قاسم تقی‌زاده خامسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود قرار است، شرکت‌های آبفای شهری با شرکت‌های آبفای روستایی ادغام شوند آیا ادغام این دو شرکت دولتی و خصوصی برخلاف قانون و اصل 44 نیست، گفت: از زمانی که بنده به عنوان معاون وزیر نیرو انتخاب شدم، بحث اصلاح ساختار آب را پیگیری کردیم، بنابراین 3 ماه است که ادغام شرکت‌های آبفای شهری با آبفای روستایی مورد بحث و پیگیری است. 

وی افزود: ادغام این شرکت‌ها بعد از ماه رمضان انجام خواهد شد و 31 شرکت دولتی آبفای روستایی در 31 شرکت خصوصی آبفای شهری ادغام خواهند شد. 

معاون وزیر نیرو در امور آ ب و آبفای وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که آیا این ادغام غیرقانونی نیست، چرا که براساس اصل 44 تنها شرکتهای دولتی می‌توانند ادغام شوند در حالی که شرکت‌های آبفای روستایی دولتی و شرکت‌‌‌‌های آبفای شهری خصوصی هستند، اظهار داشت: در اساسنامه این دو شرکت ادغام پیش‌بینی شده است و دلیل این ادغام هم این است که حدود 10 هزار روستا هستند که هنوز آبرسانی نشده‌اند.

تقی‌زاده خامسی با اشاره به اینکه شرکت‌های آبفای روستایی ضعیف هستند و شرکت‌های آبفای شهری وضعیت خوبی دارند، تاکید کرد: ا ین ادغام باعث می‌شود که وضعیت آبرسانی به روستاها بهتر شود. 

به گفته وی، در دولت یازدهم و دوازدهم به 6 هزار روستا آبرسانی شده است. 

وی در پاسخ به این سوال که این اظهارات شما به این معنی است که ادغام این دو شرکت دولتی و خصوصی قانونی است، در حالی که براساس اصل 44 ادغام شرکت‌های دولتی با خصوصی غیر قانونی و نشدنی است گفت: این ادغام قانونی است و مراحل قانونی خود را طی کرده و دو مصوبه از دولت اخذ کرده است. 

به گفته وی، طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته نظر همه درخصوص این ادغام مثبت بوده است چرا که شرکت‌های آبفای شهری وضعیت خوبی دارند. 

تقی‌زاده خامسی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قیمت آب در روستاها پایین‌تر از قیمت آب در شهرها است، آیا با این ادغام نرخ و تعرفه آب مناطق روستایی تغییر می‌کند، گفت: قطعا قیمت و تعرفه آب بهای مناطق روستایی تغییری نخواهد کرد. 

وی در پاسخ به این سوال که در این ادغام آیا تعدیل نیرو نیز به وجود خواهد آمد، افزود: هیچ تعدیل نیرویی در این ادغام نخواهیم داشت. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس ماده ۱۹ اصل ۴۴ قانون اساسی تنها ادغام شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر است و این اقدام نیز باید با مجوز هیأت وزیران باشد، اما به نظر می‌رسد در ادغام شرکت‌های خصوصی آبفای شهری با شرکت‌های دولتی آبفای روستایی قانون مد نظر قرار نگرفته و رعایت نشده است.

علیرغم آنکه در دولت نهم و دهم مجوز ادغام شرکت‌های آبفای شهری با روستایی داده شده بود، در دولت یازدهم رئیس‌جمهور تمام مصوبات دولت نهم و دهم را کان‌لم یکن اعلام کرد. علاوه بر اینکه همان زمان هم درباره قانونی بودن این تصمیم ابهامات و چالش‌هایی وجود داشت.

انتهای پیام/ب