اخبار شرکتها؛ غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، گفت: پیش نویس طرح رونق تولید و اشتغال توسط فراکسیون تولید و اشتغال تهیه شده ، هماهنگی لازم با وزرای، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری و بنیاد مستضعفان و جانبازان صورت گرفته است.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی بیان داشت: جلساتی متعددی هم با نهادهای حاکمیتی، دستگاه های اجرایی تاکنون برگزار شد، بنا داریم که این طرح را با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی و وزرای مربوطه و مسئولان نهادهای حاکمیتی مورد بررسی قرار دهیم و بعد از هماهنگی نهایی برای تصویب به صحن مجلس ارسال کنیم.

نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح در 6 ماده تدوین شده است که تکالیفی برای دولت دارد تا حداقل 300 هزار فرصت شغلی در حداقل 10 هزار روستا از طریق شورای عالی اشتغال ایجاد کند.

وی افزود: همچنین بانک ها و صندوق های عامل مکلف شدند باز پرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین کنند و حداقل معادل منابع موضوع قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطا کنند.

در ادامه متن کامل طرح اصلاح قانون حمیات از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بخوانید:

ماده ۱- ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۱- به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق سالانه معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک ها و صندوق های ضمانت مربوط سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کلیه بخش های اقتصادی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت شود.

چهار بند به شرح زیر به ماده (۱) قانون الحاق شود:

بند الحاقی 1 - دولت موظف است برای ایجاد حداقل سیصد هزار فرصت شغلی در حداقل ده هزار روستا از طریق شورای عالی اشتغال با استفاده از ظرفیت خود و با کمک نهادهای غیر دولتی از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ( بنیاد علوی)، کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام نماید.

بند الحاقی۲ - شورا موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس ابلاغ این قانون، نسبت به بررسی و تصویب پیشنهاد نهادهای مندرج در بند الحاقی او تعیین بانکهای عامل اقدام نماید و صندوق توسعه ملی نیز بر اساس سهمیه تعیین شده از طرف شورا نسبت به پرداخت تسهیلات به بانک عامل مطابق با اجرای برنامه ها اقدام نماید.

 بند الحاقی ۳- مانده ریالی منابع موضوع ماده (۱) قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مصوب 14/6/1396 در اختیار شورا مذکور قرار می گیرد تا صرف اعطای تسهیلات موضوع قانون گردد.

بند الحاقی ۴- نهادهای مذکور موظفند:

الف- هزینه های تسهیلگری و حداقل ۲۰ درصد منابع اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه ایجاد اشتغال را از محل منابع  داخلی خود تامین نمایند.

ب- برنامه های توسعه و پایدار اشتغال را که بر اساس مدل ایجاد اشتغال ، بکارگیری تسهیلگران ، ارائه مدل های کسب و کار و منابع مورد نیاز را مبتنی بر الگوی دبیرخانه شورا برای کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال ارائه نمایند.

ماده ۲- ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۲- بانکها و صندوق های عامل مکلفند باز پرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطا نمایند.

ماده ۳- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شود:

ماده ۴- تسهیلات موضوع قانون به طرح های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، صنایع کوچک، فناوری اطلاعات ، صنایع غذایی، گردشگری ، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و نواحی و شهرک های صنعتی مناطق روستایی اختصاص می یابد و واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و نواحی و شهرک های صنعتی مذکور صرفا تامین سرمایه در گردش اختصاص می یابد.

تبصره ۱- تعیین سهم بخش های هدف و سهم استان ها و سهم طرحهای ملی با دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه پس از تایید کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۲- پس از تصویب این قانون، روستاها و مناطق هدف مستقر در حریم کلانشهرها مشمول منابع این قانون نمی باشند.

ماده ۴- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شود:

ماده ۵- منابع موضوع این قانون در درون هر استان بر اساس شاخص جمعیت روستایی و عشایری هر شهرستان مطابق با مصوبات شورای برنامه ریزی استان توزیع می گردد . در صورتی که هر یک از شهرستانهای استان تا پایان شهریور ماه هر سال نتوانند نسبت به جذب اعتبارات اقدام نمایند میزان اعتبار مصوب آن شهرستان با تصویب شورای برنامه ریزی استان در شهرستانهای دیگر همان استان توزیع می گردد. و در صورت عدم جذب اعتبار تا پایان آذرماه هر سال در استانها با تشخیص کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال ، اعتبار جذب نشده در سایر استانها توزیع می گردد.

تبصره - نهادهای حاکمیتی و دولتی موظفند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان برنامه و بودجه ، محل اجرای طرح، رسته فعالیت و میزان اشتغال را معین نمایند.

ماده ۵- ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شود:

ماده ۷- آئین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط و نهادهای غیر دولتی در این زمینه ، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذار، نرخ سود میانگین نه درصد (۹) بخش های هدف ، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح ، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح های پیشنهادی سایر دستگاه ها، پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت یک ماه توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه ، وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در چهارچوب قوانین تهیه می شود و به تصویب شورایعالی اشتغال می رساند.

تبصره - اعتبار مورد نیاز برای هزینه های مداخلات توسعه ای ( مشاوره ، تسهیلگری، آموزش ، توانمندسازی و سایر ترتیبات نهادی برای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای کانونی مورد نظر در قانون و نظارت بر اجرای آن حداکثر به میزان یک صدم درصد منابع تخصیص یافته صندوق از محل ماده ۱ این قانون تامین و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شود.

ماده ۶- متن زیر به عنوان ماده (۸) به قانون الحاق شود:

ماده ۸- مسئولیت نظارت عالیه بر حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان برنامه و بودجه محول می‌شود و همچنین مسئولیت نظارت عملیاتی و پایش اجرای این قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

انتهای پیام/ب