دادستان عمومی و انقلاب اصفهان روز سه‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد: «طبق قانون، دوچرخه‌سواری زنان در فضاهای عمومی حرام است و به نیروی انتظامی اعلام‌شده، اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.» علی اصفهانی گفته است: « مدت زیادی بود که ائمه جمعه و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمت‌هایی برای این بانوان ایجاد شده بود.»
به گزارش «تابناک»؛ دوچرخه‌سواری زنان در کشور بارها خبرساز شده است هرچند که در مردادماه سال ۹۵ با راه‌اندازی طرحی به نام "سهشنبههای بدون خودرو یا سهشنبههای پاک" طرح استفاده از دوچرخه توسط شهرداری در حال رونق گرفتن بود و در ابتدا با حمایت خوب چندین نهاد دولتی، ازجمله سازمان محیط‌زیست در حال همه‌گیر شدن بود اما به نظر می‌رسد با سخت‌گیری‌های جدید و محرومیت زنان برای استفاده این وسیله نقلیه طرح در حال رسیدن به بن‌بست است.
البته این دستورالعمل با واکنش‌های زیادی از سوی مردم و مسئولان مواجه شده است و بازتاب بسیار زیادی در فضای مجازی داشته است به‌طوری‌که باعث شد تا معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز به این موضوع ورود کند.
بیشتر بخوانید
معصومه ابتکار درباره اینکه برخی از مسئولان استان اصفهان دوچرخه‌سواری را برای زنان ممنوع کرده‌اند و حتی نهادهای قانونی هم وارد مسئله شده‌اند درحالی‌که در همین استان پرونده‌های اسیدپاشی تعیین تکلیف نشده است، گفت: خوشبختانه مجلس طرح خوبی را برای مقابله با اسیدپاشی به تصویب رساند و امیدوارم نسبت به این مسئله تغییر رویه دهند.
معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری با تأکید بر اینکه دوچرخه‌سواری بانوان در فضاهای ورزشی قطعاً ممنوع نیست، بیان کرد: مسئله دوچرخه‌سواری از ابعاد و زوایای مختلف مهم است، زیرا بحث ورزش است.
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: دوچرخه موتور نیست که بگویم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانم‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌کردند و قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع کرده باشد.
به‌جز ابتکار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از موضع دادستان اصفهان انتقاد کرده و این حکم را خلاف قانون ارزیابی کرده اند. در همین ارتباط محمدجواد فتحی عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت و گو با تابناک از این رویکرد انتقاد کرده است.
وی در خصوص این موضوع اظهار داشت: دادستان یک مقام قضایی با حدود 600 وظیفه قانونی و اگر دادستان به عنوان یک شخص مسئول در قوه قضاییه وظایف قانونی خود را انجام دهد بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور اساساً به وجود نمی‌آید.
این نماینده مجلس گفت: یکی از وظایف دادستان پیشگیری از وقوع جرائم خاص است، اما آنچه شاه بیت این غزل است، قانون است و قانون‌گذار هست که مشخص می‌کند چه عملی جرم است و چه عملی جرم نیست. دادستان مکلف است فقط در حیطه قانون و در مواردی قانون جرم انگاری شده است دستور صادر کند و خارج از آن قطعاً اجازه این کار را ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دستوری هم خارج از حیطه قانونی و مستند به عرف یا شرع صادر کند خارج از حدود وظایف قانونی بوده است. در هیچ جای قانون ما دوچرخه سورای بانوان جرم انگاری شده باشد و اینکه دادستان بخواهد در این موضوع ورود کند به نظر می‌رسد که یک تفسیر موسع از قوانین کیفری داشته و این تفسیر حتماً تفسیر غلطی است.