به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن روحانی امروز (دوشنبه) به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت و در حضور وزیر جدید این وزارتخانه و معاونین و مدیران آن به تشریح وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در داخل و خارج پرداخت.

صحبت‌های رئیس جمهور حاوی نکات و مباحث با اهمیتی بود که برای کشور نه یک اختیار بلکه اجبار و جزء ضروریات زمان حاضر تلقی می‌شود.

یک نکته کلیدی و حائز اهمیت اظهارات روحانی، توجه به سرفصل مالیات است. روحانی به منابع درآمدی کشور از جمله نفت و مالیات پرداخت و گفت: وضع مالیاتی در سال‌های اخیر از گذشته بهتر شده است اما همانطوری که گفته شد، معلوم نیست از آنهایی که مالیات می‌گرفتیم ،شاید بعضی جاها لازم باشد کمتر بگیریم. چون شرایط امروز شرایط رونق نیست که مالیات بیشتر بگیریم اما خیلی‌ها هستند که مالیات نمی‌دهند.باید برای فرارهای مالیاتی راه‌حل علمی پیدا کنیم.

رئیس جمهور در عین حال به نحوه وصول مالیات ستانی اشاره کرده و معتقد است: امروزه در دنیا کار با سیستم الکترونیکی و دیجیتالی انجام می شود و اینگونه نیست که کسی ممیز بفرستد بالای سر کاسب و بگوید درآمد تو چقدر است، یا اینکه دفاتر خود را باز کن و ورق بزن. اینجوری نیست. بیاییم در شیوه ها نوسازی کنیم.

در نهایت رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه  همه باید حس کنند، مالیات برای آنها شرعاً و قانوناً واجب است، بیان کرده همه باید حس کنند که مالیات از لحاظ تعصب ملی واجب و برای نجات بچه‌های فردای ایران واجب است. ما راهی نداریم باید با مالیات کشور را اداره کنیم.

در اظهارات رئیس جمهور سه کلید واژه راجع به مالیات وجود دارد که با مداقه روی آنها دقیقا مشکلات این بخش عیان می‌شود.

فرار مالیاتی چیست و چگونه می توان با آن مبارزه کرد؟

به طور خلاصه و کوتاه، هرگونه فعالیتی که منجر به کسب منفعت شده و مالیات آن پرداخت نمی‌شود اصطلاحا فرار مالیاتی نام می‌گیرد. راهکار آن در دنیا بر مدار نظامات الکترونیکی شفاف، جامع و متمرکز حرکت می‌کند و دستگاهی که متولی وصول مالیات است از تمامی دیتا و اطلاعات هویتی، اقتصادی، مالی و نظایر آن بهره می‌برد.

گزاره‌ای با این توضیحات مطرح می‌شود که چرا با وجود داشتن قانون و صراحت ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم، سازمان مالیاتی به عنوان نماینده حاکمیت از این دیتا و اطلاعات منسجم برخوردار نیست؟

با توجه به تاکید رئیس جمهور در بخش مالیات انتظاری غیر از این نیست که برای حل مشکلات این بخش به دو حوزه شخصا ورود کنند و با دستور و قید فوریت زمینه مبارزه با فرار مالیاتی را فراهم کنند. 

۱- از آنجایی که تمرکز تمام فعالیت در فضای اقتصادی کشور، کسب منفعت و سود بر مدار نظام بانکی (حساب‌های بانکی) می‌چرخد از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود دستوری صادر کند که طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمامی دستگاه‌ها، بانک‌ها و موسسات به خصوص بانک مرکزی بدون هیچ شرطی اطلاعات مورد نیاز را برای اخذ مالیات عادلانه و مبارزه با فرار مالیاتی در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.

شاهد و تایید کننده این موضوع، اظهارات تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی است که اخیر در بازدید برخی نمایندگان مجلس اذعان کرده علیرغم نص صریح قانون هنوز برخی دستگاه‎ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانک‌ها، زمینه عقد تفاهم‎نامه جهت ارایه اطلاعات به این پایگاه را فراهم نکرده اند. در حالیکه مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، این دستگاه ها مکلف به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستد.

۲- دومین مسئله که تکمیل کننده داشتن اطلاعات است و باید ثمره آن را در افزایش عادلانه مالیات و شفافیت چشید به استفاده از سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی کردن تمامی فرایندهای اخذ مالیات باز می‌گردد.

از سال ۸۹ طرح جامع مالیاتی وارد فاز عملیاتی شد و قرار بود در سال‌ ۹۵ به طور کامل اجرایی شود اما هر بار به دلایلی به تعویق افتاد و همچنان سرنوشت اجرای این طرح جامع با تردیدها و اما و اگرهایی روبرو است.

براساس گزارش‌های متنوع نهادهای نظارتی ذی ربط تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح جامع مالیاتی تا پایان سال ۹۶ هزینه شده است. اما طبق گزارش این نهادها طرح هنوز مشکلات عدیده‌ای دارد:

۱- طرح به طور کامل اجرایی نشده است.

۲-به اهداف اساسی نرسیده است.

۳- معوقات مالیاتی نه تنها کم نشده که افزایش دارد.

۴-عمده افزایش درآمدها ناشی از مالیات بر ارزش افزوده است که سامانه مستقل از طرح جامع دارد.

۵- کاهش هزینه‌های وصول مالیات محقق نشده است.

۶- افزایش درآمدها با اهداف فاصله دارد.

۷- حداکثر پیشرفت طرح ۵۰ درصد است علی رغم آنکه گفته می‌شود ۸۰ درصد بوده است. 

۸- از همه مهم‌تر وجود امنیت پایین سامانه است که مدیریت داده با آسیب پذیری شدید مواجه است و دسترسی غیرمجاز به کاربران سامانه می‌دهد.

موارد متعدد دیگری را نیز بر طبق مستندات می‌توان به این سیاهه افزود.

به عنوان نکته پایانی باید اشاره کرد گزارش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و حتی بخش‌های داخلی وزارت اقتصاد موید مشکلات عدیده طرح جامع مالیاتی است که قطعا رئیس جمهور به آن اشراف کامل دارد. توقع افکار عمومی این است که دولت برای تامین منافع حداکثری کشور فکری اساسی و عاجل برای برون رفت از آن بگیرند تا سریعتا شاهد شکوفایی بیشتر مالیاتی باشیم.

انتهای پیام/