رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه دیروز این کمیته در خصوص بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی و ابعاد آن گفت: در شرایط کنونی تفکیک وزارت بازرگانی کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد.

نماینده مردم آباده در مجلس اظهار داشت: بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنعت و بازرگانی در کشور نشان می‌دهد که از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال 1308 تاکنون، در مدت 57 سال، حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارتخانه مجزا بوده و در 31 سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده است.

وی افزود: در سال 1390 ششمین تغییر در ساختار این دو وزارتخانه ایجاد شد و با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید. همچنین در سال 1392 وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تحت عنوان قانون تمرکز وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.

*دو هدف مهم ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی

زارع با اشاره به دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی در سال 90 گفت: مجلس هشتم در آن سال برای چابک سازی ساختارهای دولتی و حذف ساختارهای غیرضرور دولتی بر اساس بند 10 اصل سوم قانون اساسی، ماده 53 برنامه پنجم توسعه و بندهای 2، 10 و 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام به ادغام وزارت بازرگانی کرد.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس افزود: هدف از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی ایجاد مدیریت واحد در بخش تولید و تجارت و ایجاد پاسخگویی واحد هر بخش به مجلس بود. تا پیش از ادغام وزارت بازرگانی همواره شاهد ناهماهنگی میان وزارتخانه های تولیدی و بازرگانی بودیم.

*دستاوردهای قابل توجه حاصل از ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی

نماینده مردم آباده در مجلس تصریح کرد: مطالعه تجارب و ساختار کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که در عمده کشورها، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش تجارت و بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی و همسو با آن قرار دارد و سیاست‌های تجاری جهت افزایش بازار محصولات داخلی، در خدمت اقتصادی کردن تولید است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، چین، کانادا، استرالیا، اوکراین، هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بیشترین میزان تولید محصولات کشاورزی را در جهان دارند، به منظور مدیریت بازار داخلی و جهانی، ابتکار عمل در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی را به مدیر بخش تولیدکننده (وزارت کشاورزی) خود واگذار کرده اند.

زارع با اشاره به دستاوردهای حاصل از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی گفت: رشد 23 درصدی تولید محصولات کشاورزی، بهبود تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی از جمله دستاوردهای این ادغام است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: هر چند به دلیل اجرای ناقص قانون تمرکز مشکلاتی در بازار محصولات اساسی پیش امده است اما با تفکیک وزارتخانه ها مشکلات کنونی چندین برابر خواهد شد.

*مخالفت کمیته اقتصاد مقاومتی با تشکیل وزارت بازرگانی

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در خصوص تناقض های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: این طرح مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی، اصل 75 قانون اساسی، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و بند 10 سیاست های کلی نظام اداری کشور بوده و باعث ایجاد ساختارهای غیرضرور دولتی و تحمیل هزینه به کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: از سویی دیگر این طرح مغایر با بند 2، 6، 7، 10 و 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر لزوم حذف تشکیلات غیرضرور و تامین امنیت غذایی است.

زارع با اشاره به تاثیرات منفی تشکیل وزارت بازرگانی بر تولید داخلی نیز گفت: تشکیل این وزارتخانه شرایط بازرگانی را به نفع واردات تغییر خواهد داد. از سویی دیگر برای ایجاد ساختارهای جدید حداقل 2 سال زمان نیاز است که عمر باقیمانده از این دولت کفاف تکمیل شدن تفکیک را نخواهد داد.

نماینده مردم آباده در مجلس تصریح کرد: طبق بررسی های صورت گرفته تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط کنونی بیش از 2 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت و کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز ضمن بررسی نظرات کارشناسان، تولیدکنندگان و بازرگانان با تشکیل این وزارتخانه در شرایط کنونی مخالف است.

*3 راه حل جایگزین دولت برای حل مشکلات بازار محصولات اساسی به جای تشکیل وزارت بازرگانی

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در خصوص راه های جایگزین دولت برای بهبود وضعیت تولید و تجارت نیز گفت: دولت باید با تکمیل فرآیندهای ادغام از طریق تهیه اساسنامه و شرح وظایف وزارت صمت اقدام به ایجاد وحدت فرماندهی در شرایط جنگ اقتصادی کند. همچنین نواقص مربوط به قانون تمرکز باید برطرف شده و وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به وظایف قانونی خود به مردم و مجلس باید پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: یکی از دلایل مهم آشفتگی بازار محصولات اساسی پرداخت ارز 4200 تومانی به واردات این محصولات است. بنابراین دولت می تواند با حذف تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات محصولات اساسی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز سامانه نیما به مصرف کنندگان از طریق افزایش منابع یارانه نقدی هر فرد یا اعطای کالابرگ الکترونیکی، مشکلات کنونی بازار را به حداقل برساند.

انتهای پیام/