به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اگرچه براساس ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور، دولت مکلف است تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد اما دولت دوازدهم  به شدت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه جدید است. 

این گزارش می‌افزاید: طرح تشکیل وزارت بازرگانی در حالی این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این طرح بزودی در صحن علنی مجلس بررسی شود که مخالفان و موافقان زیادی دارد. 

گفتنی است عملکرد ضعیف بخش تولید و تجارت پس از ادغام دو وزارت‌خانه صنایع و معادن و بازرگانی یکی از دلایل اصلی مورد ادعای موافقان تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی است که اگرچه در مواردی عملکرد ضعیف مشاهده شده اما هیچ تضمینی هم وجود ندارد تا در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ناکارآمدهای‌های بخش بازرگانی جبران شود. 

به گفته بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی ایران مشکل اصلی کشور ناشی از حکمرانی نامطلوب است و رفع مشکلات اساسی کشور معطل تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست بلکه تا زمانی که مشکلات اساسی کشور اعم از بزرگ بودن دولت، سیاستگذاری نامطلوب، تصدی گیری بیش از حد دولت، وضعیت نظام مجوز دهی و موارد مشابه وجود داشته باشد، تفکیک یا ادغام بازرگانی و صنعت مشکلی را برطرف نخواهد کرد. 

در مطالعه‌ای که توسط مؤسسه مطالعات و پژو‌هش‌های بازرگانی در مورد 100 کشور انجام شده نشان می‌دهد که تقریبا نسبت برابری بین کشورهایی که دارای ساختار متمرکز در اداره حوزه صنعت و بازرگانی هستند و کشورهایی که نهادهای مستقل برای مدیریت بازرگانی و صنعت دارند برقرار است. 

براساس پژوهش‌های صورت گرفته توسط مراکز پژوهشی، در اکثر کشورهای پیشرفته سیاستگذاری صنعت و تجارت توسط یک دستگاه اجرایی انجام می‌شود و تشکیل یک نهاد مستقل در حوزه تجارت یا بازرگانی بدون توجه به بخش صنعت و تولید به نفع صنعت و تجارت نیست. 

به عنوان مثال در قاره آسیا و در کشور ژاپن  وزارت «اقتصاد، تجارت و صنعت» عهده دار وظایف سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است.

* تجارت و صنعت در ژاپن چگونه اداره می‌شود

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دولت ژاپن در سال 1949 وزارت «تجارت جهانی و صنعت» را از ادغام دو وزارتخانه صنعت و تجارت تشکیل داد که وظیفه  اصلی آن جهت دهی سیاست‌های تجاری جهانی با دیگر گروه‌ها همچون بانک ژاپن، سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی و دیگر وزارتخانه‌هیا مرتبط با تجارت کشور بود. 

این وزارتخانه به عنوان طراح «سیاست صنعتی»، داور در مسائل و نزاع‌ها و تدوین‌گر مقررات صنعت محسوب می‌شد. اهداف زیادی که این وزارتخانه انتخاب کرده بود و همچنین به نتیجه رساندان آنها سبب قدرتمند تر شدن پایه‌های صنعتی کشور شد. 

این رابطه نزدیک بین صنعت و تجارت سبب شد که سیاست تجارت خارجی (سیاست صادراتی) که معمولا مکمل فعالیت‌های وزارتخانه بود، باعث تقویت کالاهای داخلی بشود. از جمله مهمترین سازمان‌های زیر مجموعه این وزارتخانه می‌توان به «بنیاد ملی دانش و فناوری صنایع پیشرفته»، «سازمان تجارت خارجی ژاپن»، و «اداره حق اختراع » ژاپن اشاره کرد. 

در سال 2001 با تغییرات دولت، این وزارتخانه با سازمان‌های دیگری که در حیطه اقتصادی فعالیت داشتند - مانند سازمان برنامه‌ریزی اقتصاد- ادغام شد و وزارت «اقتصاد، تجارت و صنعت» تشکیل شد. مهمترین بخش‌ها و سازمان‌های این وزارتخانه عبارتند از: «اداره سیاست اقتصادی و صنعتی»، «اداره سیاست تجاری»، «اداره همکاری تجارت و اقتصاد»، «اداره سیاستگذاری بازرگانی و اطلاعات»، «اداره سیاستگذاری دانش و فناوری صنعتی و محیط زیست»، «سازمان انرژی و منابع طبیعی»، «سازمان کسب و کارهای کوچک و متوسط»، «اداره ثبت حق اختراع ژاپن»، و «اداره صنایع تولیدی» است که هر کدام دارای بخش‌ها و حوزه‌‌های مختلف هستند. 

