محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که مشخص نشدن رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در شرایط حساس اقتصادی که باید بر صادرات غیرنفتی تمرکز بیشتری داشته باشد، چه تاثیری بر روند تجارت خارجی کشور دارد، گفت: سازمان توسعه تجارت در قانون، متولی تجارت کشور اعم از داخلی و خارجی است، بنابراین سیاستگذاری‌های تجاری کشور هم توسط این سازمان باید انجام شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، افزود: اما از سال گذشته با بروز مشکلات ارزی در کشور و ایجاد مشکلاتی در ثبت سفارش کالا دو بخش مهم و اصلی یعنی ثبت سفارش کالا و دفتر مقررات صادرات و واردات از سازمان توسعه تجارت ایران جدا شد و نظارت بر این دو بخش مستقیما در حوزه اختیارات وزیر صنعت قرار گرفت.
لاهوتی اظهار داشت: جدا شدن دو ابزار مهم ثبت سفارش و مقررات صادرات و واردات از سازمان توسعه تجارت ایران، آن را به سازمانی با فعالیت محدود تبدیل کرد که تنها پرداخت مشوق‌های صادراتی و ارائه خدمات به صادرکنندگان و مسائل مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها را بر عهده دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: با جدا شدن دو ابزار فوق از بدنه سازمان توسعه تجارت ایران، حتی بودجه‌های سالانه هم به این سازمان پرداخت نشد و بدین ترتیب این سازمان به سازمانی تبدیل شد که خیلی نمی‌توانست فعالیتی در راستای حمایت از صادرات داشته باشد.
وی با بیان اینکه چندین ماه است که این سازمان بدون رئیس اداره می‌شود، گفت: در حال حاضر داشتن یا نداشتن رئیس برای این سازمان دارای اهمیت نیست، بلکه برای این سازمان استقلال و قدرت تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی اهمیت دارد.
لاهوتی اظهار داشت: معتقدم که نه تنها سازمان توسعه تجارت ایران بلکه وزارتخانه بازرگانی که در حال شکل گیری است، باید به نوعی توسعه تجارت را مدنظر قرار دهند که نقش امروزی سازمان توسعه تجارت ایران و یا نقش دیروز این سازمان را ایفا کنند.
وی اظهار داشت: برای وحدت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در واردات و صادرات قطعا نیازمند یک وزارتخانه و سازمان مستقل هستیم که جدا از موضوعات حاشیه‌ای و موضوعات وزارتخانه‌های دیگر بتوانند با توجه به اهمیت صادرات و با توجه به اهمیت تجارت خارجی در تامین مواد اولیه و مواد وارداتی راسا تصمیم‌گیر باشد و در این زمینه اختیارات کاملی داشته باشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: در دوره تجمیع وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی بخشی از اختیارات بخش کشاورزی از سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت گرفته شد و تحت عنوان قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، بنابراین اگر وزارتخانه جدیدی شکل بگیرد، به نظر می‌رسد این قانون لغو شود و دوباره به وزارت بازرگانی منتقل شود.
لاهوتی کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: با شکل‌گیری وزارت بازرگانی و تجارت شاید نیازی به سازمان توسعه تجارت نباشد، البته می‌توان گفت، سازمان توسعه تجارت ایران به نوعی می‌تواند تبدیل به یک وزارتخانه شود و وزیر آن وزارتخانه بتواند تصمیمات را در حوزه تجارت اتخاذ کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است به دلیل تمایل رحمانی وزیر صنعت به جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وی تعمدا از تعیین رئیس سازمان توسعه تجارت خودداری کند، گفت: در حال حاضر برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان ایمیدور هم در زیر مجموعه وزارت صنعت با سرپرست اداره می‌شود که نمی‌دانم هدف از این اتفاقات چیست .
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: با توجه به سلب اختیارات از این سازمان در حال حاضر سازمان توسعه تجارت در صورت داشتن رئیس هم خیلی قدرت تاثیرگذاری در سیاستگذاری‌های تجاری را ندارد.
انتهای پیام/ب