به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امید علی پارسا در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: امیدوارم بتوانم در دوره جدید برنامه نوین‌سازی نظام مالیاتی را پیگیری و به طور کامل اجرایی کنم.
وی با اشاره به سوابق خود در حوزه مدیریتی گفت: قبل از حضور در مرکز آمار ایران بنده در 4 استان مسئول سازمان برنامه بودجه بودم و به‌خوبی و در حوزه دانشگاهی هم در مقطع دکتری اقتصاد توسعه خواندم.
رئیس جدید سازمان امور مالیاتی با اشاره به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: این ماده همه چیز است؛ مگر می‌شود نظام مالیاتی اطلاعات نداشته باشد، اجرای این قانون از نان شب هم واجب‌تر است و کل ارکان نظام باید برای اجرای آن پای کار بیاید.
*باید با اصلاح فرایندها جهش معناداری در وصول درآمدهای مالیاتی ایجاد کنیم
وی با بیان اینکه به عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد توسعه معتقدم داستان از توسعه شروع می‌شود، گفت: باید با اصلاح فرایندها جهش معناداری در وصول درآمدهای مالیاتی ایجاد کنیم. در ایران معادل حدود 9.2 درصد از تولدی ناخالص داخلی مالیات اخذ می‌شود در حالی که در بسیاری کشورها این عدد 18 درصد و 20 درصد است. هر چند که کار زیادی شده است اما هنوز نسبت درآمد به تولید ناخالص داخلی پایین است.
پارسا با بیان اینکه توسعه یک قاعده مشخص دارد، گفت: قاعده توسعه در اقتصاد فعالیت آزاد تحت قوانین مناسب است و بر همین اساس قوانین مالیاتی باید آنقدر روشن و شفاف باشد که فعال اقتصادی فقط به دنبال حداکثر کردن سود خود باشد و با تغییر مکرر قوانین، عدم اطمینان به وجود نیاید.
*تهدید کاهش درآمدهای نفتی به یک فرصت‌های توسعه پایه‌های و ابزارهای مالیاتی تبدیل شده است
وی تاکید کرد: باید مجموعه قواعد انگیزه‌ساز سازگار را به قوانین مالیاتی اضافه کنیم و من این هدف را پیگیری می‌کنم. تهدید کاهش درآمدهای نفتی به یک فرصت‌های توسعه پایه‌های و ابزارهای مالیاتی تبدیل شده است و می‌توان با اجماع همه نهادها ماده 169 مکرر را در کشور عملیاتی کرد. به نظر من شرایط جدید این فرصت را به وجود خواهد آورد.
رئیس سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: حمایت از صنعت و کسب و کار باید محدود، مشروط و کاهنده باشد و نه نامحدود، نامشروط و فزاینده.
*ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟
به گزارش فارس، ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:
ماده ۱۶۹ مکرر - به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف ـ اطلاعات هویتی:
۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری
۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش
اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث ـ سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره۱- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات داراییهای مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره۳- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره۴- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره۵ - ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
تبصره۶ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
انتهای پیام/