به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها با تغییر رویکرد و نظر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره نقدینگی و اعلام این نظر که باید ترکیب نقدینگی به نفع پایه پولی تغییر یابد و نقدینگی به صورت هدفمند به اقتصاد تزریق شود، بحث‌های مختلفی درباره پول و سیاست‌های پولی مطرح شده است.

یکی از جریان‌های برجسته در زمینه سیاست‌های پولی که در اقتصاد و حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی اقتصاد ایران هوادار بسیاری دارد، رویکرد نئوکلاسیکی به پول است که پول را اساسا خنثی دانسته و معتقدند نتیجه رشد پول بیش از رشد اقتصادی را به طور قطع و یقین افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.

در همین راستا «عادل پیغامی» اقتصاددان پولی، مقاله‌ای با عنوان «درآمدی بر مبادی نظری درونزایی پول و دلالت‌های سیاستی آن برای اقتصاد ایران» به دورنزایی پول و نقد نظر نئوکلاسیک‌ها درباره پول با استناد به آرا و نظرات شومپتیر، کالدور، مور، رویکرد چرخه‌گرای ایتالیایی (آگوستو گرازیانی) و نظر افقی مسلکان از جمله دیدگاه دیوید رورمر و نظریات مختلف در چارچوب نظری پول درونزا، پرداخته که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. 

اصل این مقاله در 48 صفحه منتشر شده است که در این گزارش، بخشی از آن به ارائه می‌شود که در ادامه می‌خوانید:

مناقشات هرساله پیرامون تعیین یا عدم تعیین نرخ سود و افزایش یا کاهش آن در اقتصاد ایران بهانه خوبی برای بازگشت به سؤالات بنیادین پیرامون ماهیت پول جدید و نقش بانک در اقتصاد است. این گزارش گرچه مستقیماً درباره سیاستگذاری پولی در ایران نیست اما حاوی نقدهای جدی و هشدارهای مهمی به سیاستگذاران پولی و بانکی کشور است. به نظر می‌رسد در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی و اقتصاد پولی، برخی از اقتصاددانان که در ایران آرای ایشان به‌طور معمول ترویج میشود، فاقد تحلیلی دقیق و جامع از عنصر پول و سرمایه و مسئله اتحاد بین نیروهای حقیقی و پولی (که در کارهای تورنتون (1802 ) و ویکسل (1898) برجسته شد) بوده و هستند.

* نظریات تعادل عمومی والراس و مدل‌های نئووالراسی اساسا توصیفی از اقتصاد کالایی‌ست

نئووالراسی امروزین که هنوز پایبند به چارچوبهای والراسی است، اساساً توصیفی از یک اقتصاد کالایی را وجهه همت خود قرار داده و عنصری غیر از کالا را در فرآیندی غیر از تولید، ملاحظه نمی‌کنند. لذا علیرغم توسعه‌ حیرت‌افزا و وجود آنها در همه کتابهای درسی مقاطع تحصیلی، فاقد انسجام و جامعیت نظری مطلوب نسبت به مقتضیات یک اقتصاد تولیدی - مبادله‌ای مدرن، ازجمله پول، سرمایه و تأمین مالی هستند. جریان مقابل اقتصاددانان پولی که جریان غالب‌اند، معتقدند که پول، هویت اصیلی جز یک کالای واسطه‌ای ندارد و لذا در همه تلاش‌های نظری کلاسیک و نئوکلاسیک، دوگانگی کلاسیکی کماکان باقی است و تنها نظریه مربوط به پول (یعنی نظریه مقداری پول) هم، حداقل در بلندمدت، صرفاً نقش یک پوشش غیرحقیقی (اسمی) را برای پول در اقتصاد قائل است.

* مکاتب فکری کلاسیک و نئوکلاسیک فاقد یک نظریه پولی منسجم هستند

حقیقت این است که به نظر اقتصاددانان اصیل پولی، مدل‌های اصلی و بنیادینی که اندیشه اقتصادی را شکل داده‌اند، فاقد تحلیلی جدی از عنصر پول بوده‌اند. ادبیات قرن گذشته در اقتصاد پولی به‌خوبی نشان داده که مکاتب فکری کلاسیک و نئوکلاسیک عملاً فاقد یک نظریه پولی منسجم هستند و نظریه پردازان تعادل عمومی چه با رویکرد نئووالراسی و چه با رویکرد ویکسلی، نقش واقعی پول و نیروهای پولی را در اقتصاد نادیده گرفته و از تحلیل آن ناتوانند. 

مدل‌های اولیه (مانند مدل تعادل عمومی والراس) اساساً توصیفی از یک اقتصاد کالایی- تولیدی را وجهه همت خود قرار داده و عنصری غیر از کالا را در فرآیندی غیر از تولید ملاحظه نمی‌کردند. بنابراین (در این چارچوب نظری) پول نیز هویت اصیلی جز یک کالای واسطه‌ای خنثی و نازا ندارد و تنها نظریه مربوط به آن (نظریه مقداری پول) هم، نقشی بیشتر از یک پوشش غیرحقیقی (اسمی)  به مثابه چادر برای پول در اقتصاد قائل نیست.

* نقد شومپیتر بر نظریات پولی نئوکلاسیک‌ها

این دقت را مرهون گونه‌شناسی هوشمندانه شومپیتر هستیم (شومپیتر، 1954 : 276) . از نظر وی آنچه در میراث فکری اقتصاددانان کلاسیک مشاهده می‌شود «سنت تحلیل حقیقی» است که عملا و درواقع فاقد نظریه پولی می‌باشد! کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها و حتی سنتز نئوکلاسیکی، چه در رویکرد ویکسلی و چه در رویکرد والراسی خود، اساساً بر روش‌شناسی، رهیافت‌های نظری و چارچوبهای تحلیلی سنت تحلیل حقیقی مبتنی بوده و اصالتاً آنچه را که «دوگانگی کلاسیکی» نامیده می‌شد، قبول داشتند. 

