یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اینکه در شرایط تحریم برای توسعه صادرات غیرنفتی چه باید کرد، گفت: براساس مطالعات انجام شده، بخشی از واردات کالا به 15 کشور همسایه کالاهایی است که در ایران تولید و یا امکان تولید آن برای ما فراهم است.
* ظرفیت قابل توجه صادرات به کشورهای همسایه
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بنابراین صادرات به کشورهای همسایه از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است که نباید نسبت آن غفلت کرد و با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم باید حداکثر استفاده از آن را برد.
وی افزود: یک نمونه از این بازارها بازار عراق است که با اندک تمهیداتی صادرات به این کشور به 12 میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که به اذعان مسئولان دو کشور امکان رسیدن مبادلات تجاری بین دو کشور به 20 میلیارد دلار قطعی است و این کار شدنی است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه امکان افزایش صادرات به ترکیه تا 30 میلیون دلار هم فراهم است، اظهار داشت: با مختصر تغییراتی در استراتژی صادرات می‌توان به رقم‌های قابل توجه صادراتی به کشوهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان و ارمنستان رسید، ضمن اینکه در حوزه صادرات انرژی و برق امکان صادرات بسیار بیشتری به برخی از کشورها داریم.
* حل مشکل نقل و انتقالات مالی و بانکی با تهاتر کالا
آل اسحاق با بیان اینکه یکی از مشکلات بر سر راه توسعه صادرات مشکل مبادلات بانکی است، گفت: برای حل این موضوع می‌توان از روش‌هایی مانند تهاتر کالا و جایگزین روابط پولی دو جانبه بین کشورها استفاده کرد.
وی اظهار داشت: برای توسعه صادرات باید بر حسب اقتضائات عمل کرد و مدیران تصمیم‌گیر بر حسب اقتضائات باور داشته باشند که توسعه صادرات امکان‌پذیر است و در این بخش مردم و بخش خصوصی سهم قابل توجهی دارند.
* نظام ریسک صادرات در شرایط کنونی را متقبل شود
وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه برای توسعه صادرات باید موانع مقابل بخش خصوصی برداشته شود، گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور صادرکننده همواره در معرض ریسک قرار دارد و بنابراین باید نظام این ریسک‌ها را بپذیرد و با تضامین مختلف از جمله تضمین بیمهای در امر صادرات به صادرکنندگان کمک کند.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه نمی‌شود سنگینی ریسک‌های صادرات را بر دوش صادرکنندگان انداخت، گفت: به عنوان مثال صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق نیازمند تضامین بیمهای است، البته با توجه به اینکه بیمه‌ها هم بنگاه‌های اقتصادی هستند و مدیران آنها برایاس شاخص‌های اقتصادی خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند خود نظام باید این هزینه‌را متقبل شود.
* حمایت از صادرکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی
وی افزود: بنابراین همانطور که در جنگ نظامی و امنیتی هزینه‌هایی پرداخت می‌شود باید قبول کرد که جنگ اقتصادی هم هزینه بر است و قطعا در این شرایط نظام باید با کمک به صادرکنندگان اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه رقبای ما در امر صادرات این هزینه‌ها را تقبل می‌کنند، گفت: به عنوان مثال عربستان اکنون برای گسترش تجارت در عراق هزینه‌هایی را صرف می‌کند و با این کار بستر و امکان لازم برای فعالیت‌های تجاری خود در عراق با فراهم می‌کند.
آل اسحاق با اشاره به حضور ترکیه در بازار عراق گفت: دولت این کشور از فعالین اقتصادی خود پشتیبانی فوق‌العاده‌ای دارد و با حمایت‌های اقتصادی و سیاسی بستر حضور فعالان اقتصادی خود را در عراق که اتفاقات یکی از مقاصد صادراتی مهم ما به شمار می‌رود، بیشتر فراهم می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه ما از پروژه‌های صادراتی خود در گذشته به خوبی حمایت نکردیم گفت: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در صدور ضمانت‌های صادراتی مشکل داشتند، در حالی که برای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی همکاری بانک‌ها لازم است، براین اساس بسیاری از فعالین اقتصادی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هنوز نتوانسته‌اند، پول‌های حاصل از صادرات خود را اخذ کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تعرفه‌های وارداتی گفت: برای کاهش هزینه صادرکنندگان باید برای عقد موافقت‌نامه‌های ترجیحی با کشورهای مختلف وارد مذاکره شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد مشوق‌های صادراتی بیان داشت: متاسفانه علیرغم تخصیص بودجه به مشوق‌های صادراتی این مشوق‌ها عملیاتی نمی‌شود، در حایل که تحقق آن اثرات بسیار مثبتی در توسعه صادرات دارد.
وی گفت: علیرغم تمام مسائلی که در مورد توسعه صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، اما هنوز استراتژی تجاری کشور جزء اولویت‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیست.
آل اسحاق با اشاره به ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر نظام بازرگانی کشور در حوزه تأمین، توزیع و صاردات متولی ندارد و در این مسائل هنوز شاهد مباحثی بین وزارت صمت و سایر نهادها هستیم.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: این در حالی است که جنگ اقتصادی در حال انجام است و تهدید ما تهدید تجاری است، اما هنوز در حوزه تجارت ساختار وحدی وجدی ندارد.
وی با بیان اینکه تعریف درستی از بازرگانی ارائه نمی‌شود، گفت: بازرگانی یعنی سیاست واردات، صادرات، تامین، توزیع، مدیریت قیمت، معیشت مردم، تامین و تدارک و لجستیک بخش تولید و همچنین بازرگانی به معنای روابط بین‌المللی در بخش اقتصادی است.
* خدمات بازرگانی 80 درصد مشکل تولید‌کنندگان را تشکیل می‌دهد
آل اسحاق با بیان 80 تا 90 درصد مشکلات یک تولید کننده به خدمات بازرگانی مرتبط می‌شود، بیان داشت: همه این مسائل را کنار می‌گذارند و در مورد مساله بازرگانی به سبک سازی و کوچک کردن دولت فکر می‌کنند در حالی که با ادغام وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی هم در عمل کوچک سازی صورت نگرت و سازمان‌های مختلفی از بدنه وزارت صنعت به قوت خود باقی مانند و به کار خود ادامه می‌دهند.
وی اظهار داشت: بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت هر گاه مسئله‌ای درباره افزایش قیمت کالا مطرح می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی پاسخگویی به موضوع را به وزارت صنعت و وزارت صنعت هم به وزارت جهاد منتقل می‌کند.
انتهای پیام/ب