جدول شماره ۱۷ همواره یکی از بحث‌برانگیز‌ترین موارد موجود در بررسی بودجه‌های سنواتی کشور بوده است؛ اما از سال ۹۷ تلاش‌هایی برای حذف این ردیف از بودجه صورت گرفت و قرار بر این شد که بودجه این مؤسسات بین برخی نهاد‌ها و وزارت‌خانه‌ها تقسیم شود.
به گزارش «تابناک»؛ در بودجه سال ۹۸ نیز دولت اساسا این ردیف را در لایحه بودجه قرار نداد و عملا بودجه مؤسسات خاص از بودجه سنواتی کشور حذف شد؛ اما گویا مسئولان این مؤسسات با اینکه بیش از دو ماه از تصویب بودجه در مجلس می‌گذرد بیکار ننشسته و موفق شدند تا بودجه مورد نیاز خود را در ردیف دیگری جبران کنند.
خبر‌های رسیده حکایت از این دارد که قرار است بودجه مؤسسات خاص از طریق وزارت فرهنگ و از ردیف بودجه حمایت از نشر کتاب و مطبوعات به آن‌ها تعلق گیرد؛ بنابراین، با پیشنهاد نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۹۸، این مؤسسات خاص نیز به اعتبارات ردیف مربوط به حمایت از نشر کتاب و مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه شده‌اند. مؤسساتی که نه در لایحه دولت به آها اشاره شده و نه معلوم است، چه گستره‌ای را در بر می‌گیرند.
بنا بر این گزارش، اعتبارات ردیف ۱۱۴۰۴۶ قانون بودجه ۹۷ کل کشور ـ که با نام حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نشر کتاب و مطبوعات پیش‌بینی شده است ـ رقمی معادل ۲۳۲ میلیارد تومان را شامل می‌شود. سال گذشته اعتبارات این ردیف معادل ۲۳۸ میلیارد تومان بود که به گفته جعفری‌نژاد، رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه حمایت ویژه رئیس این سازمان، باعث تخصیص صددرصدی آن در سال ۹۷ شد.
وی در گفت‌وگو با ایرنا، دلیل این حمایت نوبخت را «لزوم حمایت از مطبوعات برای تقویت امر اطلاع رسانی در سپهر رسانه‌ای کشور» در شرایط افزایش قیمت کاغذ و مواد مصرفی صنعت چاپ در بازار عنوان کرده است.
به گفته جعفری‌نژاد، اعتبارات این ردیف شامل مواردی، چون حمایت از «انتشار و عرضه نشریات در سراسر کشور»، «کمک به خرید نشریات و کتاب برای تقویت کتابخانه‌ها» و «حمایت از دسترسی و خرید نشریات و کتاب توسط مصرف‌کنندگان» می‌شود. اکنون، اما با تغییر اعمال شده در قانون بودجه توسط مجلس، که تأکید دارد از اعتبارات ردیف یاد شده «۵۰ درصد سهم نشر کتاب و ۵۰ درصد سهم کمک به مطبوعات غیردولتی و مؤسسات است»، سرنوشت این حمایت‌ها مبهم است.
مجلس در تغییر ایجاد شده مشخص نکرده کدام مؤسسات، در چه سازوکار و با چه گستره‌ای شامل این کمک‌ها خواهند شد. این موضوع از آنجا می‌تواند جای تأمل بیشتری داشته باشد که مسأله مؤسسات مندرج در جدول شماره ۱۷ لوایح بودجه سال‌های قبل در فصل بررسی بودجه به یک مناقشه تبدیل شده بود.
در آن جدول نزدیک شصت مؤسسه وابسته به شخصیت‌های مطرح، ردیف‌های اختصاصی خود را در بودجه عمومی کشور داشتند. نهایتا سازوکار کمک به این مؤسسات در دو سال اخیر اصلاح شد؛ اما اکنون با تغییر ایجاد شده در اعتبارات ردیف مربوط به حمایت از انتشار مطبوعات، یکی از نگرانی‌ها می‌تواند ایجاد مسأله مشابهی در خصوص مؤسساتی باشد که دولت در لایحه خود اشاره‌ای به آن‌ها نداشت.
از سوی دیگر، در شرایطی که افزایش قیمت کاغذ و هزینه‌های چاپ، کار را برای مطبوعات کشور سخت کرده و بیش از پیش نیازمند حمایت در این زمینه هستند، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا شراکت مؤسسات در ردیف بودجه حمایت از مطبوعات نمی‌تواند منجر به تضعیف بیشتر رسانه‌ها در کشور باشد؟!