آشفتگی در بازار‌های خودرو همچنان ادامه دارد؛ اما گویی این بخش از صنعت کشور که سایر بازار‌ها نیز به شدت تحت تأثیر آن هستند و هرگونه نوسان در این بازار اثرات مستقیم خود را بر قیمت سایر اجناس از جمله قیمت مسکن و خوراک می‌گذارد، از نظر دولت کامل محو شده است!
به گزارش «تابناک»؛ شاید نتوان در هیچ دوره‌ای از تاریخ و در هیچ کشوری، مشابه این وضعیت را پیدا کرد که در شرایط بحران اقتصادی، دولت یک بخش از اقتصاد کشور را به دلالان سپرده و آن‌ها با همدستی تولیدکنندگان انحصاری، خون مشتریان و مردم را در شیشه کرده باشند.
نکته جالب این که هیچ نظارتی از سوی هیچ نهاد نظارتی روی بازار‌ها و به خصوص خودرو سازی‌ها وجود ندارد. مهم‌ترین رکن نظارتی کشور که مجلس شورای اسلامی است، بیش از حدود ۴۰۰ روز است طرح مربوط به ساماندهی بازار خودرو را مسکوت گذاشته اند.
کمیسیون صنایع مجلس، که اصلی‌ترین کمیسیون مربوط به خودروسازی است ـ به اذعان بسیاری از نمایندگان مجلس ـ تحت تأثیر لابی‌های سنگین دلالان خودرو و خودروسازی‌ها قرار گرفته و کلیه تحریمات در مجلس در برخورد با خودروسازی‌ها خلاصه شده و در چند سؤال از وزیر صنعت ـ که آن هم با لابی‌های گسترده مدام به تعویق می‌افتد و یا به صورت کامل ـ منتفی می‌شود.
عبدالکریم حسین زاده در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: ما به عنوان یک طیف اصلاح طلب یا گروهی که اعتقاد داشتیم باید تغییراتی در برخی از قسمت‌های مدیریتی رخ دهد، باید یکسری تغییرات را از خودمان شروع می‌کردیم تا حرفی را که می‌زنیم دقیق‌تر باشد.
این نماینده مجلس گفت: رانت و فساد همیشه بوده و هست؛ اما زمانی که من به عنوان نماینده آن را تأیید و اعلام می‌کنم در حوزه خودرو رانت و فساد وجود دارد، باید همه نقاط را کاملا شفاف بیان کنم تا گزاره‌های پرسش‌گرایانه در ذهن مردم شفاف شود و سیاستمداران را به مسائل آگاه کند.
وی همچنین ادامه داد: واقعیت اما این است که بازار به صورت کلی و بازار خودرو به صورت خاص ولنگار است و مدیریت حاکمیتی قاطعی بر آن سوار نیست. ادعای ما این است که پس از چهل سال، خودرو تولید داخل داریم و این را هم قبول داریم که به دلیل برخی شرایط، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. درصدی از این افزایش‌ها نیز با توجه به این شرایط قابل قبول است، اما وقتی مدعی این هستیم که خودرو تولید ملی است و مواد آن در داخل تولید می‌شود، نباید قیمت آن از شکاف بین دلار و ریال پیروی کند؛ ذهنیتی که درباره خودرو‌های خارجی ایجاد شده و قیمت‌های آن از میلیون به میلیارد رسیده به خودرو داخلی هم سرایت کرده و نمی‌خواهد از این رقابت جدا کند. در وهله نخست این ناشی از ضعف ما مجلسی‌هاست که نشان می دهد، نظارت قاطعی بر این موضوع نداریم. از سوی دیگر، دستگاه‌های نظارتی ورود جدی به این موضوع ندارند و تا حدود زیادی، دولت به مفهوم عام و حوزه بازرگانی داخلی نیز به صوت خاص، تمایلی به کنترل قیمت ها ندارند و انگار از اوضاع راضی هم هستند.
این نماینده مجلس افزود: همان گونه که ما در مجلس راکد مانده ایم، به همان نسبت دولت هم در آن بخش‌ها راکد مانده و نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. به نظر من، کمیسیون صنایع و وزارت صنعت، باید سیاست‌گذاری راهبردی بر قیمت‌ها و نرخ رشد داشته باشند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما در هر افزایش قیمت، میزان زیادی از اثرات اجتماعی ناشی از نارضایتی‌ها ایجاد می‌کنیم. احساس من این است که ما بسیاری از موضوعات اساسی را به شوخی گرفته ایم و انگار متوجه نیستیم افزایش ناگهانی قیمت‌ها همواره در حال کم کردن حجم جامعه متوسط و افزایش فقرا در کشور است.
ما اصلا متوجه نیستیم که ادامه این روند چقدر می‌تواند خطرناک و ناامیدکننده باشد و باعث نارضایتی عمومی و موج سواری عده‌ای که به دنبال این افزایش نارضایتی‌ها هستند بشود؛ بنابراین، تا زمانی که ما این چیز‌ها را نبینیم، قاطعیتی برای مدیریت قیمت‌ها نخواهیم داشت و وضعیت به همین شیوه خواهد ماند.