اما به نظر شومپیتر «نظریه پولی» نیازمند خروج از سنت تحلیل حقیقی و ورود در رهیافت تحلیل پولی است و این مهم را در کارهای ویکسل و ویکسلی‌ها (و به‌طریق اولی در فضای والراسی) نمی‌توان یافت. شومپیتر خود با طرح مسئله اتحاد نیروهای پولی و حقیقی در تعیین تعادل بلندمدت و کنار گذاشتن مفهوم تعادل پولی آغازگر این راه بود. راهی که کینز با اصالت دادن به مسئله تعادل پولی‌(و کنار گذاشتن رابطه مقداری به‌عنوان حالتی خاص از تعادل پولی) و جایگزینی قانون say با اصل تقاضای مؤثر، آن را ادامه داد. راجرز هم با استفاده از گونه‌شناسی شومپیتر نشان میدهد که چگونه برخی در معرفی ویکسل و حتی نظریه‌های سنتز، به این تقسیم‌بندی توجه نکرده‌اند و آنها را در خارج از سنت تحلیلی حقیقی و فارغ از الزامات آن بررسی کرده و نتیجه‌گیریهای غلط گرفته‌اند (راجرز، 1989 .)

از نظر اقتصاددانان پولی، وجود یا عدم وجود نظریه پولی، معادل و هم‌ردیف وجود یا عدم وجود یک عنصر به نام پول در برابر هزاران عنصر و کالای دیگر نیست. در واقع آنگونه که رویکرد والراسی می‌پندارد صحبت از پول، صحبت از کالای 1+n امی به نام پول، در کنار n کالا یا عنصری در کنار سایر عناصر حقیقی در یک اقتصاد نیست. بلکه نظریه پولی و عنصر پول، هم‌تراز تمامی عناصر حقیقی و تحلیل‌های ناظر بر آنها و چه بسا بالاتر از آنها باشد. زیرا نظریه پولی عهده‌دار تبیین نحوه ارتباط بین این دو بخش با هم، عناصر و کانال‌های پیوند و مکانیسم انتقال و انتشار تأثیرات و تأثرات به هم، نیر خواهد بود.

همچنین هرگونه صحبت از تعادل پولی، جدای از مسئله تعادل‌های مطرح و ممکن در بخش حقیقی نیست. به عبارت دیگر نظریه تعادل پولی، ذاتاً تعادلی عمومی و مشتمل بر هر دو بخش را مطرح می‌کند. اما به نظر شومپیتر ورود پول در نظریه‌ها و الگوهای اقتصادی و دستیابی به یک «نظریه منسجم پولی»  نیازمند خروج از سنت تحلیل حقیقی و ورود در سنت تحلیل پولی است و این مهم را در کارهای ویکسل و ویکسلی‌ها (و به طریق اولی در فضای والراسی) نمی‌توان یافت.

نتیجه اینکه اقتصاددانان پولی، چارچوب متعارف نئوکلاسیکی را برای سیاستگذاری پولی کافی و صحیح نمی‌دانند چرا که اساساً دارای عنصری به نام پول نیست تا تحلیل پولی داشته و سیاست‌های پولی مناسب پیشنهاد دهد و لذا اساس خود را صرفاً بر پایه فروضی ساده گذاشته که مورد مناقشه‌اند.

بیش از دو قرن است که سؤالات مبنایی اقتصاددانان پولی درباره اقتصاد نئوکلاسیک که سعی داشت چارچوب نظری محدود خود را به گستره همه عرصه‌های اقتصاد ازجمله اقتصاد پولی نیز مسلط کند، در کتاب‌های درسی و فضای سیاستگذاری پولی مغفول گذاشته شده‌اند. این درحالی بوده است که اقتصادها هر روز بیش از پیش از پول به اعتبار و از دنیای حقیقی به دنیای پولی- مالی گذار کرده‌اند. به‌ویژه در نیم قرن اخیر که با ظهور نهادها و ابزارهای جدید مالی-پولی و نسل جدید از اقتصاددانان پولی همگان بر خروج از چارچوب تحلیل حقیقی نئوکلاسیک در حوزه مدیریت پولی متفق شده‌اند. قریب دو دهه است که بانک‌های مرکزی و حاکمان پولی کشورهای پیشرفته از سیاست‌های پولی مبتنی بر کنترل حجم پول به سیاست نرخ بهره حقیقی تغییر ابزار داده‌اند. 

کشورهای اندکی چون ایران هنوز با ادبیات قبل جنگ جهانی دوم به تدبیر و تمشیت تورم و تثبیت اقتصادی خود می‌پردازند. با توجه به مبانی نظری مطروحه در این تحقیق، مشخص می‌شود نظریه مقداری پول همچون سایر نظریات حاشیه‌ای، ساختمانی است که بر شن ساخته شده و بالا رفته است. پس از سال‌ها گذر از این نظریات روبنایی و شهرت بسیار برخی از آنها هنوز سؤالات فراوانی در مورد زیربنای نظری آنها وجود دارد که هیچ کدام از اقتصاددانان نئوکلاسیک قادر به پاسخگویی آنها نیستند و بنا بر مطرح شدن و به بحث گذاشته شدن آنها را نیز در دانشگاه‌های خود ندارند.

این درحالی است که تعادل‌های پولی بسیار قوی و متنوعی در بازار پول مطرح شده که خیلی از مشکلات مطرح شده را ندارد، مدل‌سازی و مصداق‌یابی کلی تعادل‌های پولی همچون تعادل پولی میردال راهگشایی برای ادامه و پیشبرد نظریات پولی خواهد بود که پژوهشگران باید در آن سرمایه‌گذاری علمی کنند. 

