به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال فارس که انتشار اسامی هیئت مدیره شرکت‌های تابعه وزارت کار را برخی بیشتر مانور شفافیت دانسته‌اند چرا که منجر به شفاف شدن روندها نشده و البته این لیست بعداً به روزرسانی نشد گفت: انتشار اسامی اعضای هیئت مدیره تمام شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه گام مهمی در راستای شفافیت بود چرا که پیش از این که ما این کار را انجام دهیم، هیچ کس چنین کاری را انجام نداده بود، مدت زمانی که ما برای به‌روز رسانی این فهرست‌ها در نظر گرفتیم ۳ ماه بوده که یک بار این به روز رسانی انجام شده است.
وی ادامه داد: اینکه زمان ۳ ماهه را برای به روز رسانی تعیین کرده‌ایم به این علت است که طی مراحل عضویت یا لغو عضویت یک فرد در هیئت مدیره و ثبت آن در روزنامه رسمی و جایگزینی آن زمان‌بر است و قاعدتا به صورت به روز نمی‌توان لیست را به روز رسانی کرد.
* دوشغله‌ها استعفا می‌دهند یا عزل می‌شوند
وزیر کار همچنین در پاسخ به سوال دیگر فارس درباره وضعیت دو شغله‌ها در وزارتخانه نیز گفت: چند برنامه دیگر نیز در راستای شفافیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا شد که یکی از آن برنامه‌ها اجرای قانون در به کارگیری افراد شاغل در بیش از یک شغل است. در این مورد هم تمام کسانی که دو شغله بودند یا خودشان استعفای خود را تقدیم مراجع بالاتر کردند و یا در چند مورد استثنا که کمتر از ۱۰ مورد بودند و خودشان اظهار کردند که در مسئولیت دیگری در سازمان‌های اقتصادی یا عضو هیئت مدیره بانک‌ها مشغول کار هستند و کار را به مدیریت بالاتر محول کردند و در مورد آنها هم تصمیم گیری شده است، در چند مورد هم که اقدام به استعفا نکرده‌اند، از شغلشان عزل خواهند شد و به اطلاع عموم می‌رسد.
شریعتمداری همچنین ادامه داد: درباره حقوق های نجومی هم حرف و حدیث هایی در دوره های گذشته صورت گرفت، ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مربوط به حقوق های نجومی را برپایه قانون و مقررات مدنظر قرار دادیم.
* برای برخورد با دوشغله‌ها از نظارت مردمی استفاده می‌کنیم
وی در پاسخ به اینکه آیا به همین دلیل یکی از معاونین سازمان بازنشستگی برکنار شد، گفت: ما در ابتدا اجرای این موضوع را از مدیران عالی خواسته ایم که هم دریافت کنندگان و هم پرداخت کنندگان در این زمینه قصور و تقصیر داشته‌‌اند و اگر اضافه برداشتی داشتند باید به بیت‌المال برگردانند و اگر تعلل کنند عزل خواهند شد و طبیعتاً این مسیر هم ادامه دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا همچنان مدیران نجومی بگیر در وزارتخانه حضور دارند، گفت: برای پاسخ صریح به این سوال باید راستی‌آزمایی تک‌تک انجام دهیم اما آنچه از روسای سازمان‌ها به صورت مکتوب دریافت کرده ایم این است که روسای سازمان‌های تابعه وزارت کار هرکدام نوشته‌اند که در حوزه عملیاتی آنها کسی که بالاتر از حقوق‌های مصوب دریافت کند و یا دو شغله و چند شغله ندارند، این را به صورت مکتوب اعلام کرده‌ند در این مورد راستی‌آزمایی صورت خواهد گرفت.
وزیر کار تصریح کرد: بهترین روش برای رسیدن به اصل مطلب، نظارت مردمی است و اگر در این مورد گزارشی از سوی مردم ارائه شود به سرعت بررسی خواهد شد.
در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه در ادامه انتشار اسامی دریافت کنندگان وام کم بهره اشتغال روستایی آیا قرار است که میزان اشتغال ایجاد شده و میزان انحراف از این منابع نیز شفاف شود؟ گفت: در هر برنامه‌ای قطعا انحراف از برنامه نیز وجود دارد که این انحرافات از طریق سازمان ناظر بررسی می‌شود در این مورد هم مکانیزم‌های نظارتی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: قدم اولی که ما برداشتیم شفاف سازی فهرست اسامی دریافت کنندگان وام بود؛ حالا به روشنی مشخص است در کدام استان چه کسانی تسهیلات را دریافت کرده‌اند و قطعا در این مورد گزارش‌های مردمی به ما خواهد رسید، در عین حال که دستگاه های نظارتی آماده دریافت گزارش انحراف‌ها در پرداخت وام اشتغال روستایی هستند و اگر انحراف اثبات شود قطعاً نرخ سود یارانه دار از آنها سلب خواهد شد و بازپرداخت آنها با نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود.
وزیر کار گفت: قرار بود از مجموعه ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در طرح اشتغال روستایی، ۱۴۰ هزار شغل ایجاد شود که بر اساس گزارش‌هایی که تا به امروز دریافت کرده‌ایم ۱۱۴ هزار شغل به صورت تمام شماری توسط استانداران در استانها گزارش شده است که برخی از آنها کد تامین اجتماعی جدید هم گرفته‌اند.
ادامه دارد...