به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکشنبه هفته قبل، اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از مخالفت اعضای این کمیسیون با افزایش تعرفه برق خبر داد و درباره جزئیات جلسه کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان وزارت نیرو درباره این موضوع گفت: «وزارت نیرو در توضیحات خود اعلام کرد که بنا بر قانون برنامه توسعه ششم افزایش پلکانی تعرفه‌ها باید تا سال ۱۴۰۰ محقق شود در حالی که ماده ۳۹ قانون اشاره دارد که با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی باید این اتفاق افتد و هرگونه تغییر در تعرفه‌ها باید در لایحه بودجه سنواتی به مجلس ارائه شود».
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: «از آنجا که وضعیت اقتصادی مردم امروز نامناسب است و افزایش تعرفه‌ها اعتراضات اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت کمیسیون بر این موضوع تاکید داشت که این اقدام وزارتخانه در سال جاری غیرقانونی بوده و افزایش تعرفه‌ها قابل قبول نیست. وزارت نیرو باید تعرفه‌های برق را به سال ۹۷ بازگرداند و کمیسیون با هرگونه افزایش تعرفه و یا تغییر در تعرفه‌های برق در سال ۹۸ مخالف است چراکه این موضوع باعث افزایش فشاربه مردم به ویژه در مناطق گرمسیری و جنوب می‌شود».
این اظهارات در حالی مطرح می شود که:
الف- افزایش 7 درصدی هزینه چندانی به قبوض برق اضافه نکرده و حتی با این وجود، زیان صنعت برق ناشی از فروش تکلیفی برق حدود 4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
ب- اگر مراد از افزایش تعرفه، افزایش 23درصدی تعرفه برق پرمصرف‌ها باشد بایستی به این نکته نیز توجه کرد که این اتفاق تنها برای بخش کوچکی از مشترکین رخ داده است. با توجه به اینکه حداکثر بهای برق در مناطق عادی از 270 تومان بر کیلووات ساعت تجاوز نمیکند در نتیجه، قیمت‌های برق همچنان یارانه ای بوده و یارانه برق مشترکین پرمصرف بیش از 10 برابر است. به همین دلیل این اقدام تنها قدمی کوچک برای تحقق عدالت انرژی بوده و به هیچ وجه کافی نیست.
گفتنی است واقعی سازی تعرفه برق مشترکین پرمصرف مورد اجماع کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس هم است. به عنوان مثال، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در مهرماه ۹۷ درباره این موضوع اظهار داشت: «متاسفانه بخش کوچکی از جامعه پرمصرف‌ها هستند که نسبت به صرفه جویی آب و برق اهتمام جدی ندارند. نباید اجازه دهیم این بخش از جامعه حقوق اکثریت را تضییع کنند و وزارت نیرو بایستی هرچه سریع‌تر در این باره اقدامات لازم را صورت دهد و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حمایت خود را از اجرای این طرح خواهند داشت».
به گزارش فارس، البته مصوبه دولت اشکالاتی هم دارد. به عنوان مثال، مصوبه دولت حالت صفر و یکی هم دارد و به عنوان مثال اگر چنانچه یک مشترک خارج از الگو تنها به میزان یک کیلووات ساعت برق مصرف کند آنگاه مشمول افزایش تعرفه 23 درصدی برای کل مصارف خواهد شد. این شیوه قیمتگذاری هرچند در برخی کشورهای دنیا اجرا شده اما مناسب ایران نبوده و اصلاح آن ضرورت دارد.
*بهترین راهکار اصلاح مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه برق
با توجه به آنچه گفته شد، اگر دغدغه کمیسیون انرژی مجلس، تامین منافع اکثریت مردم باشد، ضرورت دارد این کمیسیون به وزارت نیرو پیشنهاد کند تا تعرفه برق مصارف داخل الگو ثابت بماند و تعرفه برق مصارف خارج از الگو به قیمت خورشیدی محاسبه شود. در این صورت، فشار حاصل از افزایش برق تنها به مشترکین پرمصرف هر اقلیم آب و هوایی و برای مصارف مازاد بر الگو وارد شده که عموما از اقشار مرفه جامعه هستند. با این شیوه، انگیزه این مشترکین برای نصب پنل خورشیدی هم چند برابر خواهد شد. با توجه به تجربیات جهانی این شیوه قیمتگذاری قطعا بر مدیریت مصرف موثر بوده و از شدت بحران خاموشی در سال جاری و سالهای آتی خواهد کاست.
انتهای پیام/