دیدگاه افقی‌مسلکان یا سازگارگراها در مورد پول درونزا که یکی از این تعادل‌های پولی جدید است، برای مدتی افراطی در نظر گرفته می‌شد. اقتصاددانان افقی مسلک اکثر خصوصیات واقعی (در مورد عرضه پول) را قبل از اینکه به آنها اتهام نادانی زده شود، پذیرفته بودند. به‌علاوه، پیشرفت‌های اخیر در روش عملیات بانک مرکزی، که فرآیند خلق پول را شفاف‌تر می‌سازد، رویکرد افقی مسلکان را حمایت می‌کند. اکنون مدل‌های جامعی وجود دارد که یک رویکرد افقی مسلکی نسبت به پول درونزا و یک چارچوب تعمیم یافته از ترجیحات نقدینگی را در کنار هم قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که این دو مسیر در یک راستا هستند. این مدل‌ها می‌توانند اصلاح شوند تا بتوانند از عهده سؤال‌های جدید در مورد عرضه پول برآیند و رفتارهای متفاوت را متحد کنند. 

* توضیح مفصل برای پول درونزا و رد نظریه برونزایی پول

سؤال و بحث از مقوله درونزایی یا برونزایی پول قدمتی به درازای تاریخ نظریات پولی دارد. به‌نحوی که متفکران و نظریه‌پردازان شهیر و برجست‌های در هر دو سو دیده می‌شوند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که قائلین به برونزایی پول، منطقاً و برای حفظ انسجام نظریه خود مجبور بوده‌اند تا یک یا همه متغیرهایی چون سطح قیمت‌ها، نرخ بهره و تولید حقیقی را متأثر از جریانات و پویایی‌های حجم پول بدانند. به‌عبارت دیگر حجم پول را عامل تعیین‌کننده آنها بدانند. از جهت دیگر، طرفداران درونزایی پول، به معکوس این رابطه سببی- مسببی می‌اندیشند و حجم پول را متغیری منفعل و متأثر از یکی از آن متغیرها می‌پنداشتند. در این اندیشه برخالف برونزایان، حجم پول معلول متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد است و نه علت تغییرات آنها. 

* مناقشات مباحث درونزایی و برونزایی پول

اما این مناقشات ریشه در بحث‌هایی عمیق‌تر داشت. شکی نیست که سطح عمومی قیمت‌ها (P)، نرخ بهره (r)، تولید حقیقی (Y) و حجم پول (M)، همه متغیرهایی در سطح اقتصاد کلان هستند. به‌عبارت دیگر، همه متغیرهای اقتصادی با فرض کالای همگن تجمیع شده در نظر گرفته می‌شوند. لذا بخشی از مناقشات از این بحث برمی‌خیزد که آیا این سطح از تجمیع و کلان‌سازی درست است؟ مثالً آیا درست است که از یک نرخ بهره در اقتصاد صحبت کنیم؟ و یا اینکه آیا انواع پول را می‌توان با هم تجمیع کرده و از یک حجم پولی مشخص و همگن صحبت کرد؟

مناقشه دیگر، انتخاب متغیر حجم پول است. وقتی از حجم پول صحبت میکنیم کدام پول موردنظر است؟ پول کالایی (طلا و نقره)، پول کاغذی (اسکناس)، سپرده‌های بانکی یا انواع ابزارهای نقدینگی متعارف در اقتصاد که به‌علت پیچیدگی بازارها و نهادهای پولی و مالی مطرح شده‌اند؟ حجم پول بیانگر کدام پول است؟ آیا میتوان انواع پول را همگن دانسته و با فرض جانشینی بین آنها به جمع جبری اجزای پولی و محاسبه حجم کل پرداخت؟ 

برای فهم بهتر از مسئله مدلی ساده و هرچند دور از واقع می‌سازیم تا در چارچوب آن مقوله درونزایی و برونزایی را دنبال کنیم. ساده ترین مدل اقتصاد کلان از چهار متغیر P ،Y ،r ،M تشکیل میشود. فرض کنیم درونزایی و برونزایی این چهار متغیر محل مناقشه است. منطقاً این چهار متغیر از سه متغیر متعلق به بخش حقیقی (P،Y،r=(X و یک متغیر بخش پولی-مالی )M )تشکیل شده است. فهرستی از متغیرهای دیگر برونزا هم پیرامون این مدل وجود دارند مثل سلیقه‌ها، فناوری، متغیرهای بین‌المللی و... که آنها را با Z نشان میدهیم.

سؤال از درون‌زایی و برونزایی M را به زبان ریاضی بدین صورت می‌توان مطرح کرد که همبستگی بین M و X را به کدامیک از این دو صورت (M (f=X ،Z یا (X (f=M ،Z بدانیم؟ در یک حالت، پول (M) را نسبت به بردار متغیرهای حقیقی X ، برونزا می‌دانیم ضمن اینکه هنوز میتواند از بردار متغیرهای Z متأثر باشد. به همین نحو می‌توان X را هم به نسبت M برونزا دید. دقت در معنای این تکنیک آماری نشان می‌دهد که همبستگی و یا حتی فراتر از آنها مثل رگرسیون، ذاتاً جهت‌دار نیستند و از هر دو سو معنادارند! روش‌شناسی دانش مدرن مبتنی بر اندیشه مؤسسانی چون «هیوم» که تبیین علی- معلولی را ناممکن و صرفاً توصیف از تعاقب را ممکن می‌دانستند، اساساً توان شناسایی روابط سببی و مسببی و تعیین جهت علیت را ندارد.