گفتنی است تنظیم سیاست‌های اقتصادی به خصوص سیاست‌های مربوط به صنعت و انرژی در کره جنوبی در وزارت بازرگانی صنعت و انرژی انجام می‌شود و مالزی هم از جمله کشورهایی بوده که سیاستگذاری صنعت و تجارت آن ذیل وزارتخانه تجارت بین‌الملل و صنعت بوده است. 

به گزارش فارس، در قاره اروپا و در کشور آلمان وزارت امور اقتصادی و انرژی عهده‌دار امر تولید و تجارت است و این بخش در انگلیس توسط وزارت کسب و کار، نوآوری و مهارت اداره می‌شود و در فرانسه وزارت اقتصاد عهده‌دار امور مربوط به صنعت و تجارت است. 

* مدیریت واحد صنعت و تجارت اقتصاد آلمان را بازسازی کرد

براساس این گزارش، در آلمان وزارت امور اقتصادی و انرژی در سال 1917 تاسیس شده و از سال 1949 تا به امروز با تغییر عناوین و به تبع آن با مأموریت‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. این وزارتخانه از بازره 1949 تا 1998 به عنوان وزارت امور اقتصادی شناخته می‌شود. 

از بازره زمانی 1998 تا 2002، با ادغام بخش فناوری وزارت پژوهش در این وزارتخانه، وزارت امور اقتصادی و تکنولوژی نام گرفت. پس از آن با ادغام بخش‌هایی از وزارت کار و امور اجتماعی، تبدیل به وزارت امور اقتصادی و کار شد و سپس از سال 2005 تا سال 2013 با تفکیک بخش کار، مجددا به نام وزارت امور اتصادی و تکنولوژی شناخته شد. 

در نهایت از حدود چهار سال پیش تا به حال این وزاتخانه با نام وزارت امور اقتصاد و انرژی به کار خود ادامه می‌دهد. این وزارتخانه عهده‌دار سیاستگذاری در حوزه‌های «امور اقتصاد (داخلی و خارجی)»، «امور انرژی و بازدهی و همکاری‌های اتحادیه اروپا» و «امور صنعتی، نوآوری، کسب و کار و دیجیتال است». 

تجربه این کشور نشان دهنده آن است که به وسیله مدیریت واحد بر صنعت، تجارت و اقتصاد این کشور توانسته است پس از جنگ جهانی به سرعت به بازسازی و ارتقای صنعت بپردازد و با بهره‌گیری از سیاست‌های مالی، تجاری و حمایت از صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط نوآور، خود را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صنعتی و توسعه یافته مطرح نماید. 

*  نحوه سیاست‌گذاری تجاری در برزیل

در قاره آمریکا و در کشور برزیل وزات صنعت و تجارت خارجی و خدمات عهده ‌دار صنعت و بازرگانی است در این کشور وزارت صنعت، تجارت خارجی و خدمات وجود دارد که وظیفه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و قانونگذاری برای صنعت و تجارت را بر عهده دارد. این وزارتخانه در سال 1999 تاسیس شده و دارای چهار معاونت اصلی «توصعه صنعتی و رقابت»، «تجارت خارجی»، «امور بازرگانی و خدمات ملی» و «نوآوری و کسب و کارهای نو» است. 

* تجارت و صنعت در آفریقای جنوبی

اما در آفریقای جنوبی وزارت تجارت و صنعت وظایف مربوط به سیاستگذاری‌های فضای کسب و کار، فناوری، صنعت، قانونگذاری، روابط تجاری، مناطق آزاد و ویژه، سرمایه‌گذاری و صادرات را بر عهده دارد. 

برای نیل به این اهداف، وزارتخانه دارای 10 دپارتمان اصلی برای سیاستگذاری اقتصادی، تجارت بین‌الملل و صنعتی، طراحی مشوق‌های توسعه و قانونگذاری است. 

انتهای پیام/