به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نهاوندیان در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: کلیپی که همه دستگاه‌ها نسبت به راسته حراست از حریم خصوصی یعنی اطلاعات مربوط به اشخاص می‌باید از آن حراست شود در این لایحه به طور جامع نگاه شده همه موسسات حاکمیتی در قوه مجریه و مقننه و قضائیه تحت شمول این تکالیف و موضوع هستند. تمامی نهاد‌ها و موسسات خصوصی عهده‌دار وظایف عمومی هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در رابطه با همه موسساتی که فعالیت اقتصادی دارند، گفت: باید اطلاعات مربوط به اموال املاک و دارایی‌ها درآمد‌ها و فعالیت اقتصادی اطلاع رسانی عمومی کنند، تکالیف مشخصی معین شده برای دستگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی چه در قانون تاسیس خود و چه آن‌هایی که وارد فعالیت اقتصادی شدند، و باید مورد توجه قرار گرفته شود.
محمد نهاوندیان در ادامه گفت: شمول آن در حوزه سیاسی اجتماعی به اندازه شمول آن در حوزه اقتصادی مورد توجه است در حوزه تأمین اجتماعی هم فصلی دارد در این رابطه و نهایتاً هم برای نظارت و راهبری این کار یک شورای عالی صفا فیت در نظر گرفته شده که جریان امور را هدایت کند ما امیدواریم در این لایحه که حدود ۴۵ ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه‌های مختلف تدوین شده خیلی طول کشید تهیه و تدوین آن الحمدالله در مراحل مختلفی امروز در دولت نهایی شد انشاالله با اعمال نظری که مجلس محترم خواهد داد یک گام بلندی خواهد بود هم در تامین ادالت و هم در طرح تامین فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و انشالله افزایش اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعیو درباره اثرات مثبت این لایحه گفت دولت الان کار خود را تمام کرد انشاءالله در روز‌های آینده لایحه در مجلس تصویب و کار شود.
امنت‌های پیام/