به گزارش خبرگزاری فارس،در سال‌های گذشته، ماراتن پیگیری‌های دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی باعث شده تا موضوع تفکیک وزارت صمت، بارها و بارها از سوی موافقان این موضوع، پیگیری شود. از خرداد ماه 96 تا مهرماه97، دولت با تلاشی فراگیر و سه‌گانه، سعی بر تأسیس مجدد وزارت بازرگانی داشت. موضوعی که هر سه بار با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد. پس از 4 ماه از آخرین تلاش دولت برای تفکیک وزارت صمت، بهمن‌ماه سال 97، برخی نمایندگان مجلس تحت فشارهای سیاسی دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، اقدام به تهیه طرحی با عنوان تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازگانی کردند.
*رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون کشاورزی
با آغاز پیگیری‌های مجدد موافقان تفکیک وزارت صمت، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر غیر کارشناسی و غیرمنطقی بودن این طرح تأکید کردند. معاونت امور قوانین مجلس نیز ضمن اعلام 4 مغایرت قانونی طرح مذکور با اسناد و قوانین بالادستی، با طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت نمود. کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با ذکر استدلال‌های کارشناسی بر مخالفت خود با این طرح و همچنین لزوم حفظ قانون تمرکز تأکید کرد. از منظر اعضای کمیسیون کشاورزی، محصولات کشاورزی به دلایل مختلفی هم از نظر تولید (به دلیل تاثیرپذیری از شرایط جوی، فسادپذیری و ...) و هم از نظر تجارت و بازرگانی (نوسانات قیمت، کیفیت حمل و نقل، مدت زمان ترخیص کالا و ...) ماهیت متفاوتی نسبت به محصولات صنعتی دارند فلذا تمرکز برنامه‌ریزی تولید و تجارت محصولات کشاورزی در یک دستگاه اجرائی تخصصی ضرورت دارد.
*رونق تولید با تداوم اجرای قانون تمرکز
با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال 91، عملاً اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد منتقل شد. این موضوع جان تازه‌ای به تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم، شکر، دانه‌های روغنی و ... بخشید. باوجود کاهش وابستگی به واردات بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی به‌واسطه اجرای قانون تمرکز، اما رویکرد دولت لغو قانون تمرکز و تشکیل وزارتخانه‌ای رسمی برای واردات اقلام مختلف است. وزارتخانه‌ای که در دهه گذشته و با واردات بسیاری از کالاها، تولید این محصولات را از رمق انداخت.
*لزوم وجود متولی واحد در طول هر زنجیره
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، وجود مراکز متعدد تصمیم گیر در طول یک زنجیره، سبب تضاد در هدف‌گذاری و همچنین موجب به‌هم‌ریختگی بازار و ضربه به تولید می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نباید در یک زنجیره از ابتدا تا انتها مراکز متعدد تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. در واقع در پاسخ به موافقان تفکیک وزارت صمت باید گفت که بهتر است به‌جای تفکیک افقی و ایجاد یک وزارت خانه جدید، وزارت صمت به‌صورت عمودی تفکیک شود و برای هر زنجیره تولید از ابتدا تا انتها یک مدیر واحد انتخاب شود تا گسستی در بخش‌های مدیریتی و بازرگانی تولید ایجاد نشود.
*حمایت تولیدکنندگان از حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز
با توجه به پافشاری دولت مبنی بر لغو قانون تمرکز، بسیاری از اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی بخش کشاورزی ضمن غیر کارشناسی خواندن پیشنهاد دولت، بر حفظ و اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تأکید نمودند.در همین راستا و در دو بازه زمانی 17 خردادماه 96 و 11 اردیبهشتماه 98، بسیاری از تشکل‌های تولیدی ازجمله «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و سایر تشکل‌های بخش کشاورزی به نمایندگی از جامعه 30 میلیونی تولیدکنندگان زنجیره غذا و کشاورزی با انتشار بیانیه‌ای، حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز را از مجلس و دولت محترم درخواست کردند.
نمایندگان سایر بخش‌های تولیدی کشور نیز با اشاره به لزوم توجه به تجربه برخی کشورهای پیشرو در امر مدیریت تولید و بازار محصولات، با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت نمودند. خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه تولید و بازرگانی در کشورهای توسعه‌یافته دارای مدیریت واحد است، گفت: مسئله اینجاست که ما باید ببینیم در دنیا الگوهای مشابه چگونه هستند. اقتصادهای بزرگ‌تر و حتی مشابه ما چه کردند. ژاپن با جمعیت بزرگ‌تر از ما با اقتصادی به‌مراتب پیشرفته‌تر از ایران، در امر تولید و تجارت یک وزارتخانه دارد. بازارچی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران نیز عنوان نمود: «با تشکیل وزارت بازرگانی واردات محصولات خارجی افزایش می‌یابد. در واقع، با این کار کشور را به خارجی‌ها می‌سپاریم. اگر به خاطر ارزان بودن کالاهای خارجی واردات قطعات از خارج را زیاد کنیم، واحدهای تولیدی داخل تعطیل می‌شوند و این اقدام به اشتغال و تولید ضربه خواهد زد.»
*رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
25 فروردین ماه سال جاری، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ضمن ارائه گزارشی در رابطه با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، طرح مذکور را رد کرد.
دلایل رد طرح از سوی این کمیسیون عبارتند از:
۱- طرح مذکور با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تأکید دارد، مغایر است.
۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است.
۳- طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
۴- طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.
۵- الزام دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی است.
۶- با توجه به عدم ارسال لایحه اساسنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (بعد از تصویب قانون ادغام مصوب ۱۳۹۰/۴/۸) از طرف دولت و عدم اصلاح ساختار متناسب با این اقدام، نمی‌توان در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن قضاوت دقیق کرد
از دولت انتظار می‌رود تا ضمن عدم پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به حذف ارز 4200 تومانی برای واردات اقلام اساسی و عرضه آن در سامانه نیما مبادرت ورزد و مابه‌التفاوت این دو نرخ ارز را به‌صورت یارانه نقدی یا اعطای کالابرگ الکترونیک مستقیماً به دست مردم برساند. همچنین با توجه به تأثیر غیرقابل‌انکار قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در رونق بخشیدن به تولید و افزایش صادرات محصولات به سایر کشورها، لازم است تا رئیس‌جمهور محترم اقدامات لازم را در راستای اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»صورت دهد.
انتهای پیام/