اگر M از مقادیر قبلی X و Z متأثر باشد هرچند نه از مقادیر 1 جاری X ،در این صورت M در مدلی چند مرحله‌ای و در تابعی واکنشی تعیین میشود و قائل به برونزایی ضعیف پول شدهایم. به‌عبارت دیگر هرچند پول را در کنترل حاکمان پولی دانستهایم اما تصمیمات آنها را از پویایی‌های گذشته بردار X متأثر دانسته‌ایم. در این حالت همین تعریف از برونزایی ضعیف را به Z هم می‌توان تسری داد. به‌طور مثال حتی متغیرهای بین‌المللی چون جریان رو به داخل سرمایه نیز می‌تواند با مقادیر دوره قبلی متغیرهای حقیقی تعیین می‌شود و آنها هم برونزایی ضعیف دارند (1981, Desai ) و بدین ترتیب همه متغیرها، برونزای ضعیف هستند. پرواضح است که با تکنیک‌های قراردادی و ظاهری آماری امکان تبیین وجود ندارد.

لذا تلاش‌های چند قرن اخیر اقتصاددانان در تبیین روابط پولی و سیاستگذاری‌های پولی چندان به صواب نبوده است. یکی از دلایل این مسئله را باید در همگن و همسان پنداشتن انواع پول دانست. از این رو مرزهای جدید دانش اقتصاد پولی بر این است تا احکام و نرخهای پول کالایی را متفاوت از پول کاغذی و هر دو را متفاوت از پول بانکی یا اعتباری بدانند و عرضه پول را در هر یک از انواع پول متمایز از دیگری و متأثر از متغیرهای مختلف ببینند.

به‌عبارت دیگر دانش نئوکلاسیک به‌ویژه در سطح کتب درسی به تحولات ماهوی پول‌ها در دنیای جدید، فرض همگنی و ساده‌انگاری روا داشته و بسیاری از نظریات و احکامی که در سیاستگذاری پولی مطرح می‌کند صرفاً در دنیای پول کالایی صادقند و تسری آنها به دنیای پول اعتباری محل بحث و مناقشه است. مثالً چه بسا در دنیای پول کالایی بتوان فرض را بر برونزایی قوی پول نهاد اما در دنیای پول اعتباری این حکم عکس شود.

* ریشه نظریه برونزایی پول به دوران پول کالایی و فلزی برمی‌گردد 

لذا بحث را با تفکیک انواع پول دنبال می‌کنیم. در دنیای پول کالایی مسئله درونزایی یا برونزایی پول و رابطه متقابل بخش حقیقی و پولی اقتصاد حول نظریه مقداری پول تعریف میشود که مطابق آن حجم پول در گردش در هر زمان با حجم تجارت تعیین میشود و با فرض عدم تغییر در بخش حقیقی، هرگونه افزایش در پول در گردش از ناحیه افزایش حجم پول یا سرعت گردش آن، موجب افزایش دیر یا زود سطح قیمت‌ها میشود. زیرا فرض بر عدم تغییر نقدینگی واقعی یا موازنه‌های حقیقی (P/M ) است و این از آنجا حاصل می‌شد که اغلب، تغییر در حجم پول از سوی حاکمان پولی ممکن نبود مگر از طریق تغییر در عیار یا میزان فلز قیمتی در مسکوکات و ضرب سکه‌های پست.

بدیهی است کالایی را که با یک سکه طلا می‌شد خرید بعد از مغشوش شدن سکه و کاهش عیار و خلوص آن به نصف باید به دو سکه مغشوش خرید! و لذا مداخله‌های سیاستی برونزا برای تعیین حجم پول و تغییر سطح قیمت‌ها ممکن و متصور بود. راه‌های ممکن دیگر برای تغییر حجم نقدینگی عبارت بود از کشف معادن طلا یا جریان رو به داخل طال ناشی از استعمار و غارت، پیروزی در جنگ و یا موفقیت در اجرای سیاست مرکانتلیستی موازنه مثبت علیه کشور رقیب؛ که همه اینها تغییراتی برونزا نه از باب مداخله‌های سیاستی بلکه ناشی از باز بودن اقتصاد بود.

اقتصاددانان کلان بَدوی چون «دیوید هیوم» در اولین توصیفات خود از مکانیسم انتشار پول و رصد روابط سببی و مسببی تغییر در حجم آن بر متغیرهای حقیقی و فعالیتهای واقعی اقتصاد و سطح قیمت‌ها، رابطه مقداری پول را در اولیه‌ترین شکل آن یعنی رابطه مثبت و متناسب بین حجم پول و حجم تجارت (Q. P) نشان دادند.

آنها چون در پی تبیین افزایش قیمت‌های ناشی از ورود طالی مکتشفه از قاره آمریکا بودند، پول را برونزا می‌دیدند و آن را موضوع مداخلههای سیاستی نمی‌دانستند. البته در همان زمان و برای پول کالایی نیز تبیین معکوس وجود داشت. کسانی چون جیمز استیوارت، معتقد بودند که این حجم فعالیتهای اقتصادی است که عرضه پول متناظر و متناسب با خود را اقتضا می‌کند. چرا که افراد حسب نگرشی که به رونق و رکود بازار و آتیه آن دارند، بخشی از نقدینگی خود را کنز یا آزاد می‌کنند و بدین ترتیب به‌عنوان یک کنش اقتصادی حجم پول در گردش، از ناحیه بازیگران اقتصادی تعیین می‌شود. لذا آنها برای احتراز از زیان و یا دستیابی به سود بیشتر در آینده، بخشی از پول خود را از گردونه خارج کرده و یا وارد می‌کنند.

بانک‌ها نیز می‌توانند حجم پول در گردش را با تعیین میزان نگهداری از حواله‌های پولی یا اسکناس‌ها در دوره‌های زمانی مختلف تغییر دهند. کنز یا عدم کنز پول ازسوی افراد با مؤسسات پولی و اقتصادی این معنا را نشان می‌دهد که بخشی از حجم پول می‌تواند در اقتصاد کالایی نیز درونزا دیده شود. حتی میتوان استدلال کرد که جریان طلا نیز می‌تواند ناشی از تفاوت قیمت داخلی و جهانی طلا باشد که در قرن 18 و قبل از شکل‌گیری بازار جهانی طلا حجم معتنابهی داشت.

