به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، پس از تعیین شرایط جدید درج آگهی‌های مسکن در سایت‌های خرید و فروش، شاهد بازگشت دوباره قیمت این آگهی‌ها به برخی سایت‌ها هستیم که همان‌طور که انتظار می‌رفت با تغییراتی همراه شده است و البته برخی سایت‌ها نیز هنوز تا این لحظه از درج آگهی قیمت‌دار خودداری کرده‌اند.

براساس تصمیم مشترک اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و اتحادیه مشاوران املاک در جلسه 18 اردیبهشت‌ماه مقرر شده که ملاک قیمت‌گذاری املاک در بازار مجازی قیمت‌های وب‌سایت وزارت راه و شهرسازی باشد که هر ماه براساس  قیمت واقعی معاملات انجام‌شده دارای کد رهگیری ثبت و به‌روز رسانی می‌شوند.

نمونه‌ای از اطلاعات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران متعلق به وزارت راه و شهرسازی در زیر نمایش داده شده است.

 طبق آنچه که دیده می‌شود بازه زمانی به روزرسانی قیمت‌ها در این سامانه یک ماهه است و همچنین دقت قیمت‌ها تا سطح منطقه است که می‌تواند  تا سطح محله نیز ریز شود تا دقیق‌تر و کاربردی‌تر باشد.

پیرو ضوابط جدید، اکنون در سایت دیوار قیمت‌های سایت وزارت راه به صورت اطلاعات توضیحی به انتهای آگهی اضافه شده است.

قیمت ملک به آگهی‌های این سایت بازگشته است

اما برخی سایت‌ها هنوز از بازگرداندن قیمت‌ها خودداری می‌کند.در این سایت‌ها به تبعیت از داده‌های سایت وزارت راه‌ و شهرسازی دقت قیمت‌ها تا سطح منطقه است؛ اگرچه میانگین قیمت مشخص شده اما بازه قیمتی بسیار بزرگ‌تر از آن است که بتوان برای خرید روی آن تصمیم‌گیری کرد؛ برای مثال در این مورد بازه قیمتی از متری 8 میلیون تومان تا 24 میلیون تومان تعیین شده و به معنی دیگر قیمت بیشینه 3 برابر قیمت کمینه اعلام شده که بازه زیادی برای خرید است و در عمل شاید اصلا به کار نیاید.

قیمت ملک به آگهی این سایت بازگردانده نشده است

در پیگیری خبرنگار فارس، نیما اشرف‌زاده مدیر اجرایی شیپور درباره چرایی دست‌نگه داشتن در درج قیمت‌ها، توضیح داد: علیرغم راه حل قیمت‌گذاری املاک طبق تصمیم مشترک اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و اتحادیه مشاوران املاک را قبول داریم اما معتقدیم این اطلاعات خام به دلیل بازه تلورانس زیاد، برای کاربر کاربردی نخواهد بود و حتما نیاز به پردازش دارد؛ از این رو در بازگرداندن قیمت‌ها دست نگه داشتیم و به الگوریتمی برای قیمت‌گذاری رسیده‌ایم که اطلاعات خام وزارت راه و شهرسازی یکی از پارامترهای این الگوریتم خواهد بود.

در نهایت راه‌کار فعلی محدوده قیمتی برای خریدار ترسیم کرده و اطلاعات وزارت راه را که پیش‌تر نیز برای عموم مردم در دسترس بود در دسترس‌تر کرده است. دادستانی با این تدیبر قصد داشته از تلاطم قیمت‌ها جلوگیری کند و مانع از این شود که برخی سودجویان با ارایه قیمت‌های نجومی بازار را با مشکل روبرو کنند که به نظر می‌رسد روش فعلی توانسته حداقل‌های موردنیاز دادستانی را تامین کند؛ اما  شواهد نشان می‌دهد این پارامترها به تنهایی نمی‌تواند شاخص دقیق و کافی برای قیمت‌گذاری واقعی املاک باشد و راه‌حل فعلی برای دائمی شدن نیاز به بهبود دارد.

انتهای پیام/