به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی انتشار مطلبی در هفته های گذشته در خبرگزاری فارس مبنی بر فروش 60 میلیون درهمی کالا  از یکی شرکت های وابسته به شستا در سال 93 و  عدم دریافت وجوه آن، خبرنگار فارس به اطلاعات دقیق‌تری از این پرونده دست یافت.

ظاهرا شرکت «ن.س.ت» به مدیریت آقایان «م.م» و «ا. م» به نمایندگی از شش شرکت اماراتی محصولات این شرکت را خریداری و از پرداخت 60 میلیون درهم باقی مانده بهای خریدها به بهانه کاهش قیمت ها خودداری کرده اند.

در این پرونده سه چک 20 میلیون درهمی و  همچنین چکی به رقم 120 میلیارد تومان به صورت تضمینی وجود دارد. در سال 94 با پیگیرهای سرپرست وقت و مدیر عامل فعلی شرکت ایرانول صورت جلسه ای با م. م مبنی بر پذیرفتن نمایندگی شش شرکت و تقبل پرداخت بدهی به صورت اقساط و امضای صورت جلسه توسط مدیر عامل قبلی، سرپرست وقت شرکت و م.م تهیه شد. اما وی تنها با پرداخت یک قسط از پرداخت اقساط دیگر خودداری کرد. با بازرسی و گزارش بازرسان سازمان بازرسی با هماهنگی شستا و تاپیکو پرونده ای علیه متهمان پرونده در شعبه دوم باز پرسی دادسری ویژه جرایم اقتصادی در سال 95 تشکیل شد که این پرونده  هم اکنون و در حال بررسی است.

این گزارش حاکی است در این پرونده همچنین سه چک تضمینی 20 میلیون درهمی  نیز وجود دارد که با پیگیری های انجام شده یک چک 20 میلیون درهمی  کیفری و یک متهم براساس رای دادگاه امارات بازداشت و روانه زندان شده و مراحل حقوقی این چک و دو چک دیگر 20 میلیون درهمی در امارات و در ایران در حال پیگیری است.

انتظار می رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است ریاست محترم جدید قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی در جهت تسریع دریافت مطالبات شرکت ها به خصوص شرکت هایی که متعلق به بیت المال و بازنشستگان هستند اقدامات خود را سرعت ببخشند تا با ایجاد فضای امن برای فعالیت‌های اقتصادی سالم، شاهد رونق بیشتر تولید و اشتغال در کشور باشیم.

انتهای پیام/