گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، سمیرا خباز: روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ کلیات لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» که در پاییز ۱۳۹۷ از سوی دولت و در راستای رفع تبعیض در قانون تابعیت و انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند ارائه شده بود، پس از تغییرات و اصلاحاتی در کمیسیون قضایی، در صحن مجلس مطرح و مصوب شد.
براساس این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند؛ این در حالی است که تابعیت در ایران از طریق پدر قابل انتقال به فرزند است و انتقال تابعیت از طریق مادر ایرانی به فرزند به صراحت در قانون ذکر نشده است.
پیشنهاد دهندگان این لایحه ارج نهادن به زن ایرانی و حل مشکل کودکان بی‌هویت را از مهم‌ترین علل پیشنهاد و تصویب این لایحه در مجلس اعلام کرده‌اند؛ اما این لایحه به عقیده بسیاری از کارشناسان از مشکلات حقوقی و اجتماعی عدیده‌ای برخوردار است.
فرزانه توکلی فعال مدنی و کارشناس حوزه مهاجرت یکی از کارشناسانی است که به این لایحه نقدهایی را وارد کرده است، وی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه این موضوع در دولت و مجالس گذشته هم مورد بحث قرار گرفته‌بود، گفت: با توجه به روند رو به افزایش چنین ازدواج‌هایی که به تحولات منطقه‌ای و بحران‌های سیاسی، چارچوب‌های حقوقی و اجرایی کشور و نبود قوانین مهاجرتی و پناهندگی متقن، باز می‌گردد؛ تردد اتباع خارجی به راحتی در کشور امکان‌پذیر است.
این فعال مدنی در ادامه گفت: با افزایش ازدواج‌های غیرقانونی در این بستر، مطالبات این گروه در حدی افزایش یافت که از سال ۱۳۹۵ در دستور شورای عالی رفاه قرار گرفته و به تدریج با ورود حوزه‌های مختلف به مسأله حمایت از کودکان حاصل این ازدواج‌ها و تخصیص خدمات اجتماعی به آنها مورد بررسی قرار گرفت این تلاش‌ها در نهایت به پیشنهاد لایحه اعطای تابعیت منجر شد.
*لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی» از کارآمدی لازم برخوردار نیست
وی با اشاره به اینکه هر خدمات و حمایتی بار حقوقی، رفاهی، اجتماعی و سیاسی کاملا جداگانه‌ای خواهد داشت، گفت: کسانی‌که در حوزه مدنی فعال و با این مسأله مواجه هستند، از نزدیک چالش‌های موجود برای اعطای این نوع تابعیت را ملاحظه کرده و با مسائل و مشکلات آن را می‌شناسند و از همین رو بر این باور هستند که این لایحه، باتوجه به متنی که به تصویب مجلس رسید، از کارآمدی لازم برای پاسخگویی به دغدغه های اجتماعی این حوزه برخوردار نیست.
این کارشناس حوزه مهاجرت خاطرنشان کرد: این مصوبه ، درعمل باعث بروز چالش‌های جدی نه تنها برای کشور، بلکه برای دختران و زنان ایرانی که معمولاً در معرض این ازدواج‌ها قرار دارند، می شود. زیرا جدیترین چالش ما این است که غالباً این ازدواج‌ها در میان دختران دهک‌های پائین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رایج است که به دلیل عدم دسترسی به حقوق اجتماعی و شهروندی و از سر استیصال به فراخور موقعیتی که در آن قرار گرفته اند، ناگزیر به چنین ازدواج‌هایی بوده‌اند.
وی افزود: شاید جدیترین شاخصی که در کنار فقر فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی این ازدواج ها می‌توان مورد توجه قرار داد، بحث ازدواج‌های اجباری و ازدواج های است که به عنوان کودک همسری یا همان ازدواج در سنین غیرقانونی از آن نام برده می‌شود.
