به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک از ارجاع ۲۶۴ فقره ثبت سفارش جعلی خودروهای وارداتی مربوط به سال ۹۷ خبر داد.
در نامه فریده زبیدی آمده است:
با عنایت به ارجاع سیستمی مدیر کل دفتر بازرسی راجع به شناسه شماره ۵۸۲۳۰۶۸ در باکس شماره ۴۰۵ در خصوص مفاد بخشنامه شماره ۹۸/۱۸۱۵۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ این مرکز، بدینوسیله مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:
اولا: فهرست تعداد ۲۶۴ فقره ثبت سفارش به همراه شماره کوتاژهای مربوطه متضمن دستور قضایی شماره ۱۳۹۸۱۶۸۰۰۰۵۲۳8۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ باز پرس محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران، همچنان که در قسمت پایانی دستور قضایی صادره اعلام شده است ، «صرفا در باره اظهارنامه کوتاژهایی که بولد و برجسته شده گزارش وقوع جرم توسط گمرکات ذیربط تنظیم و ارائه شده است» و در واقع مبین این موضوع است که در خصوص گزارش های وقوع جرم تنظیمی توسط گمرکات اجرایی ذیربط، گمرک کاشف بوده و گمرک نیز قبلا در این زمینه وظیفه خود را جهت بررسی و استعلامات صورت گرفته به طور کامل و جامع انجام داده است.
ثانیا: در خصوص مابقی ردیف های اعلامی موضوع فهرست تعداد ۲۶۴ فقره ثبت سفارش که بولد و برجسته نشده اند، در واقع کاشف گمرک نبوده و گمرکات اجرایی در این خصوص تاکنون گزارش وقوع جرم به مقام صالح قضایی ارسال ننموده اند. ثالثا: حسب دستور صریح مرجع محترم قضایی طی نامه شماره ۱۳۹۸۱۶۸۰۰۰۵۲۳۸۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ، براساس تحقیقات انجام شده و اسناد و مدارک بدست آمده توسط آن مرجع محترم با هماهنگی پلیس فتا و وزارت اطلاعات و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ، موید بر وقوع بزه قاچاق سازمان یافته خودرو در ارتباط با خودرو های موضوع ثبت سفارش های فهرست اعلامی در پیوست نامه فوق‌الذکر می باشد که این فهرست صرفا براساس دستور مرجع محترم قضایی با احراز جعلی بودن ثبت سفارش های مورد نظر تنظیم و جهت اقدام به گمرک ابلاغ گردیده است. در واقع کلیه اقدامات اعم از بررسی و استعلامات به عمل آمده و احراز موضوع، راسا و مستقیما توسط مرجع محترم قضایی رسیدگی کننده با هماهنگی پلیس فتا و وزارت اطلاعات و وزارت صمت صورت گرفته است.
لذا اعلام این موضوع مبنی بر همکاری مرجع محترم رسیدگی کننده با نماینده و یا نمایندگان گمرک جهت حضور آنها در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ برای ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک به معنای اخذ مدارک جهت بررسی مجدد استعلام از سازمان متولی و یا مکاتبات زائد و تکراری نمی باشد، بلکه صرفا و عنداللزوم جهت تنظیم گزارش وقوع جرم با اسناد و مدارک مضبوط در پرونده مرجع محترم قضایی بوده است. با عنایت به اعلام شماره کوتاژ های متعلقه توسط مرجع تحقیق (بازپرس محترم) و با بهره‌برداری از سامانه جامعه امور گمرکی نیازی به حضور نماینده یا نمایندگان گمرکات اجرایی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران نمی‌باشد، زیرا که کلیه گزارش‌های وقوع جرم تنظیمی به دلیل تجمیع شدن پرونده در شعبه پنجم بازپرسی، صرفا عنوان آن مرجع محترم تنظیم و ارسال و در آن شعبه نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
رابعا: در دستور قضایی صادره صراحتا به اجرای ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین ارزش خودروهای اظهار شده در گمرکات کشور موضوع ثبت سفارش‌های مورد نظر اعم از ترخیص شده و ترخیص‌نشده و موجود در گمرکات به همراه تنظیم گزارش وقوع جرم اشاره شده است که این امر مبین این خواهد بود که در خصوص کلیه موارد اعلامی با اینکه گمرک کاشف نبوده نیز در راستای ماده فوق‌الذکر، مکلف و موظف به اجرای دستور مقام محترم قضایی مبنی بر تنظیم گزارش وقوع جرم با تعیین ارزش می‌باشد.
