به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا خبری توسط این خبرگزاری منتشر شد که گروهی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ایران آمده بودند تا در موضوع اصلاح بودجه به سازمان برنامه و بودجه مشاوره بدهند.
براساس این گزارش، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، هیاتی از صندوق بین المللی پول (IMF) به مدت دو هفته در ایران حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسئولان بدهند.طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع رسانی شده است هیات ۴ نفره صندوق بین المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم، حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند.در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، بودجه ریزی و نظارت بر شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی میان مدت بحث و بررسی صورت گرفته است.
انتشار این خبر و واکنش‌های مختلف به آن سبب شد تا سوالی مهم و اساسی مطرح شود. سوال مهمی که لازم است دستگاه‌ها و نهادهای درگیر برای آن پاسخ روشن داشته باشند. سوال مذکور این است که نقش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی در جنگ اقتصادی چیست؟
*نقش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی در جنگ اقتصادی
در حال حاضر، نگاه غالب در میان مسئولان و مدیران اقتصادی کشور این است که نهادهای بین‌المللی در حوزه اقتصاد مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، گروه ویژه اقدام مالی FATF و سایر نهادهای مشابه کارکرد فنی و غیرسیاسی داشته و ارتباطی با مقوله جنگ اقتصادی ندارند. به عبارت دیگر، نگاه غالب در میان این گروه از مسئولان و مدیران کشور این است که این نهادها تهدیدی برای اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی نیستند و لذا در تعامل با این نهادها و توجه به توصیه‌ها و پیشنهادات آنها نباید نگرانی داشت. اما شواهد متعددی وجود دارد که این خوش بینی مفرط را رد می کند و نگرانی‌های جدی در کارکرد و نقش این نهادها در جنگ اقتصادی به وجود می‌آورد.
در میان نهادهای مذکور احتمالا FATF که یک نهاد بین‌الدولی بوده و استانداردهای مربوط به روابط بانکی را در سطح جهان تدوین و رصد می‌کند، بیشتر شناخته شده باشد زیرا در گذشته و خصوصاً در یک سال اخیر مباحث مربوط به این نهاد در فضای نخبگانی و رسانه‌ای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، برای اکثر نخبگان و تصمیم‌گیران نسبت این نهاد بین الدولی با جنگ اقتصادی و آثاری که در موثر بودن تحریم های ظالمانه آمریکا می گذارند، روشن شده است. شاید بتوان با مبنا قرار دادن این نهاد به کارکرد نهادهای بین‌المللی در جنگ اقتصادی پی برد.
* ایجاد اشراف اطلاعاتی برای دولت‌های متخاصم با حضور نهادهای بین المللی در جنگ اقتصادی
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که می‌توان دو نقش اصلی برای این نهادها در جنگ اقتصادی مد نظر قرار داد. در این گزارش به اولین کارکرد که مربوط به ایجاد اشراف اطلاعاتی برای دولت‌های متخاصم، خصوصا دولت آمریکا می‌پردازیم. همانطور که در جنگ نظامی مسئله اطلاعات بسیار کلیدی بوده و نقش تعیین کننده ای در پیروزی یا شکست یک جبهه دارد، در جنگ اقتصادی نیز دسترسی به اطلاعات در سطوح مختلف چه درسطح اطلاعات اولیه و خام و چه در سطح اطلاعات کارشناسی شده همانند اطلاعات مربوط به میزان ذخایر ارزی کشور، حساب‌های مربوط به ذخیره‌سازی منابع ارزی، نحوه دسترسی به این منابع، شبکه فعال در نقل و انتقالات ارز، میزان فروش نفت، روش‌های فروش نفت و ... اهمیت داشته و اگر دشمن به این اطلاعات دسترسی پیدا کند و نسبت به آنها اشراف پیدا کند، با دقت بیشتری به اقتصاد کشور تهاجم خواهد کرد.