لذا از این باب هم مادامی که وقفه‌های زمانی بین آشکار شدن تفاوت قیمتی و جریان طلا در کار باشد، پول یک برونزایی ضعیف داشت. با رونق اقتصاد و افزایش سرعت و تنوع مبادلات، نقش واسطه‌ای پول کالایی به‌دلیل پرهزینه بودن انتقالات پولی دچار مشکل شد و لاجرم پول کاغذی خلق شد. نهادهای صادرکننده پول کاغذی (در ابتدا حواله‌های پولی)، مثل صرافیها و بعدها بانک‌ها، با داشتن یک سرمایه اجتماعی ویژه یعنی اعتبار نزد مردم، اقدام به این واسطه‌گری کرده و در نتیجه هزینه‌های مبادلاتی را کاهش میدادند.

تبدیل پول فلزی به پول کاغذی و پس از آن پدیداری فناوری نوظهور خلق پول بانکی توسط بانکها، اقتصاد را به وضعیتی جدید و متفاوت از قبل تبدیل کرد. لذا برخلاف تصور برخی نباید بانک را یک واسطه خنثی‌ پولی پنداشت که صرفاً منابع خرد را از مردم جمع‌آوری کرده و به تقاضاکنندگان پولی و یا تولیدکنندگان منتقل می‌کند. ماهیت و مکانیسم عرضه پول بانکی را نباید مساوی پول کالایی گرفت و مهمتر از آن اینکه مکانیسم انتشار آن و روابط علی و سببی تأثیرگذاری بر متغیرهای حقیقی و سطح قیمت‌ها نیز متفاوت است. لذا در دنیای پول بانکی و اقتصاد دارای بانک، مساله برونزایی پول پیچیده‌تر شد.

فقدان یک نظریه پولی جامع (جز برای یک اقتصاد بدوی تک‌محصولی کشاورزی) همراه با فقدان نظریه رفتار بانکی و اقتصاد بانکی، مشکل را دو چندان کرد و متأسفانه در این میان اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک بجای تلاش برای فهم این پیچیدگی‌ها، به فروض ساده و همگنی متوسل شد و صرفاً بانک را به‌مثابه یک واسطه خنثی به اقتصاد حقیقی افزود. به‌طوری که به نظر برخی اقتصاددانان پولی، آنها هنوز نیز از تبیین یک اقتصاد بانکی و یا سرمایه‌داری نوین مالی ناتوان هستند (1986, Rogers). به‌عبارت دیگر هر چند توصیفات نهادی فراوانی از عملیات بانکی صورت گرفته اما کمتر کسی سعی کرده است تا همچون ویکسل جمع مبهم بخش حقیقی اقتصاد با بانک را تبیین کند.

* خلق اعتبار بانک‌ها کاملا در چارچوب پول درونزا قرار می‌گیرد

بانک نهادی بود که نسبت به پویایی‌های بخش حقیقی منفعل و خنثی نبود و به‌دلیل سودآوری موجود در تجارت (ناشی از تفاوت بین نرخی که قرض‌گیرندگان حاضر به پرداخت آن بودند و نرخ هزینه‌ای که بانک‌ها می‌توانند نقدینگی خلق کنند) مایل بود تا در سهم بیشتری از تجارت مشارکت کند. این سودآوری روزافزون می‌تواند تحقق یافته یا انتظاری باشد. با این سود بانک می‌تواند نسبت اعتبار خلق شده به پایه نقدینگی را بیشتر کرده و پول درونی خلق کند که صرفاً درونزاست.

* امکان خلق دلبخواهی (برونزا) پول توسط بانک‌ها ممکن اما چندان محتمل نیست

بدیهی است حجم پول درونی در یک اقتصاد به تصمیم نظام بانکی یک کشور، که از طریق مکانیسم اعتباری آن کشور انجام میشود، بستگی دارد. بنابراین می‌توان پذیرفت که در چنین سیستمی از پول درونی، چندان محتمل نیست که بانک‌ها بتوانند داوطلبانه و دلبخواهی (یعنی برونزا) عرضه پول را افزایش دهند. حتی چه بسا بانکها با اشتباه در سودآوری مورد انتظار، یک افزایش و انفجار اعتباری را با مکانیسم «بوت استرپ» رقم زنند. در این شرایط است که فرآیند انباشتی ویکسلی بروز کرده و چه بسا تداوم یابد. لذا یک افزایش برونزا و داوطلبانه پول درونی ازسوی نظام بانکی هرچند ممکن ولی خیلی محتمل نیست.

این کار از طریق نشتی نقدینگی در داخل (محدودیت سرعت گردش پول) یا به بیرون می‌تواند مشکلاتی را به بار آورد. نشتی بین‌المللی هم محدودیتی محتمل و متعارف محسوب می‌شود چرا که باعث خروج طلا از کشور میشود. استاندارد بین‌المللی طلا، با تعیین قیمت واحد برای طلا در کشورهای مختلف، محدودیت و قیود برونزایی بر عرضه پول وضع کرده و بستری مناسب برای نظریات قرن نوزدهم فراهم میکند.

در این صورت پول برونزاست و مشمول مداخله‌های سیاستی نمی‌شود. البته مادامی که جریانات طلا از متغیرهای داخلی متأثر است پول نیز برونزایی ضعیف خواهد داشت. بخش دیگری از پول بانکی به‌عنوان تعهدات دولتی، چاپ و منتشر می‌شود که پول بیرونی محسوب شده و بهترین مثال برای پول برونزایی است که مقید به هیچ محدودیتی نیست. در دنیایی که فقط پول کاغذی مورد استفاده باشد و آن هم ازسوی یک نهاد منحصر به فرد پولی منتشر شود، می‌توان گفت که پول برونزاست.