خامسا: ورود کارشناس رسمی دادگستری در کلیه پرونده‌های قاچاق به موجب ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و صراحت بخشنامه شماره ۲۲۵۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۳ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و حسب رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وجاهت قانونی نداشته و ندارد.
سادسا: به موجب گزارش کارشناس دفتر بازرسی مبنی بر اینکه «... اظهار و ترخیص خودروهای موصوف لزوما موکول به اخذ مجوز ثبت سفارش بوده و بر اساس رویه جاری نیز مجوزهای ثبت سفارش از طریق درگاه الکترونیکی بدون مداخله در سامانه جامع گمرکی بارگذاری ...» با عنایت به اینکه تمامی این بررسی‌های بدیهی، مبرهن، اولیه و بدوی قبلا توسط معاون محترم وقت فنی و امور گمرکی و این مرکز صورت گرفته و مشخص گردید که سازمان توسعه تجارت ایران با عنایت به بند ۶ بخشنامه شماره ۵۲۸۸۷/۱۲۵۶۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ معاون محترم اول رئیس‌جمهوری و دستورالعمل داخلی وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ از صدور ثبت سفارش جهت خودروهای وارداتی توسط غیر از نمایندگی‌های مجاز خودرو جلوگیری نموده و با محدودیت دوم اعمال شده توسط سازمان توسعه تجارت جهت عدم صدور ثبت‌سفارش خودرو با توجه به اعلام شماره ۲۶۷۷/م/خ/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ اداره کل مقررات از تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۸، جهت تمام واردکنندگان خودرو اعم از نمایندگی‌ها و غیرنمایندگی‌های خودرو بوده است و عملا نمی‌بایست برای هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دارای نمایندگی و غیرنمایندگی، ثبت سفارش خودرو صادر می‌گردید. در طول این دو دوره محدودیت برخلاف رویه مزبور، سازمان متولی نسبت به صدور ثبت سفارش اقدام نموده است و ثبت سفارش صادره به عنوان ثبت سفارش معتبر در سامانه ثبت سفارش و EPI گمرک رویت نموده است. درنهایت نظر به اینکه طی نامه شماره ۱/۳۱۶۸/خ/ص مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ریاست محترم وقت سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام داشته که فهرست تعداد ۲۷۴ فقره ثبت سفارش برای تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی سواری که در زمان محدودیت و یا توقف موقت ثبت سفارش، به روش‌های غیرقانونی و نامتعارف صادر شده‌اند.
مع‌الوصف بر اساس مراتب فوق و بررسی‌های وسیع و جامع به عمل آمده، مراتب طی بخش‌نامه‌های شماره ۶/۱۰۹/۲۴۸۷/۳۰۳۹۳/م مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ و ۶/۱۰۹/۲۴۸۷/۷۵۵/م مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ جهت اقدامات قانونی و قضایی به کلیه گمرکات اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد. از طرفی مراتب موصوف طی گزارش‌های شماره ۶/۱۰۹/۲۴۸۷/۲۶۳۹/م مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ به معاون محترم حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نامه شماره ۹۷/۳۶۸۹۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ خطاب به مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور و نامه محرمانه شماره ۱۱۹۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ به دفتر بازرسی با توجه به نامه شماره ۹۹۰۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ مشاور محترم وزیر و مدیر کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۶/۱۰۹/۲۴۸۷/۱۷۱۸۲/م مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ عنوان سرپرست محترم وزارت امور اقتصاد و دارایی و مکاتبات شماره ۵۴۷۳۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و شماره ۹۷/۵۶۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ عنوان معاون محترم حقوقی رئیس جمهور منعکس گردیده است.
مع‌الوصف آنچه برخلاف ادعای مطروحه از سوی کارشناس اداره کل بازرسی مشخص و واضح است، این است که بررسی تمامی ثبت سفارش‌های اعلامی و اخذ مدارک و اسناد مربوطه موضوع دستور قضایی شماره ۱۳۹۸۱۶۸۰۰۰۵۲۳۸۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ توسط مرجع محترم قضایی رسیدگی‌کننده با هماهنگی پلیس فتا و وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و جعلی بودن ثبت سفارش‌های مورد اشاره برای بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) محرز و مسجل شده و موضوع در اجرای ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت ارزش‌گذاری و تنظیم گزارش وقوع جرم قاچاق سازمان یافته به صورت مشخص، صریح و تکلیفی به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است.
انتهای پیام/ب