توکلی با ابراز تاسف از اینکه بخش قابل توجهی از این ازدواج‌ها در شرایط غیرقانونی و بدون اطلاع متولیان امر صورت می‌گیرد، گفت: همین مسأله باعث شده که ازدواج‌های خارج از قانون، جدیترین مانع دسترسی این زنان و کودکان‌شان به حقوق اجتماعی و شهروندی تبدیل شود و اگر شرایطی در کشور وجود داشت که این چالش آسیب‌شناسی شده و مورد بررسی قرار می‌گرفت و اگر به جای تلاش برای اعمال تغییرات قانونی بدون مطالعه لازم، آسیب شناسی بر روی چالش‌های قوانین موجود انجام می‌گرفت و نقش دستگاههای اجتماعی مسؤول و رفاه اجتماعی را پررنگ تر می‌کردیم، قطعاً در میان گروه‌های آسیب‌پذیر شاهد این معضل نبودیم که یک خانواده برای اینکه یک نان‌خور را کم کند، مجبور شود دختر ۱۲ ـ ۱۳ ساله‌اش را به ازدواج یک مرد خارجی در بیاورد.
* بی‌توجهی لایحه به کرامت و حرمت زن ایرانی
این فعال مدنی خاطر نشان کرد: هیچ کدام از شاخص‌هایی که قانونگذار برای رعایت حرمت، کرامت و شایستگی زن ایرانی در ازدواج با مرد خارجی در نظر گرفته است، در این نوع ازدواج ها دیده نمی شود.
وی در ادامه به بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۶۰ قانون اساسی که ۸۰ سال پیش تدوین شده است پرداخت و گفت: این ماده قانونی برای رعایت کرامت زن ایرانی در ازدواج با مرد خارجی، دستگاههای دولتی اعم از وزارت کشور وزارت خارجه و نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی در خارج کشور را موظف کرده که وضعیت مرد خارجی که درخواست ازدواج با زن ایرانی را داشته است بررسی کنند، که آیا این فرد از صلاحیت اجتماعی، اقتصادی، سلامت فیزیکی و جسمانی برخوردار است که بتواند متکفل یک زن ایرانی باشد یا خیر.
این فعال مدنی با اشاره به این نکته که قانونگذار بر اساس آیین‌نامه ماده ۱۰۶۰ مطالبه گواهی تجرد را نیز از مرد خارجی متقاضی ازدواج با زن ایرانی می‌کند تا زن ایرانی در ازدواج با مرد خارجی درگیر زندگی فردی و خانوادگی پیشین آن مرد نباشد و حرمت و کرامتش از همان آغاز ازدواج حفظ شود، افزود: حتی بررسی صلاحیت‌های اقتصادی مرد خارجی نیز بر اساس این ماده قانون قانونی بر عهده دولت گذاشته شده است.
توکلی خاطرنشان کرد: جدیترین مشکل ما در این زمینه از زمانی اتفاق افتاد که نقش قانون و قانونگذار و دستگاههای متولی قانون را نادیده گرفتیم و محدودیت‌های دسترسی به زن ایرانی و ازدواج با وی را کنار گذاشته شده و به اخذ صیغه‌نامه‌های شرعی اکتفا کردیم در نتیجه با انبوهی از زنان ایرانی مواجه شدیم که همسران خارجی آنها بدون اینکه اثر قانونی از خودشان به جای گذاشته باشند آنها را رها کرده و رفته‌اند و به این ترتیب حقوق اجتماعی و مالی همسر و فرزندانشان نادیده گرفته‌شده است.
این کارشناس حوزه مهاجرت با بیان اینکه در ازدواج‌های دو تابعیتی به طور طبیعی مسأله حقوق مالی، حضانت، تابعیت فرزندان به عهده هر دو کشور متبوع پدر و مادر قرار می‌گیرد، گفت: بی‌مسؤولیتی بسیاری از مردان خارجی در ثبت
این نوع ازدواج ها و پذیرش بی قید و شرط و خارج از چارچوب قانون فشار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را نه تنها بر دوش کشور بلکه بر دوش زن ایرانی و فرزندانش نیزمی‌گذارد، و متاسفانه قانونگذار صرفاً با شرعی دانستنن ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی، دسترسی به زن ایرانی برای مرد خارجی را، بدون هیچ پشتوانه حمایتی از زن ایرانی، هموار می‌کند.
