به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز به کار کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن با هدف ضابطه‌مند شدن افزایش نرخ اجاره خبر داده و گفته بود که هدف این کمیته، حمایت از مستاجران با ابزار مالیاتی است.
اگر چه به گفته کارشناسان در این بسته جدید وزارت راه و شهرسازی دامنه رشد مجاز اجاره‌بها محور اصلی آن است و از حرکت اجبارگونه به دور است، از یک اهرم مالیاتی برای متقاعد کردن مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به رعایت دامنه، در این بسته استفاده شده است.
گزارش ها حاکی از این است که هنوز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با محتوای آن موافقت نکرده است و احتمال می‌رود که این مساله در همان حد پیشنهاد باقی بماند و حتی تصور اینکه به سمت ارائه لایحه مطرح شود، دور از ذهن است.
البته گفته می شود، اگر این برنامه به تایید وزیر راه و شهرسازی برسد، احتمال اینکه در دولت به شکل لایحه تنظیم و مطرح شود نیز وجود دارد و حتی با قید دو فوریت برای تصویب به مجلس ارائه شود.
بر اساس این پیشنهاد جدید معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی موجران رعایت‌کننده دامنه رشد مجاز اجاره‌بها در سال ۹۸، از پرداخت مالیات بر اجاره معاف خواهند شد، اما سایر موجران که به هر دلیل متاثر از اختیار تصمیم‌گیری برای دارایی ملکی خود، تمایلی به رعایت رشد مجاز اجاره‌بها ندارند، مشمول پرداخت مالیات بر اجاره می‌شوند.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته است که در حال حاضر موجرانی که ملک آنها زیر ۱۵۰ متر باشد از مالیات معاف است، پس باید دید که تا چه حد این برنامه قابلیت اجرایی دارد.
براساس محتوای فعلی قانون مالیات بر اجاره در حال‌حاضر واحدهای اجاره‌ای با مساحت حداکثر ۱۵۰ مترمربع در تهران و حداکثر ۲۰۰ مترمربع در سایر شهرها، از پرداخت این مالیات معاف هستند. حال این پرسش مطرح است که آیا اهرم مالیاتی در نظر گرفته شده می‌تواند به مهار صعود احتمالی اجاره‌بها در پایتخت منجر شود؟
فعالان بازار معتقد هستند که تا زمانی که عرضه از تقاضای مسکن عقب باشد، بازار مسکن تعادل قیمتی نخواهد داشت.
انتهای پیام/ب