به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس با بررسی کلیات لایحه مالیات ارزش افزوده برای طرح در صحن علنی موافقت کردند. در روزهای آتی مواد آن بررسی و تصویب می‌شود.

یکی از موارد مهم در مالیات بر ارزش افزوده به استرداد مالیات باز می‌گردد که تحولاتی در آن رخ داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی که انجام داده آورده است:‌ یکی از مهمترین چالش های مؤدیان به ویژه صادرکنندگان درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده طی 10 سال گذشته مسئله استرداد مالیات بر ارزش افزوده به آنها بوده است. چالش مذکور به دو شکل بروز کرده است. در برخی از موارد درخواست مؤدیان مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده رد شده است و در عمده موارد استرداد مالیاتی به آنها با سختی فراوان ناشی از بوروکراسی اداری و سپری شدن زمان بسیار زیاد همراه بوده است به طوری که محدودیت نقدینگی شدیدی بر مؤدیان مذکور تحمیل کرده است و قدرت رقابت پذیری صادرکنندگان رسمی را کاهش چشمگیری داده است.

با توجه به تصویب پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مجلس شورای اسلامی و تغییر رویکرد اساسی در مالیات ستانی و نگاه به مؤدیان، مادامی که تخلف فعالان اقتصادی به اثبات نرسیده باشد، سازمان امور مالیاتی موظف است که اعتبار مالیاتی یا درخواست استرداد آنها را بپذیرد و لذا مشکل اول مؤدیان، مبنی بر رد اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی یا رد درخواست استرداد آنها تا میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

همچنین به منظور کاهش مدت زمان استرداد ضمانت های اجرایی مؤثری شامل مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 برای متخلفان از اجرای قانون و همچنین کاهش میزان پاداش سازمان امور مالیاتی موضوع ماده 42 این گزارش در نظر گرفته شده است.

براساس مصوبات کمیسیون اقتصادی حداکثر زمان قانونی استرداد مالیاتی از دو ماه مندرج در لایحه دولت به یک ماه کاهش داده شده است.

ماده 8 مالیات بر ارزش افزوده طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس 

مالیات که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده، از مالیات فروش آنها کسر می شود. درصورتیکه جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید.

در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید. در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دو درصد 2%در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محکوم می شوند.

انتهای پیام/