توکلی در ادامه خاطرنشان کرد: هموار نمودن شرایط دسترسی به زن ایرانی برای مرد خارجی بدون شرایط قانونی، بسیار نگران کننده است و مشکلات پیچیده ای برای کشور ایجاد خواهد کرد. این شرایط درواقع تهدیدی جدی برای دخترانی
است که به دلیل قرار گرفتن در سطوح اقتصادی و اجتماعی پایین‌تر، از حقوق فردی، اجتماعی و زناشویی شان بی‌خبرند.عمده این نوع ازدواج‌ها در خانواده‌های آسیب پذیر اتفاق می‌افتد که درگیر مسائل اجتماعی بوده و چون ازپس تأمین مالی فرزندان خود بر نمی‌آیند، دختران‌شان در معرض معامله قرار می‌گیرند.
این فعال مدنی ابراز داشت: زمانی که به قانون مدنی‌مان که در سال ۱۳۱۳ تدوین شده نگاه می‌اندازیم متوجه می‌شویم که هم نکات شرعی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در آن به خوبی دیده شده و هم از منظر قانونی نکاتی که مقتضی شرایط جغرافیایی، سیاسی و منطقه‌ایسیاسی و منطقه‌ای بافت کشور ماست مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: این خطای بزرگی است که قوانین مقررات خودمان را و با قوانین مقررات کشورهای اروپایی مثل سوئیس مقایسه کنیم، چراکه شرایط عمومی کشور ما با شرایط زنان سوئیس یا بلژیک قابل مقایسه نیست.
*کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با تبعه خارجی بی‌هویت نیستند
توکلی در ادامه به موضوع کودکان بی‌هویت پرداخت و گفت: اینکه شایع شده این کودکان را به عنوان کودکان بی‌هویت معرفی می‌کنیم یک نوع برداشت غلط از مسأله است چراکه حضانت فرزند با پدر است، این کودکان تابعیت پدر را دارند حتی اگر مادر بتواند برای کودکش شناسنامه ایرانی بگیرد باز هم تابعیت پدر از این فرزند سلب نمی‌شود.
این کارشناس حوزه مهاجرت در ادامه اظهار داشت: بی‌هویت خواندن این کودکان به نوعی توهین به پدران آنهاست که تابعیت هویت کشور خود را دارند و ما عملا در مسیر نادیده انگاری آنها حرکت می کنیم ضمن اینکه بعضا با موارد تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زن ایرانی و بالتبع فرزندانش روبرو هستیم، موضوعی که بیش از ۶۵ درصد زنان ایرانی است که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند، درگیر این وضعیت هستند.
* حقوق جدی زنان ایرانی را نادیده گرفته و به فرعیات می‌پردازیم
وی به بررسی مصادیق خلأهای قانونی موجود در حوزه حمایت از زنان نیز پرداخت و گفت: اگر زن ایرانی برای کودک شناسنامه ایرانی بگیرد پدر این کودک ایرانی که تبعه خارجی باشد، تصمیم بگیرد، با رضایت یا بدون رضایت فرزندش را از
کشور خارج کند، چطور زن ایرانی که نمی‌تواند بدون رضایت شوهر پاسپورت، برای رضایت عمل، نیازمند امضای ولی یا همان پدر است و بدون اجازه همسر خارجی اش نمی‌تواند اقدام به مداوای فرزندش بکند، چگونه می‌توان ادعا کرد که عزت‌مندی زن ایرانی در گرو مصوبه فعلی تابعیت است؟ این نکات ریز دیده نشده است، در واقع حقوق جدی‌تر زن ایرانی نادیده گرفته شده و ما به یکباره به حقوق تابعیتی فرزندان می‌پردازیم که به دلیل روشن نبودن همه ابعاد آن در واقع حق دسترسی مادر به فرزندان را هم کمتر می‌کند.
این فعال مدنی با اشاره به اینکه قوانین مدنی مثل پازل است که همه ابعاد و قطعه‌های آن ارتباط منطقی و معقولی با هم دارند گفت: با وجود تورم قانونی در حوزه‌های مختلف قانونی، بازهم تصور دستگاههای اجرایی ما بر این است که اگر قانون بر قانون درست کنیم ضعف‌های اجرایی قوانین قبلی پوشیده می‌شود و امکان اصلاح قانون را از دست می دهیم .
