به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در بند 2،2،9 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که در شرکت ملی گاز تهیه و تدوین شده، آمده است: «در مجتمع‌های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی است، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی واحدها، برای واحدهای باقی مانده با ارائه تأییدیه از سازمان نظام مهندسی یا مراجع ذی صلاح، قرارداد اصلاح شده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت».
سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 11 تیر سال گذشته از این مقرره به دیوان عدالت اداری شکایت و در تببین درخواست خود برای ابطال آن، اعلام کرده است: مصوبه مذکور خلاف قانون است زیرا به موحب تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده است: «... شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام کنند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند».
از این رو، آن قسمت از بند 2،2،9 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که تفکیک اشتراک مشترکین مجتمع‌های مسکونی را موکل به ارائه موافقت سایر مالکین کرده است، مغایر با تبصره یک ذیل ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 23 دی سال 88 است و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت مورد تقاضاست.
نهایتاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، 27 فروردین امسال با حضور رئیس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: در تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 88 مقرر شده است: «شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام کنند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند».
نظر به اینکه در بند 2،2،9 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر انصارف از سهم خود، جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به نرخ روز اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده 589 قانون مدنی مقرر شده هر شریک المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را کند، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع شده و مستند به بند یک ماده 12 و 88 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
انتهای پیام/