به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره نقاط قوت و ضعف سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، پیشنهاد داد به دلیل ضعفهای جدی در بخش افق و تدابیر، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مکلف شود در سه بخش ساختاری، رویه‌ای و محتوایی مبتنی بر بازخورد قوای سه‌گانه و کارشناسان ظرف یکسال، نسبت به اصلاح و بازنویسی سند (به همراه شاخصها و تقسیم کار ملی سند) اقدام نماید و در سال دوم مجلس شورای اسلامی در کنار سایر قوا، به تدقیق نقش قانونگذاری و نظارتی خود در پیشبرد سند الگو بپردازد.
*پنج بخش اصلی سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «سه سال پس از آنکه ایده تدوین الگوی پیشرفت با مختصات اسلامی و ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، با هدف تمرکز امور مربوط به تدوین الگو، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد. ثمره هفت سال تلاش و تولیدات مکتوب و نشست‌های متعدد ۱۳ اندیشکده این مرکز در مهرماه ۱۳۹۷ تحت عنوان سند الگوی پایه، به همراه نامه فراخوان رهبری جهت اصلاح و تکمیل آن منتشر شد، سندی که قرار است پس از اصلاح و ابلاغ نهایی، نقشه راه سیاستهای ۵۰ سال آتی کشور را ترسیم کند. این سند مشتمل بر پنج بخش است:
- مبانی (شامل مبانی خداشناسی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی،ارزش‌شناختی، دین‌شناختی(
- آرمانها (نیل به خلافت الهی و حیات طیبه)
- رسالت (حرکت عقلانی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی متناسب با آرمانها در زیستبوم ایران)
- افق (در سال ۱۴۴۴ جمهوری اسلامی ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت جزء چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا خواهد بود)
- تدابیر (شامل ۵۶ تدبیر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ...)».
* هشت نقد پارادایمی مرکز پژوهش ها به بخش تدابیر سند پایه الگو
در بخش «چکیده» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «گرچه حرکت به سمت تدوین الگوی پیشرفت بومی، بیانگر بلوغ و خودآگاهی نظری نظام سیاستگذاری محسوب میشود و ازاین‌رو انتشار سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را باید به فال نیک گرفت، اما بخش تدابیر سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، از جهت رویکردی که به حل مسائل کشور دارد و پارادایم حاکم بر آن، به شدت مورد نقد است. این گزارش ضمن اشاره به نقاط قوت سند الگوی پایه، به بیان هشت نقد پارادایمی مستتر در بخش تدابیر این سند می‌پردازد که پیشنهاد میشود در مراحل اصلاح و تکمیل سند، این ایرادات پارادایمی مورد توجه جدی قرار گیرد. سرفصل نقدها به بخش تدابیر عبارتند از: نادیده انگاشتن مسئله تزاحم‌ها در سیاستگذاری، فهم ناصحیح از «تدابیر» و غفلت از چگونگی‌ها، بی‌توجهی به پایبند نبودن شیوه کنونی سیاستگذاری کشور به «هر» الگو، حرکت از حال به آینده به جای حرکت از آینده به اکنون، غفلت از تجارب گذشته سیاستگذاری در جمهوری اسلامی، نادیده گرفتن نقش بوروکراسی و نظام انگیزشی بوروکرات‌ها، مسئله وابستگی به مسیر طی شده و دوره گذار و در نهایت غفلت از پویایی‌های الگو یعنی نظام پایش، اصلاح و ضمانت اجرای الگو.
بر اساس فراخوان رهبر معظم انقلاب درباره بررسی و اظهارنظر کارشناسان و قوای سه‌گانه و همچنین مهلت دوساله مقرر در متن معظم له، پیشنهاد میشود به دلیل ضعفهای جدی در بخش افق و تدابیر، مرکز الگو مکلف شود در سه بخش ساختاری، رویه‌ای و محتوایی مبتنی بر بازخورد قوای سه‌گانه و کارشناسان ظرف یکسال، نسبت به اصلاح و بازنویسی سند (به همراه شاخصها و تقسیم کار ملی سند) اقدام نماید و در سال دوم مجلس شورای اسلامی در کنار سایر قوا، به تدقیق نقش قانونگذاری و نظارتی خود در پیشبرد سند الگو بپردازد».
*ام المسائل سند الگوی پایه در سطح پاردایم نظری
در بخش «نتیجه گیری» گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره برخی از یافته‌های گزارش در نقد سند الگوی پایه پیشرفت آمده است:
«- ام‌المسائل الگو در سطح پارادایم نظری، آن نظام فکری است که اجازه می‌دهد بدون درگیر شدن با ابعاد ظریف، دشوار و تودرتوی یک مسئله، به راحتی با نوشتن یک جمله در کرسی تجویز بنشینیم. به همین خاطر سند هرچه از بخش مبانی به سمت افق و تدابیر حرکت میکند به وضوح از کیفیت و غنای آن کم میشود. حتی می‌توان گفت اصلاح متن سیاستهای کلی برنامه‌های توسعه اخیر کشور، می‌توانست دستاورد دقیق‌تر و کاربردی‌تری نسبت به تدوین سند الگوی پایه محسوب شود.