البته نباید فراموش کرد که حتی اگر حجم پول برونزا باشد، تأثیر آن بر متغیرهای غیرپولی X می‌تواند متغیر باشد. چرا که سرعت گردش پول که حجم پول را به پول در گردش مبدل می‌سازد ثابت نیست. اگر سرعت گردش پول را تابعی از متغیرهای حقیقی اقتصاد بدانیم در این صورت حتی اگر حاکمان پولی حجم پول را تعیین کنند باز هم اثر پول بر متغیرهای حقیقی، آنطور که نظریه مقداری پول پیش‌بینی میکند، آنی نخواهد بود.

لذا این برونزایی پول نیست که مکاتب مختلف را از هم تفکیک می‌کند بلکه عناصر دخیل در تعیین سرعت گردش پول مهم است. برای کلاسیک‌ها سرعت گردش پول مستقل از متغیرهای حقیقی و پولی است. همراه با یک سیستم بانکی پیچیده و یک بخش مالی غیربانکی در اقتصادی با پول درونی و بیرونی، سؤال از برونزایی آسان نیست.

در یک اقتصاد مدرن هرچند نرخ نقدینگی ثابت باشد همین که بانکها رفتار سودجویانه و رانت‌جویانه و سفته‌بازانه داشته باشند، موجب میشود تا بخشی از پول درونزا شود. لذا هرچند بخشی کوچک از پول یعنی اسکناس در گردش و در ذخایر بانک مرکزی قابل کنترل حاکمان پولی باشد، اما رابطه بین پایه پولی و کل نقدینگی، بسیار متغیر و پیچیده است.

تا زمانی که برای بانک‌ها، هزینه خلق نقدینگی از عائدی نرخ بهره وام‌هایشان بالاتر نباشد، پورتفوی قرضی خود را گسترش می‌دهند. رابطه بین M3 و M0 تابعی از شیوه تأمین مالی کسری بودجه و ساختار نرخ بهره است. در نتیجه تنها بخش برونزای پول، بخش کوچک پول یعنی M0 است. انقلاب مالی چند دهه اخیر و مجموعه گسترده‌ای از ابزارها و نوآوری‌های مالی که در بازار سرمایه معرفی شده و میشوند، مسئله سیاست‌گذاری پولی را پیچیده‌تر نیز کرده است.

کارت‌های اعتباری، کارت‌های شارژی، وجوه مالی در بازار پول، سپرده‌های دیداری مشمول نرخ بهره، انتقال‌های الکترونیکی و اینترنتی پول و... حجم نقدینگی را نسبت به سایر مبادلات و انتقالات مالی متغیر و درحال کاهش قرار داده است. همچنین جانشین‌های پول متنوع شده و هزینه نقدشوندگی کاهش یافته است. لذا چه بسا سیستم مالی غیربانکی نیز می‌تواند از طریق پذیرش و انجام بخش عمدهای از امور اهالی کسب وکار، ارائه و ارتقای اعتبارات تجاری، اجازه افزایش بدهی مصرف‌کنندگان و...، خلق اعتبار و نقدینگی کند. در چنین دنیایی سرعت گردش پول افزایش شدیدی یافته و با افزایش فرصت‌های نقدشوندگی، نقدینگی که حال از تعریف وسیع پول یعنی M3 نیز وسیع‌تر است، درونزا می‌شود.

لذا این امکان و قابلیت سودآوری از خلق نقدینگی است که تعیین‌کننده حجم پول است. این مسئله در اقتصادهای رانتی و یا در اقتصاد سیاسی همراه با چانه‌زنی و قدرت بخش خصوصی یا اقتصادهای زیرزمینی بیشتر و عمیق‌تر است. انقلاب مالی اخیر بازارهای مالی جهانی و اقتصادهایی که هر روز بازتر و جهانی‌تر می‌شوند را بیش از پیش در هم ادغام کرده است. جریانات سرمایه‌ای به کوچکترین اختلاف بهره‌ای بین دو کشور عکس‌العمل نشان می‌دهند. در چنین شرایطی در بهترین حالت پول برونزای ضعیف و در اغلب موارد درونزاست. لذا مسئله درونزایی یا برونزایی علاوه بر ماهیت و نوع پول، به درجه پیچیدگی سیستم‌ها و نهادهای پولی و مالی بستگی دارد که این پول در آنها خلق شده و پویایی دارد. 

به هر صورت ادبیات نظری چند دهه اخیر و تجربه عملی دو دهه اخیر بانک‌های مرکزی خاطرنشان می‌کند که گزاره‌های زیر که در اذهان برخی اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی کشور مشهور و رایج است، دیگر صحیح نبوده و سیاست‌گذاری براساس آنها می‌تواند موجب اشتباه شود:

ـ غلط است که فکر کنیم حتی اگر سطح عمومی قیمت‌ها، در کوتاه‌مدت، در همراهی متناظر یا متناسب حجم پول موفق نباشد، همبستگی مثبت قوی بین پول اسمی و درآمد اسمی شاهدی مؤید بر نظریه مقداری پول است. 

ـ غلط است که فکر کنیم فقط بانک مرکزی است که حجم اسمی پول را تعیین می‌کند ولی کنترلی بر حجم واقعی پول ندارد.

ـ غلط است که فکر کنیم بخش‌های غیربانکی (خصوصی، دولتی و عمومی) بر حجم واقعی پول تأثیرگذارند و آن را انتخاب می‌کنند ولی کنترلی بر حجم اسمی پول ندارند.

ـ غلط است که فکر کنیم نرخ‌های بهره در بلندمدت از سوی نیروهای حقیقی بهره‌وری و امساک تعیین می‌شوند.

