به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی لایحه اصلاح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از توسعه ملی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت آغاز شده است.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنایت به توفیق نسبی در گام اول اجرای اصلاح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از توسعه ملی، به منظور رفع ابهامات و تدوام اجرای آن، پیش نویس اصلاحیه این قانون را با همکاری وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری تهیه و برای سیر مراحل قانونی به دفتر هیئت دولت ارسال کرده است.

 بر اساس متن پیش نویس اصلاحی، به منظور ادامه اجرای این قانون، از سال ۱۳۹۸ به بعد، سالانه معادل ریالی مبلغ ۵۰۰  میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی مطابق با فرایند پیش بینی شده در متن قانون، اختصاص می یابد تا صرف اعطای تسهیلات برای طرح های سرمایه گذاری بخش های تعاونی و خصوصی مناطق هدف شود.

همچنین بنا به تشخیص کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال) ذیل شورای عالی اشتغال نسبت به اضافه یا حذف بانک ها یا صندوق اقدام نمایند.

با توجه به اثرات مثبت و تجربیات حاصل از اجرای قانون که ظرفیت مناسبی را برای اجرای موفق یک طرح اشتغالزا به همراه داشته است، همزمان با تکمیل فرایند اجرا و اصلاح ایرادات و نواقص پیش رو، تدام اجرای طرح یاد شده می تواند نشانه ای بر عزم مجلس و دولت در رفع معضل بیکاری در مناطق روستایی و عشایری باشد.

همچنین با توجه به حجم منابع و لزوم تسریع در اجرای قانون و بنا به درخواست نمایندگان استانی اعم از استانداران و برخی نمایندگان مجلس، پیشنهاد شده که تعداد موسسات عامل افزایش یابد.

مطابق بخش دیگری از متن پیشنهادی، تسهیلات موضوع این قانون به طرح‌های غیردولتی حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، صنایع کوچک، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و نواحی و شهرک های صنعتی مناطق روستایی اختصاص می یابد و واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و نواحی و شهرک های صنعتی شهرهای یاد شده صرفا برای تامین سرمایه در گردش اختصاص می یابد. از سال ۱۳۹۸ به بعد روستاها و مناطق هدف مستقر در حریم کلانشهرها مشمول برخورداری از منابع این قانون نخواهند بود.

با توجه به ابهام پیش آمده در حین اجرای قانون در ارتباط با نواحی و شهرک های صنعتی و نیز پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه گذاری ثابت و یا در گردش، متن جدید جهت شفافیت موضوع ماده (۴) پیشنهاد شده است. همچنین برای جلوگیری از افزایش حاشیه نشینی کلان شهرها، تبصره مذکور پیشنهاد شده است.

اعتبار مورد نیاز برای هزینه های مداخلات توسعه ای شامل مشاوره، تسهیل گری، آموزش، توانمندسازی و سایر ترتیبات نهادی برای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی و روستاهای کانونی مورد نظر در این قانون و نیز نظارت بر اجرای قانون از محل منابع عمومی قوانین بودجه سنواتی و یا حداکثر به میزان یک صدم (۰.۰۱) منابع صندوق از محل ماده (۱) و تبصره (۱) آن تامین و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت خواهد شد.

با توجه به اینکه نرخ سود شبکه بانکی ۱۸ درصد و نرخ سود صندوق توسعه ملی صفر می باشد، میانگین نرخ های یاد شده برابر ۹ درصد خواهد شد، لذا نرخ پایین تر منجر به بلوکه شدن منابع صندوق برای مدتی در بانک ها و همچنین باعث مشکلات و پیچیدگی هایی در محاسبات و مدت نگهداشت منابع در بانک ها و بواسطه عدم شفافیت موضوع باعث عدم امکان نظارت دقیق در این خصوص شده است.

با توجه به اینکه اجرای صحیح قانون نیازمند اقدامات تکمیلی در کنار پرداخت تسهیلات بوده تا باعث پایداری مشغال ایجاد شده گردد، از این رو اقدامات نهادی از جمله توسعه روستاهای کانونی و آموزشی و همچنین نظارت بر طرح های سرمایه گذاری و فرایند اجرای قانون ضروری است که نیازمند تامین منابع هزینه ای می باشد که در قانون یا شده مغفول مانده است.

این لایحه هم اکنون در حال طی تشریفات قانونی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

انتهای پیام/