- بی‌توجهی به تأثیر تصمیمات گذشته و ضرورت حرکت تدریجی و اصلاحات مرحله‌ای موجب بی‌مهری سند نسبت به ابعاد ایرانی الگو شده است و تقریباً جز یکی دو کلمه، ردپایی از ابعاد ایرانی در بخش تدابیر سند به چشم نمی‌خورد.
*غفلت سند الگو از برخی مسائل بسیار کلیدی
- غفلت از برخی مسائل بسیار کلیدی در حوزه تدابیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، موضوع مهم دیگر سند در بخش نقدهای «صوری» است: فقر و نابرابری، رسانه و فضای مجازی، مذاهب و اقوام، مالکیت خصوصی و تعاونی، مسائل بازار کار، تورم و ارزش پول ملی، الگوی انتخابات، جوانان، اقلیتها، نقش نهادهای عمومی غیردولتی و چندین مسئله دیگر جایی در این سند ندارند.
*بخش تدابیر سند الگوی پایه تقریبا فاقد ایده نوآورانه است
- اکثر عبارات بخش تدابیر، مشابه مضامین سیاستهای کلی موجود و ابلاغ شده و حتی گاه ضعیفتر از آن است و تقریباً ایده نوآورانه و تدبیر بدیعی در بخش تدابیر الگو به چشم نمی‌خورد».
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه هشت نقد مطرح شده نسبت به بخش تدابیر سند الگوی پایه همگی معلول ضعف محوری در پارادایم فکری حاکم بر الگو است، ضعفی که موجب شده سند، فاقد ظرافت و پیچیدگی لازم برای حکمرانی و فاقد راهگشایی برای سیاستگذاری باشد، اعلام کرد: «به نظر می‌رسد دستگاه فکری پشتیبان سند الگو که عمدتاً با حرکتی کاملاً قیاسی میخواهد با حرکت از مبادی و مبانی (بالا) مستقیماً به تدابیر و سیاست‌ها (پایین) برسد، غنا و ظرفیت لازم را برای نگارش بخش تدابیر ندارد».
*بخش اعظم تدابیر سند الگو مصداق سیاست یا تدبیر نیست
در گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه دور بودن عبارات سند از معنای واقعی «تدابیر و سیاست‌ها» و عدم توجه به ارتباطات درونی و تزاحمهای این تدابیر، فقدان آینده‌شناسی در کنار بی‌توجهی به دلایل ناکارآمدی تدابیر مشابه اتخاذ شده در گذشته، بخش دیگری از ضعفهای بزرگ این سند محسوب میشود که موجب از دست رفتن اثربخشی این سند خواهد شد، آمده است: «در واقع بخش اعظم تدابیر، مصداق سیاست یا تدبیر نبوده، تعیین‌کننده هیچ انتخابی برای سیاستگذار نبوده، بلکه صرفاً اهداف و ارزشهای کلی است. چنین غفلت‌های مهمی آن هم از سوی یک مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان نهاد حاکمیتی عالیرتبه، نه تنها نامقبول و مایه تعجب، بلکه قابل مؤاخذه است».
*بازنویسی بخش افق و تدابیر سند الگو براساس آسیب‌شناسی عدم توفیق برخی تدابیر پیشین
مرکز پژوهش های مجلس ضمن ارائه پیشنهادهایی درباره اصلاح سند الگوی پایه از لحاظ ساختاری و از لحاظ رویه کاری، برای اصلاح محتوایی این سند پیشنهاد داده است: «با توجه به نقدهای متعدد وارد به متن موجود، پیشنهاد میشود ضمن اضافه کردن محورهای مهم، اما مغفول در بخش تدابیر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، مجموعه‌ای از مطالعات دقیق حول آسیب‌شناسی عدم توفیق برخی تدابیر پیشین (که اهداف الگوی اسلامی ایرانی در آنها محرز بود مانند قانون بانکداری بدون ربا یا سیاستهای رفع فقر) صورت گیرد تا از درس‌های سیاستگذاری پیشین جمهوری اسلامی در مسیر آتی استفاده شود. بازنویسی بخش افق و تدابیر الگو باید بر اساس آسیب‌شناسی فوق صورت گیرد».
بازوی کارشناسی مجلس در پایان تاکید کرده است که ضرورت دارد تیم تدوین‌کننده سند نهایی برنامه‌ای برای پایش مستمر الگو و اضافات و اصلاحات آتی الگو داشته باشد تا تحولات جدید زمان، معضلات نوظهور، شیوه‌های نوین سیاستگذاری و مسائل مستحدثه موجب کنار گذاشتن کلی الگو یا متروک شدن این سند رسمی، نشود.
متن کامل گزارش این مرکز پژوهشی درباره سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از اینجا قابل مشاهده است.
انتهای پیام/