عدنان موسی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت روابط تجاری ایران و قطر گفت: روابط تجاری ایران با با قطر متاثر از روابط تجاری کل کشور است و مشکلات ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا و مشکلات روابط بانکی بر روابط تجاری ما با این کشور تأثیرگذار است.
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر با اشاره به کاهش صادرات در سال گذشته، افزود: کاهش صادرات کشور در زمانی اتفاق افتاد که سال گذشته با توجه به جهش قیمت ارز باید صادرات رشد قابل توجهی را تجربه می‌کرد.
وی با بیان اینکه جهش قیمت ارز یک فرصت واقعی برای افزایش صادرات کشور به شمار می‌رفت، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل محدویت‌های داخلی صادرکنندگان و تولید‌کنندگان صادرات محور، نتوانستند از این فرصت صادراتی بهره‌برداری کنند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در رابطه با مهمترین موانع توسعه صادرات در سال گذشته گفت: سیاستگذار برای توسعه صادرات دو راه بیشتر ندارد یا روند توسعه‌ای در پیش بگیرد و یا روش محدود کننده داشته باشد.
وی با بیان اینکه در سال 97 تمام بخشنامه‌های صادر شده محدود کننده صادرات بود، بیان داشت: عوامل محدود کننده صادرات به نوعی مکمل تحریم ها شدند و تمامی این عوامل مانع رشد صادرات در سالی که جهش ارزی صورت گرفت اتفاق افتاد.
موسی‌پور با اشاره به مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان، گفت: موضوعاتی از قبیل، تمرکز را صادرکنندگان گرفته است.
وی با بیان اینکه صادرات ایران به قطر در سال 97 حدود 230 میلیون دلار بوده است، گفت: این در حالی است که صادرات ایران به قطر در سال 96 حدود 260 میلیون دلار بود.
موسی‌پور با تاکید بر اینکه صادرکنندگان کوچک و متوسط از ظرفیت خوب صادراتی برخوردارند، اظهار داشت: مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی و صنایع غذایی عمده صادرات ما را به کشور قطر تشکیل می‌دهد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بین داشت: برای رونق صادرات در سال 98 باید موانع صادراتی سال 97 برداشته شود و دولت بصورت واقعی از صادرکنندگان حمایت کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تهاتر کالا می‌تواند مشکل ارتباطات بانکی ناشی از تحریم‌ها را برای صادرات به این کشور حل کند، گفت: این موضوع تا حدی در توسعه روابط تجاری تأثیرگذار راست، اما باید در قالب مذاکرات بین دولت‌ها مطرح شود.
موسی‌پور با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال «رونق تولید» گفت: توجه به تولید در کاهش نرخ بیکاری می‌تواند بسیار اثرگذار باشد بنابراین باید در اجرایی کردن مصوبات مرتبط با رونق تولید تسریع کرد.
انتهای پیام/ب