مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی بانک مرکزی با اشاره به جلسه اخیر اتاق بازرگانی ایران با رئیس کل بانک مرکزی گفت: اینکه بانک مرکزی بعد از شنیدن نظرات ذینفعان مسائل ارزی، یعنی صادرکنندگان اقدام به تجدید نظر در برنامه‌هایش می‌کند، نکته مثبتی است و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه قابل تقدیر است.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه 80 درصدی ارزهای استحصالی کشور مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دولت است، گفت: این بدان معناست که 80 درصد ارز استحصالی حاصل فروش نفت، گاز، میعانات گازی و بخشی هم حاصل صادرات غیرنفتی شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خصولتی است که مدیران آن را دولت تعیین می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بنابراین با توجه به در نظر گرفتن مسائل یاد شده و شرایط تحریم و همچنین با توجه به اینکه در صورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و در صورتی که صادرات باعث شکوفایی و استقامت اقتصاد شود، می‌توان این بخشنامه مذکور را ارزیابی و نقاط ضعف آن را بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398 ، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده است، گفت: با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها سالانه به طور متوسط 10 تا 12 میلیارد دلار صادرات دارند، بنابراین بازگشت 10 درصد از ارز صادراتی این بخش به چرخه اقتصادی کشور رقمی معادل یک میلیارد و 200 میلیون دلار می‌شود که با این شرایط این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توان این حجم اسکناس ارز را کنترل کرد.
حریری بیان داشت: بنابراین در صورت واردات این حجم اسکناس ارزی به کشور این سوالات پیش می‌آید که آیا ورود این حجم اسکناس به کشور امکان پذیر است و آیا لازم است که این مقدار اسکناس وارد کشور شود و چگونه بانک مرکزی می‌تواند ورود و خروج این اسکناس را به کشور مدیریت کند که در حجم‌های بالا از کشور خارج نشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی با این محتوا بی‌ارتباط به تشکیل بازار متشکل ارزی نباشد، گفت: به نظر می‌رسد از آنجا که باید نیاز ارزی این بازار تامین شود، دولت این بخشنامه را صادر کرده و در آن بازگشت بخشی از ارز صادراتی را به صورت اسکناس تعیین کرده تا نیاز بازار متشکل ارزی به اسکناس تامین شود.
وی بیان داشت: اگر مجموع صادرات غیرنفتی 40 میلیارد دلار در نظر گرفته شود، پیرو بخشنامه مذکور حدود 5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز خواهد گشت که رقم بسیار قابل توجهی است.
حریری بیان داشت: به نظر می‌رسد، با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی کارکرد سامانه نیما کمرنگ شود و فعالیت این سامانه کم کم متوقف شود.
به گزارش فارس، بانک مرکزی امروز بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان را منتشر کرد.
به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398 ، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
همچنین مقرر شد، بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستورالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی اقدام کند.
در همین زمینه به اطلاع می رساند صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیرماه مهلت دارند، مطابق دستوالعمل های ابلاغی سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.
براساس سیاست جدید اعلامی۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می شود. همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ 1397.5.16، پس از ارائه اطلاعات پروانه های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌شود.
تمام صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش‌های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه‌های ذیربط ثبت نمایند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود.
انتهای پیام/ب