*قوانین تابعیتی کافی برای احقاق حقوق زنان ایرانی وجود دارد
توکلی با اشاره به اینکه در قوانین مدنی و تابعیتی به اندازه کافی قانون در کشور داریم و این قوانین اگر مورد ملاحظه قرار بگیرند، برای احقاق حقوق زنان کافی است، گفت: اگر خلائی در این قوانین نیز موجود باشد، در نهایت با آیین‌نامه‌های اجرایی می‌توانیم قوانین را متناسب با مقتضیات زمان و مکان آنها را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به ماده واحده قانون تابعیتی سال 1385 گفت: این قانون بر این اساس است که فرزند حاصل از ازدواج مادر ایرانی و مرد خارجی اگر در ایران به دنیا بیاید و اگر تا ۱۸ سالگی در ایران اقامت داشته باشد، می‌تواند بعد از ۱۸ سالگی درخواست تابعیت ایرانی مادرش را بدهد ولی تا قبل از آن به تبعیت از تابعیت پدر قرار دارد.
این فعال مدنی افزود: حقوقی که برای این فرد در نظر گرفته می‌شود، مثل حقوق اتباع خارجی است که در چارچوب قوانین به آن پرداخته شده است.
وی با یادآوری این نکته که مشکلات کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و تبعه خارجی با گسترش ازدواج‌های موقت شرعی و غیرقانونی شدت گرفت، گفت: دغدغه ما فعالان این حوزه این بود که قانون و دستگاههای اجرایی برای حقوق اجتماعی فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها در میانه سن ۰ تا ۱۸ سالگی فکری نکرده‌اند.
به گفته این کارشناس این کودکان فقدان مدارک قانونی اما از جهت دسترسی به آموزش، با هیچ‌گونه محدودیت قانونی مواجه نیستند، چرا که برای دسترسی فرزندان مادر ایرانی و آموزش ما مشکلی در کشور نداریم حتی با وجود اینکه این افراد از لحاظ تبعیت، اتباع خارجی محسوب شوند و باید مبالغی را برای تهیه اسناد هویتی خود داشته باشند ولی همواره کودکان مادر ایرانی ما از محدودیت‌ها یی که برای سایر اتباع خارجی وجود داشت، مستثنی بودند و به نوعی دستگاه اجرایی متولی امور اتباع خارجی این کودکان را از خود می‌داند و به اعتبار مادر ایرانی حقوق اجتماعی آنها را در نظر گرفته اما طبیعی است که به دلیل عدم ثبت قانونی ازدواج ازدواج های زنان ایرانی با مردان خارجی، فراز و نشیب هایی نیز برای دسترسی حقوقی وجود داشته باشد.
*چراغ سبز به عدم ثبت ازدواج با اتباع خارجی با طرح این لایحه
این کارشناس حوزه مهاجرت با تاکید بر اینکه ازدواج با مرد خارجی ذاتاً محدودیت‌زا است، گفت: ازدواج‌های غیرقانونی امکان دسترسی به خدمات را پیش پای زن ایرانی برداشته و ما به جای اینکه بیاییم به این مسأله فکر کنیم که مکانیسم‌های ازدواج قانونی را در کشور تقویت کنیم و عواملی را که این ازدواج ها را شدت بخشیده و آثار نگران کننده ازدواج‌های غیرقانونی را بررسی کنیم به بیراهه رفته‌ایم.
توکلی افزود: برطبق قوانین کشور در حوزه تابعیت اگر زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند می‌تواند تابعیت خودش را حفظ کرده و قانون کشور ما منعی برای خروج از تابعیت زن ایرانی قائل نشده است، اما بسیاری از کشورها قوانین مدنی‌شان این‌گونه تنظیم شده که با ازدواج تابعیت زن تبعه سلب می‌شود اما قانونگذار ما در زمان طرح این لایحه این مسأله را ندیده است.
