خبرگزاری فارس؛ به‌کارگیری سیاست‌های مختلف اقتصادی و جهت‌دهی به آن‌ها، وابسته به انتخاب سبک الگوهای اقتصادی است. یک الگوی اقتصادی به‌عنوان نقشه‌ی راه اجرای برنامه‌ها در دستیابی به اهداف عمل می‌کند. این الگو تبیین‌کننده‌ی روش دولت در تحقق کمی و کیفی متغیرها و شاخص‌های خرد و کلان اقتصاد است. به بیان دیگر دولت‌ها با توجه به ویژگی‌های الگوی اقتصادی مورد استفاده‌ی خود به اجرای سیاست‌های حمایت از تولیدکننده، مصرف‌کننده، و مسائل پیرامون تنظیم بازار می‌پردازند. الگوی انتخابی دولت‌ها نه تنها در به‌کارگیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی، که در تعیین ساختارهای اجرایی و مناسبات بین دستگاه‌های دولتی نیز به ایفای نقش می‌پردازد. تناسب ساختار اقتصادی و سیاست‌های اجرایی امری ضروری است و عدم تناسب ساختار با سیاست‌ها تحقق اهداف از پیش تعیین شده را با چالش مواجه می‌سازد.
*دو راهکار پیشنهادی جهانگیری برای تنظیم بازار کالاهای اساسی
چند روز قبل، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کارشناسان و صاحب‌نظران را به نقد و بررسی شفاف پیرامون سبک‌های مختلف در مدیریت بازار دعوت کرد. به گفته وی، دو راه برای تنظیم بازار کالاهای اساسی در شرایط موجود وجود دارد:
راه اول) گسترش ساختار اجرایی و اختیار تام دولت در تنظیم بازار و ورود مستقیم دولت در تامین و توزیع کالای اساسی به روش سهمیه‌بندی و کالابرگ؛
راه دوم) آزادسازی اقتصاد و تبدیل یارانه‌ی پنهان به یارانه‌ی نقدی و پرداخت مستقیم آن به مردم.
پیش از ورود کارشناسان و صاحب‌نظران به اظهار نظر و نقد پیرامون این دو روش، بهتر است خاستگاه هریک از این روش‌ها در مکاتب اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. زیرا همانطور که بیان شد، انتخاب نوع سیاست و به‌کارگیری آن منوط به استقرار ساختار اقتصادی همخوان آن سیاست و اجرای الزامات آن است. با مشخص شدن الگوی اقتصادی متناسب برای اجرای هریک از دو سیاست پیشنهادی، تصمیم‌گیری در مورد انتخاب یا عدم انتخاب آن‌ها و نیز شناخت نتایج وعواقبت اجرای هریک از این روش‌ها به‌صورت شفاف‌تری روی خواهد داد.
دو روش بالا نشئت گرفته از دو مکتب اقتصادی است که در دو نقطه‌ی مقابل یکدیگر قرار دارند. روش اول برگرفته از تفکرات سوسیالیستی و روش دوم برگرفته از تفکرات لیبرالیستی در اقتصاد است. در ادامه به بیان ویژگی هریک از این الگوهای اقتصادی می‌پردازیم.
*تفکرات اقتصاد سوسیالیستی:
این خط مشی اقتصادی که با نام اقتصاد متمرکز یا دولتی نیز شناخته می‌شود برگرفته از تفکرات اداره‌ی جامعه به روش سوسیالیستی است و به نقش دولت در شئون مختلف اقتصاد توجه ویژه‌ای دارد. در این اقتصاد، دولت بسیار بزرگ و بازوان اجرایی آن در سرتاسر اقتصاد گسترده است. در این سبک اقتصادی، دولت متولی تمام امور اقتصادی کشور از جمله تولید، تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز آحاد اجتماع است. به بیان دیگر نه تنها مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت است بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه‌های توزیع نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد. به‌صورتی که دولت مرکزی توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به تولید یا تامین تجاری کالاها می‌پردازد و با فرایند سهمیه‌بندی و ارایه‌ی ابزارهایی مانند کالابرگ به توزیع آن محصولات بین مردم مبادرت می‌نماید. در کشورهای با اقتصاد دولتی فعالیت بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی غیر دولتی بسیار ضعیف است و بهره‌وری و کارایی دستگاه‌های دولتی حاکم در مدیریت و اجرای فعالیت‌های اقتصادی در سطح نازلی قرار دارد. این اقتصادها در کشورهایی طرفدار دارد که دولت‌ها منابع خود را از محل فروش دارایی‌های طبیعی تأمین می‌کنند.
