به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، مهدی مقسومی، پژوهشگر حقوق مدیریت شهری در ارتباط با انتخابات شورایاری‌ها در یادداشتی گفت:انتخابات شورایاری‌های محلات شهر تهران در حالی قرار است خردادماه امسال برگزار شود که طی پنج دوره برگزاری آن، همواره این موضوع با مخالفت وزارت کشور همراه بوده و هنوز هم زمینه‌های قانونی و حقوقی دقیقی برای این انتخابات ایجاد نشده است.جزئیات یادداشت به شرح ذیل است:
بعد از تشکیل اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران، این شورا در مهرماه 1378، در مصوبه‌ای رأی به تشکیل «انجمن شورایاری‌های محلات شهر تهران» تا زمینه را برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در محلات را فراهم کند و بر همین اساس اولین دوره انتخابات شورایاری‌های شهر تهران به‌صورت محدود و در محلات منتخب شهر تهران در سال 1379 برگزار شد.
شورای شهر تهران در دوره اول، با استناد به بند 7 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تشکیل این انجمن را مورد تصویب قرار داد. در این بند یکی از اختیارت شورای اسلامی شهرها، «اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی ... با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط.» آورده شده است.
بر اساس قانون، هرگاه مصوبات شورای شهر خلاف قانون باشد، هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری محل ظرف 10 روز اعتراض به مصوبه را با ذکر موارد مغایرت به اطلاع شورای شهر می‌رساند تا موارد خلاف برطرف شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که برگزاری هرگونه انتخابات در کشور منوط به هماهنگی با وزارت کشور است و در این مورد نیز به دلیل عدم اعتراض فرمانداری در آن زمان و همکاری وزارت کشور، انتخابات شورایاری در دوره اول در برخی محلات تهران برگزار می‌شود.
پس از این، در دوره دوم شورای شهر تهران نیز با بازنگری در مصوبه تشکیل انجمن شورایاری، نام انجمن به «ستاد هماهنگی شورایاری‌های شهر تهران» تغییر می‌یابد و دومین دوره انتخابات شورایاری‌ها به‌صورت فراگیر در 371 محله شهر تهران در سال 84 برگزار می‌شود.
در سال 87 و هم‌زمان با سومین دوره شورای شهر تهران که قرار است که سومین انتخابات شورایاری‌ها برگزار شود، فرمانداری تهران به مصوبه شورا ایراد گرفته با اشاره به بند 7 ماده 71، متذکر می‌شود که برگزاری این انتخابات نیازمند موافقت وزارت کشور است و بدون اخذ این موافقت، برگزاری انتخابات غیرقانونی است.
شورای شهر دوره سوم در پاسخ به ایراد فرمانداری، برگزاری دو دوره انتخابات شورایاری و عدم اعتراض فرمانداری را مستمسک قرار داده و معتقد بودند که انتخابات شورایاری قانونی است.
با ارائه مجوز از سوی وزارت کشور، انتخابات سومین دوره شورایاری‌ها برگزار می‌شود و در سال‌های 89 تا 92 نیز بودجه مشخصی در قالب ارائه کمک به معتمدین محلی (شورایاری محل) به‌صورت ماده واحده به تصویب شورای شهر تهران در دوره سوم می‌رسد.
برگزاری انتخابات در دوره چهارم در سال 1393 مجدد مورد اعتراض فرمانداری قرارگرفته و همان ایراد سابق به این مصوبه وارد می‌شود. شورای شهر وقت در پاسخ به این انتقادات این بار به اصل هفتم قانون اساسی تمسک جسته و عنوان می‌کند که «اصل هفتم قانون اساسی در مقام بیان نظایر شوراها از تشکیل شورای محل نیز نامبرده شده و شورای اسلامی شهر تهران به‌منظور پاسخگویی به مطالبات شهروندان مبنی بر حضور و مشارکت در امر مدیریت محله و پیشبرد اهداف مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، مطابق با بندهای دوم و پنجم و هفتم ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی اقدام به تشکیل انجمن معتمدین محلات (شورایاری) کرده است.» و سپس نتیجه گرفته که برگزاری این انتخابات قانونی است.
دوباره با رایزنی‌های صورت گرفته این بار هم وزارت کشور با برگزاری انتخابات موافقت می‌کند تا اینکه در سال 1397 مجدد موضوع برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مطرح‌شده و پس از کش‌وقوس‌های فراوان بازهم با نامه وزیر کشور، با این انتخابات موافقت می‌شود.
نکته‌ای که در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری‌های محلات، علی‌رغم تمامی این مخالفت‌ها و موافقت‌های قانونی وجود دارد این است که هرگونه تغییر در سلسله‌مراتب کشور نیازمند قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و ایجاد رده‌ای مشخص به اسم «شورای محله» که در اصطلاح «شورایاری» نامیده شده، نمی‌تواند به‌موجب مصوبه شورای شهر ایجاد شود. چه اینکه اگر قرار باشد هرکدام از حدود 1200 شورای شهر در کشور بخواهند اقدام به تشکیل و برگزاری انتخابات شورای محل یا شورایاری کنند، شرایط پیچیده‌ای در کشور ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر، اگرچه در مصوبه تشکیل انجمن معتمدان محلی (شورایاری) شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب‌کنندگان مشخص‌شده است اما سازوکار دقیقی برای نظارت بر روند این انتخابات از سوی شورای شهر وجود ندارد و همین مسئله در سال‌های گذشته باعث شده تا تخلفات زیادی در این انتخابات به‌ظاهر کم‌اهمیت اما بسیار مهم رخ دهد.
از همین رو، به نظر می‌رسد که تشکیل سازوکار ویژه و قانونی برای تشکیل شورایاری‌ها نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است تا برای همیشه موضوع تشکیل یا عدم تشکیل شورایاری‌ها به شکل قانونی حل شود و دیگر نیازمند رایزنی‌های موردی و دوره‌ای برای اخذ نظر وزارت کشور نباشد.
انتهای پیام/