محمدمهدی توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: طبق آمار حدود 95 درصد مردم جهت پیگیری امور حقوقی خود به وکیل مراجعه نمی‌کنند و از سوی دیگر، عدم مراجعه به وکیل، یکی از عوامل اصلی تضییع حقوق مردم در دادگاه‌ها است.
وی افزود: به نظر می‌رسد کمبود وکیل در کشور، تخصصی نبودن وکالت، فقدان سازوکارهای کارآمد نظارت و عدم نقش‌آفرینی وکلا در حوزه مشاوره از جمله نابه‌سامانی‌های نظام وکالت است و این موارد، تضییع حقوق مردم و عدم رجوع به وکیل را در پی داشته است.
با افزایش وکیل بر مبنای صلاحیت علمی، وکالت تخصصی می‌شود
این وکیل پایه یک دادگستری دلیل اصلی سردرگمی مردم در مراجعه به وکیل را تخصصی نبودن وکالت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مشخص نیست در هر حیطه موضوعی چه وکلای متخصصی وجود دارد. طبیعتاً نیز وقتی‌که وکالت تخصصی نباشد و تمامی وکلا بتوانند در همه زمینه‌ها وکالت کنند، مردم نیز در انتخاب وکیل سردرگم م‌شوند.
وی راه حل تخصصی‌شدن وکالت در کشور را افزایش وکیل دانست و تصریح کرد: افزایش تعداد وکیل بر مبنای معیار صلاحیت علمی باعث تخصصی‌شدن وکالت و افزایس سطح دسترسی مردم به خدمات حقوقی می‌شود.
معیار تعیین ظرفیت، تبعات بسیاری دارد
این دیده‌بان برتر شفافیت و عدالت با انتقاد از رویه جذب وکیل در کشور عنوان کرد: اساساً معیار تعیین ظرفیت برای جذب وکیل، معیار بیماری است و اشخاصی که از معیار ظرفیت طرفداری می‌کنند بدون هیچ استدلال و آماری این حرف را می‌زنند،این درحالی است که ما در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته دنیا این معیار را نداریم.
توکلی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی مستمر وکلا، جایگزینی معیار صلاحیت به جای ظرفیت را پیشنهاد داد و تصریح کرد: با تقسیم‌بندی وکلا به درجات مختلف و توانمندسازی آن‌ها، وکلا مجبور می‌شوند برای ارتقای سطح و جایگاه وکالتی‌شان صلاحیت‌های جدید علمی را کسب کنند.
علت بی رغبتی وکلا به ارائه خدمات مشاوره‌ای
این وکیل پایه یک دادگستری، بی‌رغبتی وکلا به ارائه مشاوره‌های حقوقی به مراجعان را به عنوان یکی دیگر از مسائل حوزه وکالت مطرح کرد و گفت: متأسفانه وکلا تمایل چندانی به ارائه مشاوره‌های حقوقی ندارند. دلیل آن نیز این است که فکر می‌کنند از طریق وکالت، حق‌الوکاله‌های بیشتری عایدشان می‌شود تا اینکه بخواهند مشاوره حقوقی بدهند.
تعداد وکلای فعال در مقایسه با جمعیت کشور، بسیار پایین است
توکلی با تصریح بر این موضوع که تعداد وکلای فعال در کشور در مقایسه با تعداد پرونده‌ها و جمعیت بسیار کمتر از نُرم جهانی است، در خصوص آمار وکلای کشور گفت: به دلیل فقدان شفافیت بعضاً آمارهای دوگانه‌ای ارائه می‌شود و کانونهای وکلا سعی دارند که تعداد وکیل را خیلی زیاد جلوه دهند. به نظر می‌رسد در آن آمارها نام وکلای مستعفی، بازنشسته و وکلایی که پروانه وکالت آن‌ها را تودیع کردند نیز وجود دارد.
وی گفت: ما اگر تعداد وکلایی که صرفاً پروانه وکالت دارند را کنار بگذاریم و تعداد وکلایی که کار وکالت انجام می‌دهند و فعال هستند را در نظر بگیریم، تعداد وکلای کشور نسبت به دعاوی و جمعیت کشور، اصلاً قابل‌توجه نیست و کشور نیازمند افزایش وکیل است.
انتهای پیام/