نهادهای بین‌المللی اقتصادی از جمله FATF زمینه این اشراف را برای دشمن ایجاد می‌کنند. البته در این موضوع FATF تنها نیست، سایر نهادهای بین‌المللی اقتصادی که به دلایل مختلف به اطلاعات حیاتی اقتصادی کشورها دسترسی دارند، نیز می‌توانند خواسته یا ناخواسته مورد سوء استفاده دشمنان قرار بگیرند. برای مثال صندوق بین‌المللی پول یکی از نهادهای قدیمی در جهان است و تعاملات گسترده‌ای با بخش‌های کلیدی اقتصادی کشورهای جهان دارد. صندوق ذیل ماده ۴ اساسنامه خود، یک رابطه دوطرفه با کشورهای جهان تعریف کرده است که بر اساس آن اطلاعات مختلف اقتصادی را از کشورها گرفته و آنها را بررسی و ارزیابی می‌کند و در نهایت گزارش‌های کارشناسی و پیشنهادهای اصلاحی به کشورها ارائه می‌دهد. این کار شاید در شرایط عادی کار مناسبی تلقی شود چرا که کشورها را از نظرات مشورتی کارشناسان خبره در سطح جهان بهره‌مند می‌کند، اما قطعا در شرایط جنگ اقتصادی که اطلاعات اقتصادی در طبقه اطلاعات حیاتی کشور قرار می‌گیرند، نمی‌توان پذیرفت که این رابطه وجود داشته باشد.
*تجربه تلخ تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
ایران در تعامل با نهادهای بین‌المللی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربیات مهم و فراوانی دارد. مهمترین تجربه را می‌توان تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانست. برای مسئولان ایرانی این امر مسجل شد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افراد مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم از جمله آمریکا بودند و حتی از عبارت جاسوس‌های هسته‌ای برای بازرسان آژانس بارها استفاده شده است. در همین زمینه می توان به اظهارات برخی مسئولان و نمایندگان مجلس اشاره کرد که می‌تواند دید ما را نسبت به نهادهای بین‌المللی اقتصادی بیشتر باز کند. به عنوان مثال، فریدون عباسی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی در ۲۵ بهمن ماه ۹۱ گفت: «کارمندان آژانس به سرویس‌های جاسوسی اطلاعات می‌دهند». همچنین محمد کرمی‌راد، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ۲۲ دی ماه ۱۳۹۰ درباره این موضوع بیان داشت: «وقتی بازرسان آژانس به ایران می آیند در میانشان جاسوسان اسرائیلی هم وجود دارد. از طریق این جاسوسان اسامی دانشمندان و مدیران هسته ای در اختیار گروهک های تروریستی قرار گرفته و موجب به شهادت رسیدن عزیزان ما می شود». به علاوه، همچنین محمود نبویان نماینده مجلس در ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ با اشاره به بازدید چند ماه پیش آمانو (رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) و 12 مامور آژانس از پارچین اظهار داشت: «یکی از معاونان وزارت اطلاعات بیان داشته در بررسی بین این 12 نفر {از کارمندان آژانس} مامور متوجه شدیم دو نفر از آنها جاسوس هستند؛ یکی جاسوس سازمان سیا و دیگری نیز جاسوس سازمان اطلاعاتی فرانسه بود». این تجربه می‌تواند در تعامل با نهادهای بین‌المللی اقتصادی نیز تکرار شود و مطمئناً دشمن به دلیل تسلط بر این نهادها، از ظرفیت‌های آنها حداکثر استفاده را خواهد کرد.
*نقش برجسته دولت آمریکا در صندوق بین المللی پول
شاید برخی افراد بگویند که این نگرانی‌ها به جا نبوده و ناشی از توهمات و بدبینی‌های مفرط در این زمینه است. لازم است این افراد به نقش و جایگاه دولت آمریکا در این نهادها توجه کنند. دولت آمریکا بزرگترین سهامدار صندوق بین‌المللی پول است و نفوذ بسیار زیادی در بدنه کارشناسی این نهاد بین‌المللی دارد. علاوه بر این، با توجه به آن که مقر این نهاد در آمریکا است، به طور طبیعی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا تسلط بسیار زیادی بر روی کارمندان و کارشناسان فعال در این نهاد دارند. همچنین اطلاعاتی که توسط بخش‌های اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران در اختیار این نهادها قرار می‌گیرد، به راحتی در دسترس سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا قرار خواهد گرفت. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که دولت آمریکا از پوشش این نهادها برای دسترسی به اطلاعات مهم اقتصادی کشورهای مختلف استفاده کند.
با توجه به آنچه گفته شد، ضروری است نهادهای امنیتی کشور از جمله شورای عالی امنیت ملی، پروتکلی امنیتی برای تعامل با نهادهای بین‌المللی اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی تهیه و ابلاغ کند. در این پروتکل باید سطوح دسترسی کارشناسان این نهادها به اطلاعات اقتصادی مشخص شود. البته اقدام بهتر در این زمینه، محدود کردن و حتی قطع کردن رابطه با این نهادها در زمان جنگ اقتصادی است.
انتهای پیام/