به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درآمد یا عواید سرمایه‌ای همانند سایر انواع درآمد خانوارها، بر طبق اصل عدالت مالیاتی بایستی مشمول مالیات باشد. در این راستا در بسیاری از کشورهای مجری نظام مالیات در چارچوب نظام مالیات بر جمع درآمد اجرا می‌شود.

بنابراین آنچه انگیزه اجرای آن را ضروری می‌کند وضع آن برای افزایش یکپارچگی،‌انسجام و کارایی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامع و همچنین کاهش انگیزه‌ سوداگرانه در بازار دارایی‌ها است.

بازار داخلی ما شدیدا به آن نیاز دارد که یک ابزار قدرتمند و بازدارنده بتواند بازارهای سوداگرانه را کنترل کند. وضع مالیات برعائدی سرمایه به خصوص در عرصه‌ها بازار دارایی‌هایی مانند خودرو،‌ سکه، طلا، مسکن و ارز می‌تواند راهکار مناسبی برای مواجه با تلاطمات و سوداگری روز افزون آنها باشد.

طبق پژوهش پیش رو در قاره‌های مختلف، مالیات بر عائدی سرمایه به اجرا درآمده است. بیشترین تعداد کشورهایی که در یک قاره مجری این نوع مالیات هستند متعلق به قاره آفریقا است که با ۴۸ کشور رتبه نخست را دارد. پس از آن ۴۰ کشور آسیایی و ۳۸ کشور اروپایی آن را اجرا می‌کنند.

در مجموع ۱۷۱ کشور دنیا مالیات بر عائدی سرمایه در بخش‌های مختلف را پیاده می‌کنند حال آنکه همچنان در کشور ما موافقان و مخالفانی دارد و هنوز بی نتیجه مانده است.

براساس پژوهش انجام شده توسط سازمان مالیاتی از تجربه کشورهای دیگر، وضعیت بالاترین نرخ نهایی عائدی سرمایه در کشورهای OECD در سال ۲۰۱۵ مشخص شده است.

طبق اطلاعات جدول بالاترین نرخ این نوع مالیات مربوط به کشور دانمارک با ۴۲ درصد، فرانسه ۳۴.۴ درصد،‌فنلاند با ۳۳ درصد ایرلند ۳۳ درصد و سوئد با ۳۰ درصد در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند.

به گزارش فارس، وزیر اقتصاد اخیر گفته است پیش‌نویس مالیات بر عائدی سرمایه خردادماه از سازمان مالیاتی به این وزارتخانه می‌رسد تا پس از انجام برخی فرایندها به دولت ارائه شود. با این حال وزارت راه شهرسازی از مخالفان سرسخت این لایحه به شمار می‌آید.

انتهای پیام/