به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت،  "دسترسی مرکز آمار ایران به اطلاعات آماری موجود در پایگاه های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم" در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و تصمیم گیری شد.

طبق فراز نخست ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و به استناد تبصره (۴) ماده یادشده، دستگاه­های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

 براساس ماده(۹) قانون مرکز آمار ایران، وزارت‌خانه‌­ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت­‌های دولتی با انجام آمارگیری­‌های جاری مکلفند هر نوع اطلاعات آماری که مورد ‌احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.

 همچنین مطابق بخشنامه شماره ۱۶۸۶۱۴/۵۴۱۵۴ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ معاون اول رییس ­جمهور نیز کلیه وزارت‌خانه­‌ها، سازمان­ها، مؤسسات و شرکت­های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند هر نوع ریزداده و اطلاعات آماری مورد نیاز را بدون مطالبه مابه ازا و در سریع­ترین زمان ممکن در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

سازمان برنامه و بودجه کشور باتوجه به احکام فوق و با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران از دستگاه­‌های وابسته به این سازمان برای نوین‌­سازی نظام آماری کشور و استقرار روش­های ثبتی مبنا به جای روش سنتی به ریزداده­‌های اطلاعاتی مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی نیاز دارد، خواستار دسترسی مرکز آمار ایران به اطلاعات موردنیاز خود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی شده است.

کمیسیون اقتصاد نظر به مراتب قانونی یادشده و با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران به لحاظ قانونی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی کشور در جهت هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور است و مطابق وظایف محوله وظیفه آمارگیری، جمع آوری اطلاعات، تأمین نیازهای داده نهادهای سیاست‌گذاری و تولید محصولات اطلاعاتی کشور را در کلیه سطوح اعم از ملی، استانی، شهری و روستایی بر عهده دارد با پیشنهاد به شرح زیر موافقت نمود:

 سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه‌­بندی لازم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­‌های مستقیم و در حد نیاز در اختیار آن مرکز قرار دهد.

گفتنی است، این پیشنهاد آماده بررسی در هیئت وزیران است و در صورت تصویب ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/