سید حمید حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 چه تاثیری بر صادرات به عراق خواهد داشت، گفت: در حوزه تجارت با عراق خیلی نگران این بخشنامه نیستیم، زیرا با مذاکراتی که با رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است، به دنبال کانال متفاوتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق هستیم. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه البته بخشنامه بانک مرکزی هیچ استثنایی را مطرح نکرده است، افزود: قرار است صادرکنندگان به عراق از امکانات بانک‌های ایرانی در عراق استفاده کنند، تا با پرداخت دینار معادل ریالی دریافت کنند و اگر این امکان هم برای برخی فراهم نبود، از طریق کارگزاری صرافی در عراق این اقدامات انجام شود. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون بانک ایران در عراق فعال است، بیان داشت: خیر، اما به دنبال سفر چند ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی مذاکراتی انجام شد و منتظر نتایج آن مذاکرات هستیم. 

* مذاکره برای معافیت بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان میوه و تره‌بار

حسینی بیان داشت: همچنین مذاکراتی انجام شده تا صادرکنندگان میوه و تره بار به کشورهای همسایه مثل عراق از پیمان سپاری‌های ارزی معاف شوند. 

وی افزود: البته هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است، اما با توجه به اینکه در بخش میوه و تره‌بار معمولا محصول مازاد تولید می‌شود و تنوع محصول برای صادرات زیاد است و همچنین با توجه به کاهش و افزایش قیمت‌ها پیشنهاد شده تا این صادرکنندگان از پیمان‌های ارزی معاف شوند. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: اگر دولت این کار را انجام دهند، مشکل صادرکنندگان کوچک ما در بخش صادرات این محصولات حل می‌شود، ضمن اینکه اگرچه صادرات این محصولات حجم زیادی دارد، اما ارزش صادراتی آن زیاد نیست. 

وی در مورد بخشنامه ارز صادراتی بانک مرکزی برای سال 98 حاوی نقاط ضعف و مثبت است، گفت: البته برخی از بندهای این بخشنامه در برخی از کشورها قابلیت اجرا ندارد. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: براساس سیاست جدید اعلامی بانک مرکزی 80 درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد 98 و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود. 

وی بیان داشت: همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ 15 مرداد 97 پذیرش می‌شود که این موضوع بخشی از مشکلات صادرکنندگان را حل می‌کند. 

به گزارش فارس به موجب تصویب بسته سیاستی نحوزه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398 حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان باید حداثل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند. 

همچنین مقرر شد بانک مرکزی در مورد نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستورالعمل‌های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند، به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. 

همچنین طی این بخشنامه اعلام شد صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده‌اند تا پایان تیرماه مهلت دارند، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام کنند. 

براساس سیاست جدید اعلامی 80 درصد ارزش آمار صادرتی صادرکنندگان به دلیل نحوزه محاسبه ارز پایه صادراتی در عملکرد 98 و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود. 

همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از ۱۵ مرداد ۹۷ پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌شود. 

تمام صادرکنندگان باید میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش‌های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه‌های ذیربط ثبت نمایند تا نسبت به رفع تعهد آنها در برگشت ارز اقدام شود. 

انتهای پیام/ب