به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس محمود عباسی در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی و بانکی، گفت: بر اساس حقوق شهروندی مردم حق دارند بدانند در بانک‌ها چه می گذرد.
وی افزود: در حال حاضر شرایط به‌گونه ای شده است که می‌بینیم سرمایه‌های ملی زیادی به باد رفته و هزینه‌های زیادی بر بودجه‌های دولتی تحمیل کرده و سرریز آن در قوه قضائیه خواهد بود.
معاون حقوق شهروندی و امور بین‌الملل وزارت دادگستری،گفت: فکر می‌کنم تشکیل این کارگروه اگر چه دیرهنگام است اما ضروری است.
عباسی تصریح کرد: نظارت بر بانک‌ها بسیار ضروری است این درحالی است که بانک‌ها به شکل درون سازمانی و برون سازمانی هستند و در این باره متأسفانه وضعیت ناکارایی داریم و این امر موجبات نارضایتی مردم شده است.
وی ادامه داد : بانک‌ها متأسفانه وارد عرصه‌هایی شده اند که خارج از حدود اختیارات قانونی آنهاست.
عباسی گفت: باید بانک‌ها سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری کنند تا سرمایه‌های مردم در سال رونق تولید به سمت تولید سوق داده شوند.
انتهای پیام/