سید بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره سیاست پیشنهادی ارائه کارت الکترونیکی خرید کالای اساسی بر چند دهک درآمدی به جای پرداخت ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، اظهار داشت: این کمک‌های اجتماعی به اقشار پایین درآمدی و به شکل‌های مختلف و حتی به صورت کالابرگ در تمام دنیا و حتی کشورهای پیشرفته وجود دارد و حتی پرداخت بیمه بیکاری برای مدت معینی پرداخت می‌شود.
*کنترل قیمت کالاهای اساسی با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی محال است
وی با بیان اینکه در چارچوب این سیاست معمولا سعی می‌شود کمک‌های یارانه‌ای دولت به افراد نیازمند انجام شود و نه به گروهای خاصی مثل تجار و فعالان اقتصادی، افزود: در اغلب کشورها هر یارانه‌ای که دولت می‌پردازد به صورت مستقیم و به جامعه هدف انجام می‌شود. دولت حدود 40 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی پرداخت کرده است تا واردکنندگان کالاهای ارزان در اختیار مصرف کننده قرار دهند اما این محقق نشد و تحقق آن هم جزء محالات است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در اقتصادی که قیمت‌ها در جامعه در اقتصادی که بخش خصوصی فعالیت دارد و قیمت‌ها براساس عواملی مثل عرضه و تقاضا قیمت می‌خورد، ارزش پول ملی هم با بالاترین قیمت در بازار گره می‌خورد و قیمت کالاها و خدمات براساس آن تطبیق می‌یابد.
*تاراج منابع ملی با پرداخت نکردن مستقیم یارانه به جامعه هدف
وی ادامه داد: بنابراین کشوری که چند نرخی ارز دارد اصلا نباید یارانه را به صورت عمومی و روی قیمت‌ها اعمال کند بلکه باید مستقیم به جامعه هدف بپردازد؛ نتیجه عدم پرداخت یارانه به طور مستقیم به جامعه هدف تاراج منابع ملی است.
حسینی هاشمی درخصوص آثار پرداخت یارانه عمومی گفت: اینگونه پرداخت‌ها باعث افزایش کسری بودجه دولت می‌شود و دولت هم برای تامین هزینه‌ها از بانک مرکزی یا از بانک‌ها استقراض میکند که نتیجه آن رشد پایه پولی است که ادامه آن اقتصاد را با یک تورم شدید دیگر مواجه میکند. از طرف دیگر پروژه‌های عمرانی معطل می‌ماند و برخی گیرندگان ارز یارانه‌ای با سندسازی دولت را دور می‌زنند و نهادهای نظارتی برای پیگیری تخلفات وارد ماجرا می‌شوند و همین موجب افزایش هزینه‌ها و اتلاف منابع می‌شود.
وی در پاسخ به نکته که برخی این ابهام را مطرح می‌کنند که با حذف ارز 4200 تومانی قیمت‌ها به حدی افزایش می‌یابد که پرداخت‌های مستقیم آن را جبران نمی‌کند، گفت: اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتد؛ اولا دولت باید افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند را شناسایی کرده باشد و اگر بخواهد شناسایی کند به راحتی می‌تواند همه افراد نیازمند را شناسایی کند. کشور ما یارانه و تمام امکانات را به اکثریت می‌دهند در حالی که واجدین شرایط کمتر از نصف کشور هستند.
*قطعا قیمت کالاها در بازار آزاد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش نمی یابد
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: قطعا قیمت کالاها در بازار آزاد از این بیشتر نخواهد شد و همه کالاها هم‌اکنون براساس قیمت‌های آزاد عرضه می‌شوند و حداکثر 10 درصد مابه‌التفاوت در برخی کالاها وجود داشته باشد. ممکن است در ابتدا جو افزایش قیمت به وجود بیاید اما بعد از گذشت چند روز تعادل به سرعت بازمی‌گردد چرا که دیگر واسطه‌گری‌ها و دلالی در چنین بازاری توجیه اقتصادی ندارد.
انتهای پیام/