به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا رحمانی امروز در هشتادوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که به بررسی پیشنویس آییننامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر پرداخت گفت: این آییننامه چندین بار به شورای گفتوگو ارجاع شده و جزء به جزء مصوبات آن براساس نظرات اتاق بازرگانی بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: نیدانم دلیل بررسی مجدد این آییننامه چیست ضمن اینکه بنده هر هفته از دولت این موضوع را پیگیری میکنم و شخصا پیگیر آ ن هستم، بنابراین اگر لازم است نظراتی دوباره ارائه شود در جهت تسریع کار آن را سریعا ارائه دهید.
اما فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با بررسی پیشنویس آییننامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این کار باید با مشورت شورای گفتوگو انجام شود، بنابراین یک روش این است که کارگروهی برای آن تشکیل دهیم تا روی آن کار کند و بعد جمعبندی را وزارت صمت برای دولت بفرستد.
وی بیان د اشت: روش دوم این است که در کمیسیون اقتصاد کمیته تخصصی تشکیل شود و در آنجا شورای گفتوگو آن را مورد بررسی قرار دهد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم درمورد بررسی پیشنویس آییننامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیان داشت: هم اکنون با خانم جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور تماس گرفتهام که وی اعلام کرد این آییننامه مورد بررسی قرار گرفته اما با توجه به ایراداتی که در آن است بهتر است آییننامه مورد بررسی مجدد و اصلاح قرار گیرد.
شافعی بیان داشت: من به خاطر ندارم این آییننامه در شورای گفتوگو مورد بررسی قرار گرفته باشد و طبق قانون اگر اتاق نظری داده باشد و طبق قانون باید نظر شورای گفتوگو مورد نظر قرار بگیرد.
در ادامه این جلسه فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت اظهار داشت: این اییننامه برای دولت ارسال شده و آقای جهانگیری آن را ارجاع دادهاند و قرار است در یازده خرداد 98 در دستور کار قرار گیرد بنابراین آن را از دستور کار خارج نکنید و با توجه به اینکه در سال رونق تولید قرار داریم یک کارگروه برای جمعبندی پیشنهادات تشکیل شود تا آن اییننامه از دستور کار خارج نشود و در همان تاریخ در کمیسیون اقتصادی طرح شود و برای دولت ارسال شود.
درنهایت محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: برای بررسی پیشنویس آییننامه به نظر میرسد باید یک نفر نماینده اتاق ، یک نفر نماینده وزارت صنعت، یک نفر نماینده مجلس و یک نفر از وزارت اقتصاد و یک نفر از بانک مرکزی آییننامه را مورد بررسی قرار دهد و آن صورتجلسه مبنا قرار گیرد و برای دولت ارسال شود.
انتهای پیام/ب