ـ غلط است که فکر کنیم بروز تورم ناشی از یک مازاد عرضه پول است.

ـ غلط است که فکر کنیم این پس‌انداز است که سرمایه‌گذاری را تعیین میکند (در بخش مالی عرضه تقاضا را ایجاد میکند) و لذا بر نرخ انباشت سرمایه حکمرانی می‌کند.

ـ غلط است که فکر کنیم تقاضای پولی تابعی باثبات از چند متغیر اقتصادی است.

در عوض باید با تکیه بر گزاره‌های زیر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری پولی خود را سامان دهیم:

ـ بین پول‌های کالایی، کاغذی (فیات) و اعتباری، پول صرفاً یک مشترک لفظی است و این سه از اساس و به‌طور بنیادین از هم متفاوتند. نباید اینها را همگن پنداشت و احکام، نظریه‌ها و روابط آنها را نباید به یکدیگر تسری داد.

ـ به‌لحاظ آماری و شواهد تجربی عرضه پول اعتباری درونزاست و نباید رگرسیون بین درآمد و پول اعتباری را به‌نحوی دنبال کنیم که گویی تغییرات و پویایی‌های پولی، متغیری برونزاست.

ـ به لحاظ کنترل سیاستی نیز عرضه پول اعتباری درونزاست. متغیر برونزا قیمت است که براساس آن بانکهای مرکزی پایه پولی را حسب تقاضای موجود منفعلانه عرضه میکنند، که همین امر سطح عمومی نرخهای بهره کوتاه‌مدت را تعیین میکنند.

ـ عرضه پول اعتباری، از ناحیه پویایی‌های اعتبار تحریک می‌شود و لذا عرضه پول نسبت به تغییرات تقاضا نسبت به اعتبار، عکس‌العمل نشان می‌دهد.

ـ همچنین، عرضه پول اعتباری، از ناحیه تقاضا تعیین میشود و لذا افزایشی در عرضه پول اعتباری الزاماً حکایت از بروز یک مازاد در ترازهای پولی نمیکند. مفهوم یک عرضه و تقاضای مستقل را نمی‌توان در یک اقتصاد با پول اعتباری به‌کار برد. توابع عرضه و تقاضای پول اعتباری قابل تعیین نیستند.

ـ با عنایت به امکان تعریف یک متغیر کل تجمیعی از پول اعتباری، آنچه در تحلیل کلان اقتصادی مهم است توجه به نهادهای مدرن پولی و مالی و کل اعتباری است که موجب پویایی‌های متغیرهای کلان حقیقی می‌شوند.

از نظر افقی مسلکی جدید، چون دیوید رومر، چارچوب تحلیلی جدید مزیت‌های زیر را دارد:

ـ این فرض که بانک مرکزی از یک قاعده نرخ بهره پیروی می‌کند واقعی‌تر از این است که فرض کنیم بانک مرکزی عرضه پول را هدف‌گذاری می‌کند.

ـ اقتصاد پولی جدید، سیاست پولی را براساس نرخ بهره واقعی تعریف می‌کند.

ـ در رویکرد جدید منحنی تقاضای کل، رابطه تورم را با تولید نشان می‌دهد.

ـ در مدل جدید مفهوم صحیح پول که باید درنظر گرفته شود (پول پایه) مبهم نیست.

ـ به‌سادگی می‌توان تغییرات درونزا در تورم انتظاری را در تحلیل طرف تقاضای کل مدل وارد کرد.

ـ نشان می‌دهد که چگونه اتخاذ یک سیاست نرخ ارز ثابت، سیاست پولی را محدود و مضیق می‌کند و این فرض غیرواقعی را کنار میگذارد که فکر کنیم سیاست پولی به‌طور کامل سیاست ارزی را تعیین می‌کند.

ـ مدل جدید یک عدم تقارن را در نظام نرخ ارز ثابت نشان میدهد. بانک مرکزی در پیگیری سیاست‌هایی که خلق ذخایر و افزایش در آن را دنبال می‌کنند، آزاد است؛ اما فراتر از یک نقطه نمی‌تواند سیاست‌هایی را اتخاذ کند که کاهش در ذخایر را موجب شوند. با این داشته‌ها، امروزه اغلب اقتصاددانان پولی سیاست‌های مدیریت تقاضا را با فرض نااطمینانی ذاتی فضای اقتصاد کلان و نقش محوری پول در آن، جز از منظر ابزار نرخ بهره واقعی نمی‌بینند.

بانک مرکزی با تنظیم دقیق نرخ بهره واقعی موظف است تا تعاملی مناسب بین خود و بخش خصوصی تعریف کند و روابط بین بازارهای مالی ـ پولی را با سایر بخشهای غیرمالی ـ بازارهای کالا و خدمات و نیروی کار و سایر بازارهای حقیقی ـ در فرآیند خلق درآمد به‌نحوی مدیریت کند که ثبات را به اقتصاد ببخشد. چیزی که اقتصاد ایران از آن محروم است.

آنچه در این میان به‌دست سیاست‌گذاران اقتصاد کلان آمد مدلی است واجد عدم تقارن در پویایی‌های تورمی و عدم تقارن در عکس‌العمل انتظارات تورمی به سیاست‌های پولی، که این امکان را به حاکم پولی می‌دهند تا تأثیر سیاست‌های پولی بر اقتصاد را متقارن نپندارد. سیاست پولی انقباضی همیشه در کاهش فعالیت‌های اقتصاد حقیقی به شیوهای متعارف موفق است اما سیاست پولی انبساطی در رونق اقتصادی گاهی موفق است و گاهی نیست. 

لذا این اصطلاح را به کار می‌برند که بانک مرکزی باید چرخ‌های خود را تیونینگ و فرمان خود را هیدرولیک کند! و در کنار اعمال سیاست‌های پولی به فکر تأسیس نهادها و فناوری‌های اجتماعی برای کاهش نااطمینانی و بی‌ثباتی باشد. حاکمان پولی و بانکداران مرکزی در ایران باید نسبت به عاملان سیستم بانکی نگاه خود را عوض کنند.

