به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون جدید صدور چک، آبان ماه سال گذشته با هدف افزایش اعتبار چک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون، نگاهی پیشگیرانه به معضل چک‌های برگشتی دارد و در نظر دارد تا جلوی صدور چکی که قرار است برگشت بخورد را بگیرد. از جمله ابتکارات این قانون برای رسیدن به این هدف، حذف فرایند طولانی‌مدت و زائد پیگیری قضایی چک برگشتی است به نحوی که با اجرای کامل این قانون می‌توان در کمتر از ۲۰ روز چک برگشتی را نقد کرد.

کد رهگیری لازمه نقد شدن ۲۰ روزه چک برگشتی است زیرا طبق ماده ۴ قانون جدید صدور چک، از این پس به گواهی‌نامه‌های فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. بدین ترتیب افرادی که قصد شکایت از صادرکننده چک برگشتی و اخذ اجرائیه 20 روزه را دارند باید حتما کدرهگیری چک برگشتیشان بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت درج شده باشد.

در راستای اجرای قانون جدید چک، بانک مرکزی در تاریخ 28 اسفندماه سال گذشته بخشنامه ای به بانک‌ها ابلاغ کرد. در قسمتی از این بخشنامه درباره کد رهگیری آمده است: «شناسه چک برگشتی که در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ نماید». این بدان معناست که بانک‌ها باید به ازای هر چک برگشتی یک کدرهگیری صادرکرده و به دارنده چک برگشتی تحویل بدهند.

*اقدام عجیب برخی بانک‌ها برخلاف قانون جدید چک و بخشنامه بانک مرکزی

براساس پیگیری‌های میدانی خبرنگار فارس، با وجود آنکه این دارنده چک برگشتی است که برای دادرسی قضایی به این کد احتیاج دارد اما برخی بانک‎ها طی اقدامی عجیب که برخلاف قانون جدید چک و بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی است، این کد را فقط به صادرکننده چک برگشتی می‌دهند و می گویند تنها با رضایت صادرکننده است که دارنده این چک ها می‌تواند به این کد دسترسی داشته ‌باشد. در واقع، جوابی که معمولا کارمندان بانک به مردم درباره درخواست شان برای درج کدرهگیری می‌دهند، این است: «این کد تنها در سامانه استعلام چک برگشتی صادرکننده قابل دسترسی است و من نیز این اجازه را ندارم که بدون رضایت صادرکننده این کد را به شما بدهم».

براساس این گزارش، این بانک ها با بی توجهی به اجرای قانون جدید چک و بخشنامه بانک مرکزی، جلوی اجرای این قانون را گرفته اند و عملا مردمی که با اعتماد به قانون جدید، از چک استفاده کرده‌اند را گرفتار کرده اند. انتظار می‎رود بانک مرکزی هر چه سریع‌تر در این زمینه به وظایف نظارتی خود عمل کند و جلوی تخلفات بانک های مذکور را بگیرد.

انتهای پیام/