این فعال مدنی ابراز داشت: بر اساس قوانین مدنی دیگر کشورها ممکن است تابعیت همسر به زن ایرانی تحمیل شود و که اگر این اتفاق بیفتد زنان ایرانی بر اساس قانون تابعیت کشور مربوط دیگر زن ایرانی محسوب نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین کشورها برای جلوگیری از ورود به چالش دو تابعیتی‌ها در کنار تلاش برای رفع بی‌تابعیتی نیز فکر می‌کنند، گفت: اگر قانونگذار ما تاکید کرده تا بعد از ۱۸ سالگی تابعیت فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها تعیین تکلیف نشود، این تاکید از این جهت بوده که تا زیر این سن بر طبق قوانین بین‌المللی شرایط کودکی بر فرزند حاکم است و هیچ کشوری تابعیت این کودک را نمی‌تواند قبول کند.
وی ادامه داد: کسب تابعیت در قوانین هیچ کشوری زیر ۱۸ سال پذیرفته شده نیست و در واقع فرزندان حاصل از این ازدواج هم می‌توانند پس از ۱۸ سالگی برای تابعیت کشور مطلوب خود اقدام کنند.
*ایجاد چالش دو تابعیتی برای کودکی که تابعیت دارد
این کارشناس حوزه مهاجرت خاطرنشان کرد: با تصویب این لایحه عملاً ما چالش دوتابعیتی را به این کودکان تحمیل می‌کنیم در شرایطی که فرزندی که دارای پدر هست تابعیت مشخص دارد و حتی در قوانین بین المللی در موارد تعارض تابعیتی بین دو کشور معمولاً قانون ملی کشور پدر دیده شده و این نکته را کسانی که دست اندرکار لایحه بوده‌اند نادیده گرفته‌اند.
توکلی با بیان اینکه نوعی شتابزدگی غیرکارشناسی در تهیه این لایحه و تصویب آن در مجلس دیده می‌شود، افزود: تصویب این لایحه می‌تواند بحران‌های حقوقی قابل توجهی برای ما حتی در سطح بین المللی ایجاد کند و آثار حقوقی ناشی از تعارض تابعیتی میان اتباع دو کشور می‌تواند از جهت حقوقی، مالی، حق حضانت ، قوانین طلاق، اقامت و حتی حقوق مربوط به نفع فرزندان مشکلاتی به وجود آورد.
وی خاطرنشان کرد: که این لایحه زمانی به مجلس تقدیم شد که از پشتوانه‌های مطالعاتی لازم در حوزه اجتماعی اقتصادی سیاسی و حقوق قانونی برخوردار نبوده و پیوست‌های کافی نداشت.
توکلی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس طی چندین سال در حوزه تابعیت تحقیقاتی را انجام داده و با در نظر گرفتن همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متاثر از حوزه مهاجرت و پناهندگی در کشور ها مطالعات کارشناسی انجام داده و لازم است نمایندگان مجلس یکبار این گزارش را بخوانند.
این کارشناس حوزه مهاجرت با اشاره به قانون مدنی مصوب سال 1385 در این زمینه به عنوان قوانین بالادستی ابراز داشت: اگر آیین‌نامه‌های اجرایی و مسائل مشکلاتی که این روند را کند می‌کند را بر اساس این قانونی ببینیم، بسیاری از مشکلات ما در زمینه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی حل خواهد شد.
*ترویج ازدواج غیرقانونی و صیغه
وی با تاکید بر اینکه توجه به مسأله ازدواج‌های قانونی بسیاری از مسائل موجود را برطرف خواهد کرد، ابراز داشت: انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس با طرح این لایحه به ترویج ازدواج صیغه‌ای دامن نزنند چرا که نماینده مجلس باید بیش از هر چیزی مدافع قانون و حقوق قانونی افراد باشد و از همه مهمتر در جامعه‌ای که در آن مسأله صیغه و ازدواج موقت هنوز آثار اجتماعی نگران‌کننده‌ای دارد، زن قانونگذار نباید قبح اجتماعی مسأله صیغه را بریزد.
توکلی با اشاره به اینکه در کشور ما نگاه نابرابری میان فرزندان حاصل از ازدواج دائم و موقت وجود دارد اظهار داشت: وقتی هنوز مسائل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مرد ایرانی در کشور حل نشده است، چطور در عمل به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با مردان خارجی که عدد آمار موثقی از آن هم در دسترس نیست چراغ سبز نشان می دهیم.
انتهای پیام/