*تفکرات اقتصاد لیبرالی:
این نوع اقتصاد که به اقتصاد آزاد یا غیرمتمرکز معروف است، بر اصل آزادی افراد در فعالیت‌های اقتصادی و کوتاه کردن دست مداخله‌گر دولت از اقتصاد تاکید دارد. در اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی افراد حتی در منابع طبیعی و کالاهای عمومی به رسمیت شناخته می‌شود و مکانیزم بازار با تعادل خودبه‌خودی عرضه و تقاضا تعیین‌کننده‌ی نقاط تعادلی اقتصاد است. در این اقتصاد نقش دولت به تعیین چارچوب‌های حقوقی و ایجاد زیرساخت لازم برای فعالیت بنگاه‌های خصوصی خلاصه می‌شود. به‌همین دلیل دولت در کوچک‌ترین اندازه و مقیاس به فعالیت می‌پردازد. کنشگران اقتصادی در اقتصاد باز آزادند تا بدون سلب آزادی دیگران تا جایی که توان رقابت دارند، فعالیت خود را گسترش دهند. هرچه نقش نظارتی و تنظیم‌کنندگی دولت در این اقتصاد کم‌رنگ‌تر باشد زمینه‌ی نابرابری و ناعدالتی شدید در توزیع درآمد و نیز ایجاد انحصار و شبه‌انحصار و درنتیجه سلب قدرت رقابت از بنگاه‌های خرد افزایش می‌یابد.
*معایب پذیرش راهکارهای اول و دوم
اگر به سوال معاون اول رئیس جمهور برگردیم خواهیم دید که در شرایط فعلی دو راه مطرح شده به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور برای تنظیم بازار کالاهای اساسی نیست. زیرا به کارگیری راهکار اول مستلزم ایجاد ساختارهای ادرای جدید، افزایش حجم دولت و تعریف ماموریت‌های جدید سازمانی است که با متن قوانین (اصل 75 قانون اساسی) و اسناد بالادستی (ماده 28 قانون برنامه‌ی ششم توسعه و بند 10سیاست‌های کلی نظام اداری) مغایرت دارد. از سوی دیگر این راهکار منجر به افزایش هزینه‌های دولت می‌شود که در شرایط تحریم تبعات سنگینی از جمله کسری بودجه، افزایش تقاضای ارز و درنتیجه افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و تورم عمومی برای کشور برجای می‌گذارد.
انتخاب راهکار دوم و حذف دولت از شئون تنظیمی و نظارتی نیز در شرایط کنونی تنها به افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت‌ها در اثر فعالیت مخرب افراد سودجو، کمبود کالا در اثر احتکار و آسیب جبران‌ناپذیر تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی در اثر توزیع نابرابر درآمد و افزایش شکاف طبقاتی می‌انجامد.
*احیای وزارت بازرگانی موجب تنظیم بازار کالاهای اساسی نمی شود
با توجه به سوابق قبلی باید پذیرفت که اقتصاد کنونی کشور مهیای پذیرش تفکرات اقتصاد دولتی و یا اقتصاد لیبرالی نبوده و باید ضمن انتخاب راه‌کاری مناسب با وضعیت موجود، به مدیریت درست اقتصاد و تامین معیشت 80 میلیون ایرانی در شرایط تحریم اقدام نمود. تنها راهکار اقتصادی و کارشناسی که برای برون‌رفت از شرایط فعلی در اختیار قرار دارد، به‌کارگیری سازوکار «اقتصاد مقاومتی» است. این سبک از مدیریت اقتصادی که در کشورهای تحت تحریم به‌کار گرفته می‌شود سعی می‌کند با توجه به ظرفیت‌های درون‌زای اقتصاد، کاهش وابستگی به بیرون و مدیریت مصرف در جامعه شرایط بحران را پشت سر بگذارد. این در حالی است که در سال 1392 «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» به قوای سه‌گانه ابلاغ شد و دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه‌ی راه برای اجرای آن شدند. در این سند بالادستی بندهای مهمی وجود دارد که توجه نکردن به آن‌ها منتج به نابسامانی در بازارکالاهای اساسی و ارایه پیشنهاد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شده است.
