سید مهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس در رابطه با فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز در کشور گفت: مؤسسات حقوقی موهومی که به استناد دستورالعمل غیرموجه مدیرکل اداره ثبت شرکتها از دی ماه سال ۹۱ به بعد و بدون حضور وکلای دادگستری به ثبت رسیده اند، بدترین پدیده ای بوده‌اند که در نظام حقوقی ما ظهور و بروز پیدا کرده و فعالیتشان، باعث آسیب جدی به سلامت دستگاه قضا و حق دفاع مردم و افزایش چشم‌گیر قیمت خدمات حقوقی در کشور شده است.
وی با اشاره به نقش این مؤسسات در فرایند ارائه خدمات حقوقی به مردم گفت: عمده این مؤسسات توسط افرادی به ثبت رسیده است که کمترین اطلاعات حقوقی و قضایی نیز ندارند و نقش آنها صرفا دلالی و واسطه‌گری میان مردم و وکلای دادگستری است و طبیعی است که در هرجا که پای دلال و واسطه به میان آید؛ هزینه دلالی و واسطه‌گری به قیمت واقعی کالا یا خدماتی که به مردم ارئه می شود افزوده می شود و در موضوع مؤسسات حقوقی موهوم، مبالغی که توسط مؤسسه واسطه و کارچاق‌کن از مردم برای ارائه خدمات حقوقی از طریق وکلای دادگستری دریافت می شود گاه چند برابر حق الزحمه وکیلی است که عهده دار انجام آن خدمت حقوقی است.
حجتی اضافه کرد: متأسفانه این روزها مؤسسات حقوقی غیرمجاز با سوء استفاده از ضابطه ممنوعیت تبلیغات توسط وکلای دادگستری؛ با انواع و اقسام تبلیغات رنگارنگ در مبادی ورودی مراجع قضایی و کف خیابان و روی سطل های زباله و فضای مجازی، عمدتا با وعده های پوچ و غیر واقعی، مردم نیازمند به خدمات حقوقی را به دفاتر خویش کشانده و به راحتی و در حالیکه هیچ ضابطه ای بر فعالیت آنها حاکم نیست؛ مردم را به راحتی سرکیسه می کنند.
عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه در فراهم کردن موجبات ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل افزود: کمترین انتظار از قوه قضائیه، این بوده که با کار کارشناسی و پیش بینی توالی فاسد ناشی از ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز، در همان ابتدای امر مانع از اجرای دستورالعمل مدیر کل اداره ثبت شرکتها به عنوان یکی از زیرمجموعه های خویش شود که متأسفانه اراده ای برای این اقدام در قوه قضائیه دیده نشد و در نهایت نیز دستور موقتی که با شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز در سال ٩٧ توسط دیوان عدالت اداری صادر شد، به سدی در مقابل درخواست های روزافزون ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل تبدیل شد.
حجتی گفت: اگر قوه قضاییه اراده ای برای جلوگیری از روند فعالیت پر حرف و حدیث مؤسسات حقوقی غیر مجاز ندارد؛ لااقل برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از افتادن مردم در دام مؤسسات حقوقی غیر مجاز و از باب پیشگیری از جرم که یکی از وظایف اصلی این قوه است، مانع از تبلیغات این مؤسسات در زمینه ارائه خدمات حقوقی و وکالت دعاوی شود.
این وکیل دادگستری با ارشاد به اینکه مردم فریب تبلیغات دروغین مؤسسات حقوقی غیر مجاز را نخورند، گفت: متأسفانه از ناحیه دستگاه قضایی اطلاع رسانی و شفاف سازی لازم در خصوص غیر مجاز بودن فعالیت این مؤسسات در ارائه خدمات حقوقی وکالت و مشاوره حقوقی صورت نمی گیرد و مردم نیز به اشتباه فعالان و مدیران این مؤسسات موهوم را وکیل دادگستری تصور می کنند و با اعتماد به ایشان، امور حقوقی خویش را به اسخاص فاقد صلاحیت واگذار می کنند ولذا تریدی وجود ندارد که متضرر اصلی از فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز مردم هستند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به ماده ٥٥ قانون وکالت خاطرنشان کرد: هرگونه دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی از ناحیه افراد فاقد پروانه وکالت جرم و قابل تعقیب و مجازات است ولی معلوم نیست که چرا علی رغم وجود نص قانونی در این رابطه، مؤسسات حقوقی غیر مجاز، ارائه چنین خدماتی را آزادانه تبلیغ می کنند و دادستان ها در بسیاری از نقاط کشور از باب رعایت و حفظ حقوق عامه و پیشگیری از جرم، ورودی به موضوع انجام نمی دهند.
حجتی اضافه کرد: نکته جالب توجه آن است که حتی در زمان ثبت مؤسسه حقوقی به عنوان یک موسسه غیر تجاری، سوابق کیفری متقاضیان نیز استعلام نمی شد و هرکس با هر سابقه ای امکان ثبت مؤسسه حقوقی و فعالیت در قالب این مؤسسات را پیدا می کرد و ناگفته پیداست که علاوه بر افراد فاقد صلاحیت علمی، افراد زیادی که فاقد صلاحیت اخلاقی بوده اند نیز با ثبت یک مؤسسه حقوقی و تشکیل دفتر و دستک، در امری دخالت می‌کنند که تصدی به آن مستلزم گذر از فیلترهای مختلف امنیتی، اخلاقی و علمی است.
این وکیل دادگستری فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز را باعث افزایش فساد در دستگاه قضایی دانست و گفت: واقعیت امر آن است که امروز افراد ذی نفوذ و صاحبان زر و زور زیادی با ثبت یک مؤسسه حقوقی به کار کارچاق کنی در دستگاه قضایی وجه ای به ظاهر رسمی بخشیده اند و ارتباطات و مراودات ناسالمی که از این مجری برقرار می شود بر سلامت دستگاه قضا تأثیر بسزایی دارد و امید می‌رود که رئیس جدید قوه قضائیه با یک کار کارشناسی و گرفتن آمار زندانیان و مجرمینی که از بستر فعالیت در قالب مؤسسات حقوقی غیر مجاز، تحمل کیفر کرده و یا در حال تحمل کیفر هستند برای خلع ید این مؤسسات از فرایند ارائه خدمات حقوقی، به جد دست به کار شوند.
انتهای پیام/