی‌های بسیاری است و بنابراین به نظر نمی‌رسد قابلیت اثربخشی مناسبی در فرایند برنامه ریزی و توسعه استان‌های کشور داشته باشند.
البته باید توجه داشت که دستاورد بودن اقدامات انجام شده در حوزه آمایش سرزمین مربوط به یک دولت با دوره اخیر نبوده و ارزیابی آسیب شناختی آمایش سرزمین در دو سطح «اندیشه ای» و «اجرایی» حکایت از وجود کاستی‌های جدی در دوره‌های مختلف تدوین برنامه‌های آمایش دارد.
بر اساس جلسات هم اندیشی برگزار شده با صاحبنظران حوزه برنامه ریزی و برنامه‌های آمایش و برخی از تدوین کنندگان طرح‌های آمایش استان‌ها، علاوه بر تأکید بر کاستی‌های اقدامات انجام شده تاکنون، موارد زیر به عنوان مسائل اساسی که باید قبل از ورود به تدوین برنامه آمایش ملی مورد توجه قرار گیرد، ارائه شد:
- مهم‌ترین مسئله ای که در حال حاضر کشور با آن روبه روست، اولویت پرداختن به مسائل تهدید کننده بقا مانند بحران آب و خاک و... است. بنابراین ضمن اولویت قرار دادن این مسئله، باید تمامی ظرفیت‌ها در راستای مقابله با بحران‌های در حال ظهور بسیج شوند.
- در حال حاضر الزامات و پیش نیازهای حداقلی تدوین سند آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد. از جمله مهم‌ترین الزامات مذکور می‌توان به ضرورت وجود خواسته مشخص»، «وجود یک دولت توسعه گرا»، «استراتژی توسعه صنعتی کار آمد»، «نظام آماری قابل اتکا» و «ظرفیت بدنه اجرایی با کفایت کشور» اشاره کرد.
- برنامه‌های آمایش استانی تهیه شده حتی با فرض داشتن کیفیت قابل قبول، قابلیت تجمیع و ایجاد برنامه آمایش ملی را ندارند.
- هم تراز باکیفیت تدوین برنامه‌های آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی، اجرای آنها نیز حائز اهمیت است، بنابراین اگرچه سازمان برنامه و بودجه ظرفیت و امکانات کافی برای تدوین سند آمایش را ندارد، اما تقلیل نقش دولت در فرایند تدوین برنامه آمایش بی تردید اجرای آن را با مشکلات فراوانی همراه می‌کند و بنابراین به مصلحت کشور نخواهد بود.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، به نظر می‌رسد ضمن اینکه مجلس نباید ورود محتوایی در تدوین برنامه‌های آمایش سرزمین داشته باشد، ضروری است با جدیت بر روی وظایف نظارتی خود متمرکز باشد و از این مسیر آسیب‌های مربوط به نظارت ناکافی را کاهش دهد.
در نهایت با توجه به نتایج بررسی‌های کارشناسی و جلسات هم اندیشی برگزار شده یا صاحبنظران پیشنهاد می‌شود:
1- از طریق مذاکرات مؤثر با دولت، راهکارهایی جهت ایجاد الزامات حداقلی جهت تدوین با کیفیت و نظارت کارآمد بر طرح‌های آمایش» به ویژه تقویت بنیه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه اندیشیده شود.
2- بی تردید انجام مطالعات آمایش سرزمین تنها در صلاحیت سازمان برنامه و بودجه و دولت بوده و هرگونه مداخله در تولید محتوای اسناد مذکور از سوی سایر نهادها موجب بروز ناهماهنگی خواهد شد که تنها موجب بالا رفتن هزینه‌های تحقق این مهم در کشور خواهد شد.
از آنجا که مسئولان رده بالای کشور همگی به ضرورت تدوین سند آمایش ملی و استانی اعتقاد راسخ داشته و به آثار اصلاحی و توسعه ای آن دلبسته اند، بنابراین هر گونه برخورد سهل انگارانه با این مهم موجب سرخورده کردن نظام از این مسئله حیاتی و سرنوشت ساز خواهد شد.
لذا اگر بسترهای تبیین شده در بخش‌های پیشین فراهم نباشد، تنها رقابت جزیره‌ای دستگاه‌ها بر سر تدوین چندین سند آمایش صورت می‌گیرد که در نهایت دستاوردی نداشته و مسیر غیر توسعه ای کنونی تداوم خواهد یافت. بی تردید نباید اجازه داد مسئله آمایش به محل جدیدی برای منازعات جناحی و دستگاهی تبدیل شود، زیرا این موضوع هم منابع کشور را تلف می‌کند و هم زمان را برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار از کشور می‌گیرد.
انتهای پیام/ب