در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توجه ویژه‌ای شده به‌طوری‌که در بند اول آن، بر «تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه‌ی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه‌ی کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی» تاکید شده است. حال آن‌که دولت با پیگیری تشکیل وزارت جدید موجب گسترش حجم ساختار اداری خود و درنتیجه کاهش نقش مردم در اقتصاد و اجرای واقعی اصل 44 قانون اساسی خواهد شد.
در بند پنجم این سند بر «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی» تاکید می‌شود. حال آن‌که با تغییر ساختار فعلی و جدا شدن متولی تولید از متولی بازرگانی در وزارتین صمت و جهاد کشاورزی نه‌تنها افزایش حمایت از تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی رخ نخواهد داد بلکه با توجه به سوابق قبلی، تنظیم بازار کالاهای اساسی با تقدم واردات بر تولید صورت می‌پذیرد.
در بند 16 این سیاست‌ها بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید» تاکید شده است. حال آن‌که برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی از مجرای تفکیک وزارتخانه‌ها نه‌تنها موجب افزایش اندازه‌ی دستگاه‌های دولتی و ایجاد نهادهای موازی خواهد شد که ضمن اتلاف وقت زیاد، هزینه‌ی زیادی به‌منظور تامین زیرساخت‌های اداری، ساختمان‌ها و تعریف شغل‌های سازمانی جدید بر کشور تحمیل خواهد کرد.
در بند ۱۹ این سند بالادستی به «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی» تاکید شده است. اما عدم عمل به این بند موجب اتلاف یارانه‌های ارزی واردات و سرریز شدن این سرمایه به شکل ارز ترجیحی به جیب واردکنندگان سودجو شد و نتیجه‌ای جز قاچاق معکوس کالا، ایجاد کمبود عرضه در بازار، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش عمومی قیمت‌ها در بر نداشت.
*حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای کامل قانون تمرکز بهترین راهکار تنظیم بازار
بنابراین باتوجه به درخواست معاون اول رئیس جمهور محترم از کارشناسان، به‌نظر می‌رسد با اجرای درست و مرحله به مرحله‌ی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور نیازی به استفاده از راهکارهای تک‌بعدی غربی و شرقی بدون توجه به زیرساخت‌های موجود و شرایط تحریمی فعلی نباشد. لذا ضروری است با پیگیری دولت برای تدوین و اجرای قوانین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی به‌صورت کاربردی در جهت تحقق این قانون بومی برای برون‌رفت از تنگناها و حل مسائل جاری کشور گام برداشته شود.
همچنین پیشنهاد می‌شود در کوتاه و میان‌مدت با حذف تخصیص یارانه از مبدأ از طریق حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه به‌صورت مستقیم به مردم به مقدار منابع آزادشده حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق کالابرگ الکترونیک یا افزایش یارانه نقدی، در جهت تنظیم بهینه‌ی بازار کالاهای اساسی اقدام شود. علاوه‌بر این ضروری است با اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» و تقویت شئون تجاری، توزیعی و نظارتی در این وزارتخانه ضمن دوری از بزرگ شدن دولت و نیز حمایت مستمر از تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ی داخلی، از تحمیل هزینه‌های سربار ناشی از آزمودن آزموده‌ها جلوگیری به عمل آید.
یادداشتی از سید محمدجواد مویدیان کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/