به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیأت وزیران در جلسه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند (۱) تصویب نامه ۳۱ فروردین ۹۸، مبلغ ۲۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال به صورت هزینه‌ای برای جبران خسارت بخش‌های کشاورزی خسارت‌دیده ناشی از سیل سال ۱۳۹۸ در استان‌های کشور اختصاص داد.
بر اساس این مصوبه این مبلغ در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. همچنین، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مکلفند ضمن نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی، گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند تا آن سازمان متناسب با عملکرد، تخصیص اعتبارات مذکور را به استان ذی‌ربط ابلاغ نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
براساس این مصوبه، بند (۲) تصویب‌نامه ۳۱ فروردین به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مبلغ ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) در مرحله اول با اولویت نسبت به سایر تکالیف قرض‌الحسنه سیستم بانکی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل به شرح جدول زیر با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارات ناشی از سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در کلیه استان‌های آسیب‌دیده در بخش کشاورزی پرداخت می‌شود. بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
توزیع سهم استانی تسهیلات بانکی این تصویب‌نامه از طریق قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده وزارت کشور و توزیع بانکی تسهیلات مذکور نیز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد تا با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور جبران خسارت ناشی از سیل در استان‌های سیل‌زده اقدام شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مانده مطالبات معوق شامل اصل و کارمزد تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
گفتنی است، تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۵/ت ۵۶۴۳۸ هـ مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ لغو می‌شود.
انتهای پیام/