چند روزی است، بازار تحقیق و تفحص و استیضاح و سؤال در مجلس شورای اسلامی داغ شده و تقریبا همه وزارت‌خانه‌های کشور نیز در معرض این جریان هستند. اگر قرار نیست وزیر یک وزارت‌خانه استیضاح شود، یا باید به پرسش نماینده‌های پاسخ دهد یا موضوع تحقیق و تفحص از زیرمجموعه وی در کمیسیون مربوطه مطرح است.
به گزارش «تابناک»؛ گویا نمایندگان مجلس یکباره از خواب سه ساله به پا خاسته اند و تازه یادشان افتاده که نظارت بر اجرای مصوبات مجلس و اجرای قانون نیز مشمول وظایف نمایندگی می‌شود؛ نمایندگانی که تا به امروز و با وجود آشفتگی بازار ارز، افزایش قیمت ها، نابسامانی بازار خودرو و هزاران مشکل موجود در کشور و معیشت مردم، عین خیالشان نبوده، یکباره به فکر دفاع از مردم افتاده اند!
این نمایندگان تا دیروز اعتقاد داشتند که نظارت‌های اینچنینی فایده‌ای به حال ملت ندارد و شرایط را برای مردم سخت‌تر می‌کند. ادعای برخی نمایندگان مجلس این بود که با استیضاح و تحقیق و تفحص و سؤال از وزیر، فقط وقت نمایندگان هدر می‌رود و نتیجه‌ای نیز عاید کشور نمی‌شود.
البته این گفته تا حدی هم درست است و تجارب گذشته نشان می‌دهد که استیضاح‌های مجلس تأثیر چندانی در اداره کشور نداشته و تنها اتفاقی که پس از استیضاح یا برکنار شدن وزیری رخ می‌دهد، این است که یک وزیر صندلی خود را به وزیر دیگر می‌دهد و در سیستم کلان مدیریتی اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.
اما اکنون چه شده که یکباره نمایندگان عزم خود را جزم کرده اند تا دولت را به چالش بکشند و اعلام وصول و بررسی این میزان استیضاح، سؤال و تحقیق و تفحص در مجلس چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟!
در دو روز گذشته در مجلس انواع استیضاح‌ها مطرح شد؛ برای نمونه، استیضاح زنگنه کلید خورد، طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس مطرح و استیضاح سلطانی‌فر نیز به هیأت‌رئیسه مجلس ارجاع شد؛ علاوه بر این‌ها در هفته گذشته ۹ سؤال از وزرای دولت دوازدهم اعلام وصول شد.
سؤال ملی مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود از وزیر علوم با موضوع عدم اقدام در زمینه افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش کشور؛ سؤال منطقه‌ای کواکبیان نماینده تهران و تعدادی از نمایندگان دیگر از وزیر کشور با موضوع علت عدم برگزاری انتخابات مستقل برای شورا‌های شهر‌های شمیران و ری به رغم صراحت قانونی؛ سؤال منطقه‌ای سید مصطفی ذوالقدر نماینده مردم میناب از وزیر کشور با موضوع متضرر شدن صاحبان شناور در پی انتقال بدون کارشناسی به بندرعباس؛ سؤال ملی سیده فاطمه حسینی، نماینده تهران از وزیر صنعت با موضوع علت اصرار بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات خودرو و سؤال ملی مصطفی کواکبیان نماینده تهران و تعدادی از نمایندگان دیگر از وزیر کشور با موضوع اینکه آیا تجمعات قم و مشهد علیه رئیس جمهور دارای مجوز بوده است یا خیر؟
سؤال ملی شکری نماینده تالش از وزیر کشور با موضوع عدم رعایت قانون و مصوبات شورای عالی اداری در انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران؛ سؤال ملی عبداللهی نماینده اهر و هریس از وزیر اقتصاد با موضوع علت کوتاهی بانک‌های مسکن و کشاورزی در اجرای مصوبه هیأت وزیران در مورد امهال وام زلزله زدگان ارسباران؛ سؤال ملی لاهوتی نماینده لنگرود از وزیر ارتباطات با موضوع عدم توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم روستایی، سؤال ملی نگهبان سلامی نماینده مردم خواف و رشتخوار از وزیر ارتباطات با موضوع عدم تحقق موارد مندرج در بند «ط» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، از جمله این سؤالات بودند.
اما کار مجلس به اینجا هم ختم نمی‌شود و چندین طرح در خصوص تحقیق و تفحص در مجلس مطرح است؛ عنوان برخی از این تفحص‌ها عبارت است از: تفحص مجلس از بانک شهر، تفحص از سازمان محیط زیست، تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس ایران و تفحص از دیوان محاسبات.
همه این اقدامات در شرایطی است که مجلس خود را برای انتخابات هیأت رئیسه آماده می‌کند و با توجه به تعطیلی‌های پیش روی در خرداد ماه امسال پیش بینی می‌شود تا اواسط خرداد، کار انتخابات هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی طول بکشد.
موضوع دیگر در خصوص تحقیق و تفحص و استیضاح‌های متعدد در مجلس است. تجربه نشان داده از زمان مطرح شدن یک طرح اینچنینی تا زمان رسیدن آن به صحن علنی، دست کم سه ماه زمان لازم است، چون موضوع ابتدا باید مطرح و سپس در کمیسیون بررسی شود و پس از آن در نوبت رسیدگی قرار گیرد.
در خصوص موضوع تحقیق و تفحص اساسا زمان بیشتری لازم است و مطابق قانون بعد از طی مراحل تصویب و تشکیل کمیته ـ که خود پروسه زمانی خاصی نیاز دارد ـ دست کم شش ماه طول می‌کشد تا یک تحقیق و تفحص به نتیجه برسد.
با توجه به زمان اندک نمایندگان به نظر می‌رسد بخش مهمی از این موضوعات که مطرح شده است به عمر این مجلس نرسد؛ بنابراین این پرسش پیش می آید که دلیل این دگرگونی درونی در میان نمایندگان چه چیز می‌تواند باشد؟
گویا نمایندگان مجلس دهم خود نیک می‌دانند در سه سال گذشته، هیچ نکته مثبتی در کارنامه خود ندارند و اکنون با نزدیک شدن به انتخابات مجلس به این فکر افتاده اند که بتوانند با به چالش کشاندن دولت، دست کم حرفی برای نطق‌های انتخاباتی خود داشته باشند؛ بنابراین، به نظر می‌رسد بیداری مجلس در روز‌های اخیر تنها جنبه سیاسی دارد و استفاده از این ابزار‌ها برای مردم عادی شده و بهتر است نمایندگان راهکار دیگری برای جذب آرای خود پیدا کنند.