بانک‌های تجاری، تولیدکنندگان اعتبار هستند که محصول خود را برای تأمین مالی مخارج بخش خصوصی با قیمتی انحصاری (انحصار فروشنده) در اختیار ایشان قرار میدهند. از یکسو مخارج بخش خصوصی نسبت به نرخ بهره حساس است و ازسوی دیگر قیمت وضع شده بانکها بر اعتبارات، با افزایشی (مارک آپ) نسبت به قیمت عمده‌فروشی اعتبار که ازسوی بانک مرکزی اعمال میشود و به آنها داده می‌شود، تعیین می‌شود.

بانک مرکزی با عنایت به سطح قیمت‌ها و در پاسخ به پویایی‌های آن، قاعده سیاست پولی را در قالب تعیین قیمت عمده‌فروشی اعتبار (نرخ بهره) اعمال می‌کند و بدینوسیله مدیریت تقاضا و مخارج را با مدیریت قیمت پول در گردش (و نه خود) آن مدیریت می‌کند و در پایان به نظر می‌رسد که بدون توجه به این نرخ‌ها مشکل تورم در اقتصاد ایران حل نخواهد شد. بدون مفاهیم علمی و نظریات حوزه اقتصاد پولی، ادامه مدیریت پولی کشور راه بجایی ندارد.

* تنظیم نقدینگی از طریق عملیات بازار باز شدنی و الزامی است

به دلایل علمی، فنی، اقتصاد سیاسی و ساختاری، نقدینگی ایران با ورود مستقیم و به‌صورت دستوری یا سیاستی ازسوی بانک مرکزی قابل کنترل نیست. تنظیم نقدینگی مطلوب است و اقتصاد باثبات اقتصادی است که پویایی نقدینگی آن با پویایی بخش حقیقی اقتصاد همگام باشد، اما خود نقدینگی را نمی‌توان یک ابزار و سیاست اقتصادی و اهرمی برای بهبود سایر متغیرها مثل تورم پنداشت. البته تنظیم و نه تعیین نقدینگی کشور در کوتاه‌مدت، از طریق عملیات بازار باز، شدنی و الزامی است. برای برون‌رفت از تورم باید نرخ سود بانکی واقعی را هدفگذاری کرد و از منفی بودن درآورد. مادامی که اقتصاد ایران با نرخ بهره بانکی کوتاه‌مدت منفی کار می‌کند، تورم ادامه خواهد یافت.

* بانک‌ها به طور ذاتی خلق پول می‌کنند

بنابراین باید به مردم نیز آموزش داده شود نرخ بهره واقعی را دنبال کنند و نه نرخ اسمی را. ابزارها و فرآیندهای خلق اعتبار را در اقتصاد ایران باید به‌طور دقیق رصد کرد. بانک‌ها به‌طور ذاتی، خلق پول میکنند (با ضریب معکوس نرخ ذخیره قانونی)، مؤسسات مالی و اعتباری و ابزارهایی چون تنزیل دین، به دلیل فقدان نظارت بانک مرکزی و تعیین نشدن سقف برای آن در اقتصاد کلان و...، آشفتگی و اغتشاش پولی عجیب و خطرناکی را در کشور ایجاد کرده‌اند.

* لزوم تجدید نظر در اندازه‌گیری حجم پول، نقدینگی و پایه پولی

امروزه برای نظام اقتصادی، هیچ خطر داخلی مهمتر از سقوط سیستم بانکی و اعتباری کشور نیست. در شاخص‌های مربوط به اندازه‌گیری حجم پول و نقدینگی، پول پرقدرت (پایه پولی) و پول درونی و اعتبار، الزم است تجدیدنظر شود. پیچیدگی‌های جدید سیستم بانکی، مثل فضای پول الکترونیک، اقتضائات جدیدی از مدیریت پولی کشور می‌طلبد.

اگر از نابرابری، بی‌عدالتی و عدم تناسب بین بخش‌های اقتصادی در حجم نقدینگی موجود، بگذریم (فی‌المثل حوزه‌های تجاری و سفته‌بازانه مشمول نقدینگی بالا هستند و حوزه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی و منابع مالی همیشه نالان)، سؤال این است که آیا در کلان اقتصاد، حجم نقدینگی موجود کشور زیادتر از مطلوب است؟ حجم مطلوب نقدینگی را چه معیارهایی تعیین می‌کنند و این مقدار در اقتصاد ایران چقدر است؟ به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران برای رشد و بالندگی، حتی حجم نقدینگی بیشتری نیازمند است.

بدیهی است، کالبدی ممکن است در کل از کم خونی رنج ببرد ولی به‌لحاظ بخشی، گردش خون در برخی اندامها بیشتر از تناسب باشد. هر دو معضل را باید چاره کرد. زمینه‌های حضور حاکمان پولی کشور در عرصه خلق اعتبار باید تقویت شود. تغییر در جایگاه و ترکیب و ترتیب نهادی شورای پول و اعتبار، استقلال بانک مرکزی (در عمل و نه الزاماً در ساختار سیاسی روی کاغذ) از تمهیدات الزم و ضروری است.

بانک مرکزی ابزار مداخله و حضور خود را باید داشته باشد. حداقل اقدام این است که عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مشارکت) از بودجه دولت و تصویب مجلس خارج شود و بازه زمانی تصمیم تا اجرای این عملیات کاهش یابد و بانک مرکزی بتواند مستقیماً در بازه زمانی کوتاهی امکان حضور در عرصه نقدینگی کشور را داشته باشد. 

متن کامل این مقاله از اینجا قابل مشاهده است.

انتهای پیام/